خاضت وما تزال تخوض القوات المسلحة العراقية، التي أعيد تنظيمها جزئياً بعد إزاحة نوري المالكي عن السلطة التنفيذية، رغم إن نفوذه ما يزال قوياً وواسعاً على التحالف الشيعي وعلى السلطات الثلاث ورئيس الحكومة وبأساليب وأدوات وسبل كثيرة بما في ذلك استناده إلى دعم "الولي الفقيه" على خامنئي بإيران، معارك قاسية جداً وتقدم أغلى التضحيات لتحرير تلك المناطق التي احتلها تنظيم داعش الإرهابي وفرض نفوذه عليها وسام سكانها سوء العذاب والقتل والتشريد والسبي والاغتصاب والحرمان وفرض تبديل الديانة أو المذهب أو القتل. وشارك في هذا القتال الساخن ضد داعش في مناطق نينوى وكركوك قوات الپیشمرگه الكردستانية، التي قدمت بدورها الكثير من الضحايا وساهمت بتحرير مساحات واسعة من الأراضي والمدن والقرى السكنية، إضافة إلى مشاركة المتطوعين في هذا القتال الذي دعا له السيد على السيستاني بما سمي بـ"جهاد الكفاية"، ودخلت مع المتطوعين المليشيات الطائفية المسلحة الكثيرة بالعراق وخاصة جماعة بدر وعصائب الحق وحزب الله وغيرها تحت ما سمي بـ""الحشد الشعبي"" الذي لحمته وسداه المليشيات الطائفية الشيعية المسلحة. كما شارك في هذا القتال المشرف عشائر الأنبار وصلاح الدين وغيرها.

لقد تحققت انتصارات كبيرة في محافظات صلاح الدين والأنبار ومناطق من كركوك ونينوى، حيث طرد منها الأشرار أتباع تنظيم داعش الإرهابي وحررت مناطق واسعة، ولم يبق في تلك المناطق، عدا الموصل وضواحيها، إلا جيوب إرهابية يفترض القضاء عليها أو عناصر مخفية وغير معروفة يمكن أن تسبب ضحايا جديدة في تلك المناطق. وإذا كان الشعب العراق كله، وبكل قومياته وأتباع دياناته ومذاهبه واتجاهاته الفكرية الوطنية، سعيد بهذه الانتصارات، إلا أن ضلالاً كثيفة أحاطت بها بسبب ما تعرض له سكان المناطق المحررة من ثلاث مشكلات معقدة، وأعني بها:

ولهذا السبب اشتدت المطالبات بمنع قوات "الحشد الشعبي" من المشاركة في عملية تحرير المناطق لما في ذلك من عواقب وخيمة على العلاقة مع سكان هذه المناطق. إلا إن "الحشد الشعبي" يصر على المشاركة وأجبر العبادي، المسؤول الشكلي عن "الحشد الشعبي"، على الموافقة على ذلك، علماً بأن القائد الفعلي للحشد الشعبي هما ثلاثة أشخاص على التوالي قاسم سليماني الإيراني وجمال محمد جعفر (أبو مهدي المهندس) ونوري المالكي. 

وتشير التقارير الواردة من التنظيمات الحقوقية الدولية ومن منظمة العفو الدولية إلى إن الاعتقال والقتل والتغييب والسجن يشمل الآلاف من أبناء هذه المناطق المحررة خلال هذا العام على نحو خاص. 

لا شك في أن مشاركة الولايات المتحدة في عملية تحرير المناطق المحررة في صلاح الدين والأنبار وما يجري اليوم في الموصل، كان وما يزال كبيراً ومهماً، سواء أكانت المشاركة عبر الطيران الحربي والقصف الجوي، أم عبر القوات الأمريكية المحدودة على الأرض، أم عبر الخبراء والمستشارين العسكريين في مناطق القتال أم عبر التدريب للقوات العسكرية العراقية.             

المخاطر التي تواجه العراق بعد الانتصار والتحرير

إن معركة تحرير الموصل جارية الآن على قدم وساق، والأمل بتحريرها كبير جداً، ولكن المشكلة ما تزال تكمن في الموقف من مشاركة ""الحشد الشعبي"" وما يمكن أن يمارسه من أساليب غير مشروعة ومناهضة لحقوق الإنسان ضد رجال الموصل عند تحرير المدينة.

كما إن المشكلة ستبرز بأجلى صورها بعد تحرير كامل الأراضي المحتلة، باتجاهات ثلاثة:

إن قوات "الحشد الشعبي" أصبحت منظمة عسكرية كبيرة، وبلغ تعدادها حالياً ما يقرب من 250 ألف مشارك، على وفق تصريح قيادي في ائتلاف "الوطنية" الذي يترأسه الدكتور أياد علاوي، (موقع وطن يغرد خارج السرب"، "ما لا تعرفه عن ميليشيات "الحشد الشعبي" في العراق.. التشكيل والتمويل والممارسات الطائفية"، 14 مارس 2015). كما إن أغلب أعضاء "الحشد الشعبي" هم من المنتسبين للمليشيات الطائفية المسلحة. وأن ""الحشد الشعبي"" يعتبر منظمة عسكرية تابعة رسمياً للقائد العام للقوات المسلحة العراقية، مكونة من تنظيميات ميليشياوية يقدر عددها باربعين منظمة، وهي مسلحة بأحدث الأسلحة العراقية وما يصلها من إيران، وتمتلك رصيداً مالياً كبيراً, وتصلها المساعدات المالية من إيران، إضافة إلى أن الحكومة العراقية تدفع لكل منتسب للحشد 500 دولار شهرياً، وهناك الكثير من الفضائيين أيضاً في هذا العدد الكبير, وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن قادة "الحشد الشعبي" هم الذين يتسلمون بصورة غير شرعية رواتب هؤلاء الفضائيين! ولا شك في أن هادي العامري وقيس الخزعلي يلعبان دوراً مهماً وكبيراً في "الحشد الشعبي". 

وإلى جانب هذا الحشد توجد ميليشيا "جيش المهدي" وسميت أخيراً بـ "سرايا السلام"، التي تعتبر الجناح العسكري لجماعة "الأحرار" الممثلة في المجلس النيابي العراقي والخاضعة لقرارات مقتدى الصدر، والتي تتخذ في هذه الفترة سياسة مناهضة لسياسة المالكي ودوره في التأثير على سياسة الحكومة والعبادي وحزب الدعوة عموماً. وينظم مقتدى الصدر بين فترة وأخرى مظاهرات واعتصامات ضاغطة على سياسة حكومة العبادي تطالبه بإنهاء المحاصصة الطائفية وتشكيل حكومة تكنوقراط وتصفية الفساد ومحاسبة الفاسدين ...الخ.   

إن مخاطر استمرار وجود قوات "الحشد الشعبي" كبير جداً، إذ إنها تعتبر دولة داخل دولة وجيش داخل القوات المسلحة العراقية يأتمر بأوامر قادة المليشيات، وليس بأوامر الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة العراقية، وهي منظمة عسكرية طائفية متطرفة في عدائها لأتباع المذهب السني باعتبارهم أتباع النظام البعثي السابق وصدام حسين، وهي تهمة لا تصمد أمام وقائع وأحداث الفترة التي كان حزب البعث في الحكم وتحت قيادة أحمد حسن البكر ومن ثم صدام حسين.