العراق تايمز: كتب القاضي عبد الستار رمضان..
اعلان مجلس الوزراء العراقي عن قرارات استحداث عدد من المحافظات الجديدة في العراق والتي بدئها قبل عدة اسابيع بتحويل قضاء حلبجة في(السليمانية) الى محافظة، ثم اتبعها بقرار استحداث محافظات الفلوجة في(الانبار) وطوزخورماتو في(صلاح الدين) وتلعفر وسهل نينوى في(نينوى) وربما سيتبعها قرارات اخرى باستحداث محافظات اخرى مثل القرنة والزبيرفي (البصرة) وراوه في(الانبار) وبلد والدجيل في(صلاح الدين) او ربما عقرة وزاخو و..وو، وما رافق ذلك من التأييد لقرار استحداث محافظة حلبجة او التأييد والرفض من قبل العديد من الكتل والقوى السياسية بالنسبة للمحافظات الاخرى، هو ما دفعنا الى عرض هذا الموضوع وبيان الموقف القانوني بعيداً عن مواقف القبول أو الرفض مهما كانت الاسباب والمبررات، لانه اذا كان كل طرف موافقاً على استحداث محافظة ما لأسباب ومبررات يعتقدها صحيحة وقانونية لكنه يرفض في ذات الوقت استحداث محافظة اخرى جديدة فانه يمكن تسجيل واستخدام ذات الاسباب والمبررات الموجودة لدى كل الاطراف لغرض تأييد أو رفض كل قرارات استحداث المحافظات الجديدة.
ولغرض بيان الموقف القانوني لابد من تثبيت بعض الحقائق الاساسية:
اولاً: ان المرجع الاساسي للجميع هو الدستور العراقي وان صلاحيات مجلس الوزراء محددة ومدونة بشكل واضح في المادة 80 من الدستور التي تنص على(يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية:...) وهي مكونة من ستة فقرات ليس فيها او من بينها صلاحية استحداث محافظات جديدة، والتي هي من صلاحيات مجلس النواب المنصوص عليها في المادة 61 التي نصت على(يختص مجلس النواب بما يأتي: اولاً:تشريع القوانين الاتحادية، ثانياً: الرقابة على اداء السلطة التنفيذية.
كما أن استحداث اي محافظة جديدة هو بمرتبة ودرجة اعلى واكبر من اي قانون اتحادي لانه يؤثر ويغير في حياة وطبيعة الارض والسكان بالنسبة لعموم العراق مما يجعل قرارات مجلس الوزراء بهذا الخصوص غير ذات اي اثر قانوني لانها صادرة من جهة لا تمالك الاختصاص او السلطة لاصدار مثل هذه القرارات.
كما ان مواد الدستور (من المادة 116 إلى المادة 125) قد نصت على احكام واختصاصات لاعلاقة لأي حكومة بها لانها تمثل اسس وضوابط النظام الاتحادي (الفيدرالي) في العراق والذي حمل الباب الخامس من الدستور عنوان (سلطات الاقاليم) وذلك للتأكيد على ان للاقاليم والمحافظات اللامركزية والادارات المحلية في العرق سلطات في حين ان (للحكومة) اي لمجلس الوزراء صلاحيات واختصاصات، وهناك فرق كبير بين السلطة والاختصاص والصلاحية في المعنى اللغوي والاصطلاحي لتلك الكلمات.
ثانياً:ان موضوع تحويل الناحية إلى قضاء والقضاء إلى محافظة هو من اختصاص مجالس المحافظات التي نص عليها قانون رقم 21 لسنة 2008 (قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم) والمنشور في الجريدة الرسمية( الوقائع العراقية) العدد4070 في 31/3/2008.
ثالثاً: كما أن المحافظات غير المنتظمة بإقليم يحددها قانون رقم 13 لسنة 2008 (قانون الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم) والمنشور في الجريدة الرسمية(الوقائع العراقية)العدد4060 في 11/2/2008.
رابعاً:ان استحداث هذه المحافظات يمثل تغييرات ادارية وديموغرافية وهو يزيد ويعرقل حل مشكلات المناطق المتنازع عليها التي نصت عليها المادة 140، حيث كان الأولى على حكومة المالكي او اي حكومة عراقية تريد الخير والامن والاستقرار للعراق واهله ان تقوم اولاً بتطبيق وتنفيذ المادة 140 بمراحلها الثلاث (التطبيع –الاحصاء –الاستفتاء) لغرض تحديد ارادة مواطني هذه المناطق، لا أن تقوم بانشاء محافظات جديدة في هذه المناطق ( المتنازع عليها حسب وصف الدستور) و(مناطق مستقطعه من اقليم كوردستان) حسب وصف الاقليم، علماً ان هذه المناطق ليست فقط المناطق التي هي محل نزاع بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وانما تشمل مناطق عديدة وكثيرة هي محل نزاع بين محافظات اخرى مثل النخيب بين الرمادي وكربلاء ومناطق اخرى في بغداد والحلة والمحافظات الجنوبية.
خامساً:اخيراً ان الحكومة العراقية (مجلس الوزراء العراقي) تعيش في ايامها الاخيرة اذا كانت تعتبر نفسها حكومة ديمقراطية تولد من رحم البرلمان( مجلس النواب) والذي ستنتهي مدته القانونية بعد اسابيع قليله حيث من المقرر اجراء الانتخابات البرلمانية في 21 نيسان القادم، اي ان ما يفصلنا عن مجلس نواب جديد وحكومة جديدة مدة قصيرة لا تتجاوز 3 اشهر فقط وليس من المعقول او المقبول في ابسط وافقر النظم الديمقراطية في العالم ان يتم اتخاذ مثل هذه القرارات المهمة والحساسة والمصيرية من حكومة على وشك الرحيل.
وبعد ان شرحنا الموقف الدستوري والقانوني من هذه القرارات لابد من التأكيد ان هذه القرارات قد صدرت في هذه الفترة التي تسبق الانتخابات القادمة ومن الممكن استخدامها لغرض الدعاية الانتخابية واحراج بعض الكتل الاحزاب التي ستقف موقف الضد او الرفض لهذه القرارات التي يبدو انها تفتقر الى:
1-الاساس الدستوري والقانوني الذي اوضحناه اعلاه وهو ما يجعلها قرارات غير قانونية مخالفة لأحكام الدستور والقوانين التي بيناها اعلاه.
2-انها قرارات اتخذت من غير مشاورة او تفاوض مع الكتل والاحزاب السياسية التي ربما تفاجأ الكثير منها او وزرائها الحاضرين مجلس الوزراء بهذه القرارات وصوتوا عليها من دون الرجوع او دراستها دراسة مستفيضة.
3-يبدو أن استحداث هذه المحافظات هو رغبة (حكومة المالكي) للحد من الصلاحيات التي حصلت عليها الحكومات المحلية بموجب الدستور والقوانين النافذة، ولغرض تعزيز مركزية الدولة وبسط سلطتهم على الجميع وتعطيل الاحكام الخاصة بتشكيل الاقاليم لان استحداث المحافظات الجديدة تم لاغراض واسباب مذهبية وقومية ومصلحية خاصة تصب في مصلحة حكومة المالكي.
4-ان مبررات تشكيل اي محافظة جديدة لا بد ان تستند على اساس علمي وهو وجود احصاء رسمي يبين عدد السكان وكثافتهم السكانية في كل منطقة ونشاطاتهم وبعد منطقتهم عن المحافظة الاصلية وغيرها من الضوابط المعروفة في القانون الاداري في تشكيل وانشاء الوحدات الاداية ونظم الحكم المحلي، وهو ما لم ينفذ او يتحقق في العراق الذي لا يوجد فيه احصاء رسمي وانما مجرد تخمينات وتوقعات لا تصلح ان تبنى عليها قرارات حساسة ومهمة، والتي يبدو ان قرارات مجلس الوزراء العراقي قد اتخذت وهي ابعد ما تكون عن اي دراسة او احصاء او قانون او دستور مما يجعلنا في غنى عن مناقشة آثارها السلبية او الايجابية او بيان الاراء والاجتهادات السياسية المؤيدة او الرافضة لهذه القرارات التي هي قرارات فاقدة للشرعية والمشروعية.
