تعد قاعدة التشريعات العراقية ذاكرة العراق القانونية , وهي من الموسوعات المتخصصة التي سلطت الضوء على الفكر التشريعي والقضائي الحديث في العراق.

وقد تعاون مجلس القضاء الاعلى مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة (UNDP) لاعداد قاعدة تضم التشريعات العراقية كافة, من قوانين وانظمة وتعليمات وغيرها منذ سنة 1917 ولغاية الوقت الحالي, سواءً أ كانت التشريعات معمولاً بها ام ملغاة, ليتسنى لجميع الباحثين والمهتمين الاستفادة منها مجاناً وبكل يسر.

وقد وضعت المرحلة النهائية من القاعدة موضع التطبيق سنة2011 .

و كان من المتوقع ان يتصف مثل هذا المشروع بالدقة البالغة, لانه المصدرالرسمي للتشريعات, يعتمد عليه كل من يرغب في نشر تشريع معين الكترونياً, او طباعياً, او الاستعانه به عند كتابة البحوث والدراسات القانونية. لذا فانه عند وجود خطأ ما في قاعدة التشريعات , فان ذلك الخطأ ينتقل الى كل من أخذ منها.

وكذلك فانه من المهم جداً ان تلاحق القاعدة التعديلات التي تطرأ على التشريعات فور اصدارها, والاتبقى ناقصة.

وقد دعت الحاجة الى الرجوع الى احدى طبعات القانون المدني, فوجدت فيها خطأً فاحشاً, ثم وجدت ان ذلك الخطأ تكرر في اكثر من طبعة, وكذلك في المواقع الالكترونية المهتمة بنشر التشريعات.

وعند البحث عن مصدر ذلك الخطأ, وجدت ان مصدره قاعدة التشريعات, وكان ذلك الخطأ متمثلاً في البند(2) من المادة (609), ( وتجوز هبة المشاع),حيث ورد بدله نص المادة (610) مخطوءاً ( تجوز الهبة اضراراً بالدائنين).

وقد سألني احد المعنيين بالنزاهة عن سبب عدم اجراء التعديلات الي تضمنها القسم السادس في الامر (55) لسنة 2004, على المادتين (135 و136) من قانون العقوبات رقم(111) لسنة 1969, وعند مراجعة الطبعة الموجود في مكتبتي, وجدتها قد تضمت تلك التعديلات, على العكس من الطبعة الموجودة لديه. وعند الرجوع الى قاعدة التشريعات, لاحظت عدم ملاحقتها للتعديلات المذكورة, ومن المحتمل ان يؤدى ذلك الى ان تكون بعض قرارات القضاء متأثرة بذلك النقص عندما تكون الطبعة التي لدى القاضي غير كاملة.

ومن هذا يتبين ان سبب النقص الموجود في بعض طبعات التشريعات , هو القصور الموجود في قاعدة التشريعات.

لذا نأمل من مجلس القضاء ان يتلافى ذلك, برفد المعنيين بقاعدة التشريعات بالعناصر الاختصاصية الكفوءة التي تقدر خطورة العمل لذي تتولاه. وان تكون قاعدة التشريعات المصدر الامين لذاكرة العراق القانونية.