خارطة الطريق في مسيرتها المتعثرة لا تبشر بالخير , لقد نالت حركة التغيير التي اعلن عنها د حيدر العبادي تأييدا لم يسبقه تأييد لأي رئيس وزراء عراقي , ان كان دوليا واقليميا وداخليا وكانت حركته الاصلاحية التي جاءت كنتيجة للضغط الشعبي المتزايد فكانت تعبيرا عن مطالب الاغلبية الساحقة للشعب العراقي وحتى مجلس النواب جاء بحزمة اصلاحية مرادفة لها , اليوم وبعد ان تأخر د حيدر العبادي في تطبيق حزمة الاصلاحات التي وعد بها والتي دلت على عدم قدرته في تطبيق الاصلاحات بالرغم من سطحيتها وعدم تلائمها مع واقع العراق المزري المملوء فسادا الى القمة نتيجة المحاصصة الطائفية ووجود الدواعش داخل السلطة المعشعش في البرلمان وحتى مجلس الوزراء وقوات ألأمن من الجيش والشرطة وقوة الميليشيات المتنفذة ورجوع عمليات الخطف بالاضافة الى الفيضانات وغرق مدنا باكملها والحرب ضد الدواعش المجرمين , فقد استطاعت قوى الردة المعاكسة لعملية التغيير ان تستغل الفرصة السانحة لتجمع قواها وتخرج ببيانات مختلفة مفادها سحب التفويض للعبادي من قبل ستون نائبا من دولة القانون واتحاد القوى العراقية والقائمة الوطنية على لسان السيدة ميسون الدملوجي وسوف تبرز قوائم مستقلة اخرى لمقاومة حركة التغيير والاصلاح, لو القينا نظرة على جميع هذه القوى المعاكسة لعملية التغيير يتضح لدينا بانها رافضة للاصلاحات لانها ستكون المتضررة الاولى في حالة تطبيق حزمة الاصلاحات التي اعلن عنها د حيدر العبادي فهي الطبقة السياسية التي تسببت في التدهور والانهيار الحاصل وهي التي يجب ان تقدم للقضاء من اجل تطبيق العدالة الاجتماعية المفقودة والثروات التي بلغ مقدارها ترليون دولار امريكي الضائعة وزيادة البطالة بالاضافة الى تسليم مدينة الموصل وما تبعها من مئاسي وسقوط الف وسبعمائة شهيد من قادة سبايكر , ان على السيد العبادي ان لا يتنازل عن موقفه ويستند على الشعب العراقي الذي فوضه وفي حالة تراجعه سيكون كبش الفداء وسيقدم للمحاكمة بتهمة عدم الالتزام بالاتفاقات التي ابرمت وتفرده بالحكم وعدم استشارته للأخرين وتكون الكارثة الكبرى فالشعب العراقي سوف لا يسكت وتسيل دماء الابرياء الطاهرة وترجع الامور الى اتعس ما يمكن ان يتصوره المراقب ويستلم قادة الامس المراكز الحساسة ليزيدوا الفساد فسادا والاجرام اجراما وتستلم الميليشيات الحكم وتتمدد قوات الدواعش لاحتلال مساحات شاسعة اخرى من الوطن العزيز .