يشكل خروج العراق من الفصل السابع اهم انجاز تحقق للعراق بعد خروج القوات المحتلة منه, فقد كانت تبعات هذا الفصل ثقيلة وكبيرة على كاهل العراقيين, بمايعنيه من خسائر معنوية فادحة , اهمها انتقاص سيادة العراق واعتباره غير مكتمل الاهلية في التصرف القانوني حسب القوانين الدولية اضافة الى الخسائر المادية والتي اشتملت على اقتطاع جزء مهم من ارضه واهدار جزء كبير من ثرواته, فنحن اليوم على أعتاب بداية مرحلة جديدة لو استثمرناها بالشكل الصحيح فسيكون للعراق شأن أخر يختلف عما هو عليه الان .. ولو عرف البعض تفاصيل بنود الفصل السابع لربما طالبوا الحكومة ان تجعل يوم تحررنا من هذا الفصل الاممي الرهيب يوما وعيدا وطنيا .. نقدم فيه قرابين الشكر والحمد لله رب العالمين على خلاص العراق وفتحه لصفحة جديدة من صفحات مستقبله المشرق بإذن باريء الكون اجمع ..

فمن المعلوم ان وضع العراق تحت طائلة الفصل السابع كان له اثار اقتصادية وسياسية واجتماعية ونفسية مخيفة .. فقد توقفت عجلة التطور في العراق عند عام 1990 لمدة 13 عاما .. ثم جاء يوم الخلاص من دكتاتورية صدام وحزبه.. الا ان الفصل السابع ببنوده الذابحة والقاتلة لم يرفع عن كاهل العراق .. فمضت 10 سنوات اخرى .. والعراق مقيد بهذا الفصل

فما قضية الفصل السابع وماذا كانت ولايته علينا كل تلك المدة؟

**
بعد ان حرك صدام قواته نحو الكويت .. وغزا الدولة الشقيقة والجارة في اغبى خطوة قد يخطيها اي رئيس في العالم اجمع .. اجتمع مجلس الامن وقرر فرض العقوبات الاقتصادية على العراق وقرر وضع العراق تحت البند السابع الذي يجعل منه دولة خطر على السلم العالمي ودولة منقوصة الاهلية ولا تملك زمام امرها ..
لقد وضع العراق .. بلد الحضارات ومهد الكتابة والعلوم والعمارة وفوق هذا وذاك .. بلد الاديان وال البيت والصالحين والمنائر والمآذن التي تعانق دعوات شعب الخير والمحبة ودار السلام .. وضع تحت طائلة الفصل السابع ، بعد قرار مجلس الامن رقم (678) لسنة (1990) , حيث سمح القرار الدولي باستخدام القوة المسلحة لاخراج العراق من الكويت وفقا لما ورد من نصوص في الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة. و تطبيقاً للمادة 39 من الميثاق هو يتكون من (13) مادة من أصعب المواد القانونية التي ثتقل كاهل اكبر الدول إن رزخت تحت نيره كعقوبات ..
**
وفعل المجتمع الدولي خيرا في اخراج صدام من الكويت .. الا انه دمر شعبا لا حول له ولا قوة ولا يد في ما حصل .. وهذه هي نتيجة السكوت على الطاغية .. وهذا ما دفعه الشعب العراقي من ثمن وجود مجرم دكتاتور يقبع على رقبة اهله وناسه ..
**
وهذه هي بنود الفصل السابع بالتفصيل :

1-السماح باستخدام القوة العسكرية لاخراج العراق من الكويت.
2-السماح بأستخدام القوة العسكرية عند بروز اي تهديد للعراق على السلام والامن الدوليين
3-أيقاف ارتباطات العراق مع العالم الخارجي في الصلة الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا
4- قطع العلاقات الدبلوماسية مع العراق
5-حرمان العراق من سيادته على خيراته وصادراته النفطية حيث اصبحت تحت تصرف الامم المتحدة في قرار ( النفط مقابل الغذاء) اي ان اي حكومة عراقية لو انها ارادت ان تبتاع اسلحة او طائرات او مواد تصنيعية او تعيد اعمار البلاد فلا بد لها اولا ان تستحصل موافقة الامم المتحدة لغرض فتح الباب لاستيراد تلك المواد او رفض استيرادها حسب قرار المنظمة الاممية وقوانينها ..
6-قطع جزء مهم من موارد العراق لصالح تعويضات الدول المتضررة من غزو صدام للكويت.

**

في تقرير مهم عن اثار وتداعيات الفصل السابع على العراق الارقام المخيفة التالية، والتقرير مدعم بارقام من الامم المتحدة ومنظمات غير ربحية عالمية اخرى:

·انخفاض الناتج المحلي: كان الناتج المحلي قبل قرارت الفصل السابع 75.5 مليار دولار عام 1989 ولكن انخفض بعد 1991 ووصل الى ادنى مستوى في عام 2003 حيث بلغ 12 مليار دولار.
·انخفاض دخل الفرد العراقي:كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في عام 1980 نحو 8200 دولار أميركي (قريب من المستوى السعودي)، وانخفض الى 2400 دولار أميركي بعد حربه الأولى مع ايران في عام 1989، ثم الى 590 دولارا أميركيا في عام 1999 بعد قرارات الفصل السابع، ووصل الى نحو 290 دولارا أميركيا في عام 2000، وتدنى راتب الموظف المدني حتى بلغ خمسة آلاف دينار في الشهر، أي ما يعادل 2.5 دولار شهريا قبل 2003.

·خسائر اقتصادية: قرارات الفصل السابق وعملية الحصار الاقتصادي كلفت خسائر لدولة العراق، قدرتها المنظمات الدولية بحدود 200 مليار دولار ·

تدني المستوى الصحي: أفرزت قرارت وضع العراق تحت الفصل اثار على الوضع الصحي من اهمها: زيادة معدل وفيات الاطفال: تشير تقارير منظمات الصحة المحلية والدولية تزايد معدل الوفيات أثناء الولادة من 50 لكل مائة ألف حالة ولادة عام 1989 إلى 117 لكل مائة ألف حالة ولادة عام 1997. وزادت نسبة وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 30.2 لكل ألف حالة ولادة إلى 97.2 خلال الفترة نفسها.

·سوء التغذية: تضاعفت نسبة سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة من 12% إلى 23% خلال الفترة بين عام 1991-1996، وارتفع نقص وزن المواليد (أقل من 2.5 كغم) من 4% عام 1990 إلى حوالي ربع المواليد المسجلين عام 1997، بسبب سوء التغذية عند الولادة. وهناك حوالي 35% من نساء العراق يعانين من الأنيميا

·تدني المستوى التعليمي والجامعي: اثرت قرارات وضع العراق تحت الفصل السابع على الوضع التعليمي والاكاديمي ومن الأثار السلبية هي كالتالي: انخفاض المستوى التعليمي: تشير تقارير الأرقام الواردة من اليونيسكو إلى أن المتخلفين عن المدارس الابتدائية ارتفع من 95692 عام 1990 إلى 131658 عام 1999.

·هروب الكفاءات: تسبب قرار الفصل السابع في ظاهرة هجرة العقول بأعداد كبيرة، حيث هرب أكثر من 23 ألف باحث وعالم وأستاذ جامعي وطبيب متخصص ومهندس مرموق تركوا العراق.

·تدني مستوى الشهادت الجامعية: بسب قرارات الحضر تدنت مستوى الشهادات الاكاديمية مما استدعى عدم معادلتها مع شهادات الجامعات العالمية بعد ان كانت الشهادات العراقية من الشهادات المعتبرة دوليا.
·حرمان الكفاءات من البحوث العلمية: قرارات الفصل السابع منعت العراق من الاتصال دوليا وحرمت الكفاءات من معرفة التطور العلمي مما اثر على مستواهم العلمي

·آثار الفصل السابع على شبكات المياه والصرف الصحي والطاقة: يشير تقرير لبرنامج الغذاء العالمي عام 1990 إلى أن 50% فقط من سكان المدن يمكنهم الحصول على المياه الصالحة للشرب، في حين تصل النسبة إلى 33% في المناطق الريفية. بينما قبل وضع العراق تحت طائلة الفصل السابع كان 90% من السكان كانت تصلهم مياه صالحة للشرب.

وهذا في الواقع غيض من فيض من الذي حصل في العراق في تلك الاعوام العجاف ولو استمرينا لتطلب الامر منا كتابة دواوين طويلة لا يتسعها المجال هنا ابدا .. نؤكد مرة اخرى على اهمية هذا الحدث والذي يتطلب منا جميعا الاصرار على الارتقاء بمستوى البلد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وبناء علاقات دولية متوزانة مع المحيط الاقليمي والعالمي على اساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل .