من الظواهر البارزة في المجتمع العراقي والتي تثير الدهشة والتساؤل, ان معظم ابنائه من كبار السن حاليا,ً من مواليد (1/7).
ولمناسبة هذا التاريخ المعتمد كتاريخ تولد لمعظم العراقيين قصة طريفة : فقد اعتاد احد فنادق بيروت الاحتفال بعيد ميلاد النزيل بعمل حفلة صغيرة له بهذه المناسبة ... وفي يوم (1/7) فوجيء العاملون في الفندق ان معظم النزلاء– وكانوا عراقيين - من مواليد 1/7... ولكن العاملين لم يعرفوا سبب ذلك, حالهم حال العراقيين اولي الشأن.
قبل احصاء السكان عام 1957, اي احصاءات (1927 - 1934 - 1947), كانت سنوات التولد تسجل تقديراً, اعتمادا على تقدير الاب اوالمختار او الطبيب او الموظف المكلف بالاحصاء, او موظف دائرة ( النفوس) اي الاحوال المدنية حالياً, وذلك لعدم وجود مستمسك رسمي يحدد السنة بدقة, كبيان الولادة الا نادراً, حيث لم يعتد الناس على تسجيل ذلك لانعدام الحاجة له, ولعدم وجود جهة او دائرة رسمية معنية به, ولان اكثر الولادات كانت تتم في البيوت, ولاتتم في المستوصفات اوالمستشفيات الا في الحالات الحرجة , هذا, ان وجدت المؤسسات الصحية المذكورة, وذلك لقلة عددها او انعدامها في اغلب المدن, فضلاً على الريف.
وكان بعض الاباء او الاجداد الذين لديهم حظ من المعرفة يسجلون ولادات ابنائهم, لاسيما الذكور على صفحات القران الكريم او اي كتاب اخر.
و كان الامر في اغلب الاحيان, يقتصر على تسجيل السنة فقط, والتي لم يكن يتوصل الى تحديدها الا بصعوبة بالغة احياناً, و قد يسهل الامر عندما تكون ولادة الشخص مقترنة باحدى الحوادث التاريخية او الظواهر الاجتماعية او الطبيعية كـدكة (ثورة) العشرين او رشيد عالي اوسنة الفيضان اوسنة الجراد او سنة التمّين (التموين1948) او ثورة تموز او غيرها, وتكون ولادة الشخص قد حصلت فيها او قبلها اوبعدها بسنة او اكثر وهكذا...
وكان احصاء السكان عام (1957), الذي اجرى في 2/10/1957, افضل من عمليات التسجيل الاحصائي السابقة, و تم اجراؤه بصورة علمية ومهنية اكثر تطوراً من الاحصاءات السابقة وبإشراف خبراء من الامم المتحدة . وكان يطلق عليه شعبيا (الانحصار) وليس الاحصاء, و ذلك لان الناس حين اجرائه, حصروا في بيوتهم, وذلك لمنع التجول الذي فرض يوم اجرائه.
وقد ذكر الاستاذ خالد حسن الخطيب, نقلا عن الاستاذ عبد الوهاب الجبوري الذي ساهم في عملية الاحصاء المذكور, ان البروفيسور المصري محمد رياض الشنواني احد خبراء الامم المتحدة المشرفة على الاحصاء, هو الذي حدد يوم 1/7 من العام الميلادي يوم ميلاد للعراقيين, عندما لايكون هناك مستمسك يشير الى اليوم والشهر الذي ولدوا فيه. و يبدو انه اختير تاريخ (1/7) لانه منتصف السنة.
وقد اعتمد ذلك التاريخ قانوناً, فقد نصت المادة (17) من تعليمات الاحوال المدنية رقم (1) لسنة 1957 على اضافة (1/7 ) الى حقل اليوم والشهر من تاريخ الولادة, إذا لم يدونا في الحقلين المذكورين, على ان لا يتعارض ذلك مع تاريخ الواقعات الخاصة للوالدين أو مع تاريخ تنظيم شهادة الميلاد لصاحب القيد. ولما كان معظم العراقيين في ذلك الاحصاء, لاتتوفر عنهم المعلومات عن اليوم او الشهر الذي ولدوا فيه كما مر سابقاً, لذا اصبح التاريخ (1/7) عيد ميلاد جبري لمعظم العراقيين.
في عام (1978) اصدر مجلس قيادة الثورة المنحل قراره المرقم (1367) لسنة (1978) اجاز للوزير تعديل تولد الموظف من (1/7) الى (31/12 ) من نفس العام الميلادي عند احالته على التقاعد, اي مدد خدمة الموظف ( 6) اشهر . ويبدو ان صدور هذا القرار جاء تعديلا للحالة القسرية التي جعلت معظم العراقيين يولدون في يوم واحد . وقد تبنى قانون التقاعد الجديد رقم (9) لسنة (2014 ) هذا المبدأ في المادة (34/ ثانياً) منه, حيث اجاز للوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ اعتماد نهاية السنة التقويمية,اي 31/12 تاريخاً للتولد بدلاً من 1/7 من تلك السنة.
واستناداً الى المعطيات السابقة فان هذا المبدأ سوف يفقد مبرره بعد عام (2020) , عندما يكون اخر موظف من مواليد (1957) قد انهى (63) سنة , وهي السن القانونية للاحالة على التقاعد. لان تسجيل تاريخ اليوم والشهر في دوائرالاحوال المدنية( النفوس) اصبح حتمياً بعد عام 1957 الا في حالات قليلة.