أبتدأُ مقالي بقصةٍ أجهل صاحبها: في عصرٍ من عصور المجتمع البشري، ذهب يهودي إلى قرية نائية، عارضا على سكانها شراء كل حمار لديهم بـ10-$-، فباع قسم كبير منهم حميرهم، بعدها رفع اليهودي السعر إلى15-$- للحمار الواحد، فباع آخرون حميرهم، فرفع اليهودي سعر الحمار إلى30-$-، فباع باقي سكان القرية حميرهم، حتى لم يبق في القرية حماراً !

عندها قال اليهودي لهم: 
أنا مستعد لشراء الحمار الواحد بسعر50-$-، ثم ذهب إلى إستراحته، ليقضي إجازة نهاية الأسبوع، حينها زاد الطلب على الحمير، وبحث الناس عن الحمير في قريتهم والقرى المجاورة، فلم يجدوا!
في هذا التوقيت، أرسل اليهودي مساعده إلى القرية، وعرض على أهلها أن يبيعهم حميرهم، التي إشتراها منهم بـ40-$- للحمار الواحد. فقرروا جميعاً الشراء، حتى يعيدوا بيع تلك الحمير لليهودي، الذي عرض الشراء منهم بـ50-$- للحمار، لدرجة أنهم دفعوا كل مدخراتهم، بل وإستدانوا جميعاً من بنك القرية، حتى أن البنك قد أخرج كل السيولة الإحتياطية لديه، كل هذا فعلوه على أمل أن يحققوا مكسبا سريعا !!
ولكن للأسف، بعد أن اشتروا حميرهم بسعر 40-$- للحمار، لم يروا التاجر اليهودي الذي عرض الشراء بـ50-$-، ولا مساعده الذي باع لهم.
في الأسبوع التالي، أصبح أهل القرية عاجزين، عن سداد ديونهم المستحقة للبنك الذي أفلس، وأصبح لديهم حميراً لا تساوي حتى خمس قيمة الديون، فلو حجز عليها البنك مقابل ديونهم، فإنها لا قيمة لها عند البنك، وإن تركها لهم أفلس تماماً، ولن يسدده أحد! بمعنى آخر أصبح على أهل القرية ديون، وفيها حمير كثيرة لا قيمة لها!
ضاعت القرية، وأفلس البنك، وإنقلب الحال بالرغم من وجود الحمير، وأصبح مال القرية والبنك بكامله في جيب التاجر اليهودي، وأصبحوا لا يجدون قوت يومهم! 
إرتفع سعر النفط إلى150-$-، فوقَّع(الغمان: مختار العصر وحكومته) عقود التراخيص بقيمة 30-$-(27+3مصاريف على رواية الجلبي) للبرميل الواحد، ولو حسبنا النسبة المئوية لوجدناها20%، وسؤالي: لماذا لم يكتبوا النسبة في العقد لا القيمة!؟ فعندما وصل سعر البرميل إلى30-$- كنا سندفع6-$- فقط! ما هي نسبة ذكائكم؟ 
إن أبسط تهمة تقدم للذين وقعوا عقود التراخيص، هي خيانة الوطن وتبذير المال العام! والقانون لا يحمي المغفلين!
بقي شئ...
إرتفع سعر كل شئ، ولم يرتفع العائد على الناس، وعندما إنخفض سعر برميل النفط، لم تنخفض الأسعار! لماذا!؟ أتوقع أن الجواب نجده عند حفيد التاجر اليهودي