كنت من المتابعين لتقرير قناة NRT الفضائية، وبعض البرامج التي تحدثت عن عملية أختطاف الصحفية أفراح شوقي، وقد أوضحت أن هذه العملية نفذت من جهة تحمل الطابع الرسمي الحكومي، أو شبه الحكومي، والتي أنتشرت في بغداد بكثره في الاونة الاخيرة، تحت مسميات مختلفة. لا أعرف المغزى من هذه العملية، لكنها حركت بداخلي الشعور الوطني، الذي يحتم علينا أن نكون على قدر هذه المسؤولية، وذكرتني بنفس الوقت بتصريحات السيد بليغ أبو كلل، والذي تحدث فيها عن قضايا تخص بعض الجهات المنفلتة التي تدعي أنها تنتمي للحشد الشعبي، ومدى ألتزام هذه الفصائل بالقانون، وكيفية العمل على الحد من الخروقات الحاصلة في العاصمة بغداد، من قبل بعض العصابات، والافراد، الذين ينفذون أجندات شخصية وخارجية . الشعور العاطفي الا عقلاني، هو المتحكم بأغلب أفعالنا وتصرفاتنا اليومية، لذلك كل من يتحدث عن حقائق تخص بعض الفصائل المنفلتة، التي تتحرك تحت غطاء  الحشد الشعبي، سوف يتعرض لحملة من التسقيط الممنهج، الذي تستغلة بعض الاطراف، بالاعتماد على العاطفة التي تتحكم بنا، وجميعنا شاهد مقطع الفيديو الذي تحدث فيه الاخ ابو كلل، وسوء الفهم الذي سيطر على اغلب مواقع التواصل الإجتماعي. منذ سنين; ونحن نشاهد العجلات المدنية والعسكرية، والتي لا تحمل أي ارقام تعريفية، والارتال التي تحمل أشارات واعلام، عائدة لفصائل معينة، وهي تصول وتجول بكل مناطق العاصمة بغداد، بدون أي حسيب، أو رقيب، وتحت مرأى ونظر وعجز القوات الامنية، ولا نعلم هل هذه الارتال، والعجلات، تعود في حقيقتها لهذه الفصائل  أم لا.؟ غياب القانون، وضعف رجل الامن، هو من تسبب بأنتشار الخطف، والتسليب، والقتل، من قبل جهات، وأشخاص لهم جذور، واذرع، في المنظومة العسكرية، والا ما المبرر من تكرار هكذا افعال في أغلب المناطق التي تعتبر مؤمنه، ومسيطر عليها من قبل القوات الامنية، الا مبرر واحد وهو;  أن المنفذين يدخلون وينفذون عملياتهم الجبانة تحت مسميات رسمية .  لذلك; من يتحدث ببمصداقية، أو بسوء، عن بعض القضايا التي تخص هذه الفصائل، أو الاخفاقات في العملية السياسية، وكل من يمتلك الشجاعة في طرح القضايا الوطنية الموضوعية، سوف يتعرض لما تعرضت له أفراح شوقي، وغيرها من الشخصيات التي لا يسع المقام لذكرها، وسوف تكون هدفآ لكل العصابات التي تعتاش على النهب، والسرقة، والقتل، تحت مسميات فصائل المقاومة، أو غيرها من المسميات . مهما كان السبب وراء أختطاف افراح شوقي، فهو غير صحيح، ولا يتناسب مع الحالة الديمقراطية التي نتمنى لها أن تسود في ظل النظام الحالي، وأن نجعل من القضاء والقانون هو الفيصل، في تحديد من يتجاوز على الحشد الشعبي، والعملية السياسية، ونقطع الطريق امام كل من يحاول العبث، والمساس بأمن البلد .