التقريرالفني /المدرب الدولي حيدر سعدي
في رئة العراق الثقافية مدينة الناصرية اقيم المؤتمر السادس لشبكة مكافحة الاتجار بالمرأة وهذه ميزه وايقونه متفردة لهذا المؤتمر وايضا بالتزامن مع افتتاح دار لايواء المعنفات ودار لرعاية المسنين وبجهود حثيثة على مستوى المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني او على المستوى الشخصي كـجهود استثنائية التي بذلت من بعض الشخصيات كمدير دائرة الراعاية الاجتماعية
كذلك في وقت تم اختيار الشابة الإيزيدية الناجية من قبضة داعش نادية مراد سفيرة للنوايا الحسنة ( أول شخصية غير مشهورة وناجية من العنف تتبوأ هذه المهمة )
بدء المؤتمر بالشكر الجزيل والترحيب بالسادة والسيدات الضيوف وبالخصوص اعضاء الشبكة المتمثلة بالست ينار رئيسة الشبكة والتي اشارة مع اعضاء لجنة المؤتمر الى أحوال الناجيات من الإرهاب والنازحات والمعنفات، مستعرضا منجزات شبكة مكافحة الاتجار بالمرأة، للحد من تلك المآسي، والتي تتلخص بإيواء الضحايا وعلاجهن وإيجاد سبل عيش مكفولة رسميا ودينيا واجتماعيا، والتدخل لحماية حالات كثيرة، من دفعن «فصليات» او تزويجهن قاصرات.وتبنى المؤتمر فكرة تقديم مشروع «حماية المرأة من عنف الاتجار والاستغلال في العراق» الى مجلس الوزراء، مبينا الواقع المأساوي للمرأة وكيفية تمكينها من وقاية أسرتها، من تبعات التخلف الذي ترتع فيه قطاعات اجتماعية واسعة.. المشروع يتضمن فقرات، تضع الدولة أمام مسؤوليتها، عن حماية النساء، بالتضافر مع جهود منظمات المجتمع المدني.وتضمن المشروع حماية ودعما ماديا ونفسيا وتمكينهن من تجاوز الازمة الشخصية والتخفيف من اعباء تبعاتها؛ لينسجمن مع المجتمع، ويندمجن به، وفق محاور إجرائية، قانونيا وأمنيا وماليا.
ان الاستخدام والنقل والإخفاء والتسليم للأشخاص من خلال التهديد أو الاختطاف أو الخداع، واستخدام القوة والتحايل أو الإجبار أو من خلال إعطاء أو أخذ فوائد لاكتساب موافقة وقبول شخص يقوم بالسيطرة على شخص آخر بهدف الاستغلال الجنسي أو الإجبار على القيام بالعمل، وهذا التعريف ساد إطلاقه على الاتجار بالبشر لاعتماده على النص القانوني لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة، ومن الممكن تقسيم مفهوم الاتجار بالبشر طبقا لهذا البروتوكول إلى قسمين:
1. الاتجار بالبشر لأغراض جنسية حيث يتم فرض ممارسة جنسية مقابل أجر بالقوة أو بالخداع أو بالإكراه، أو أن يكون الشخص الذي أجبر على القيام بذلك النشاط لم يبلغ الثامنة عشر من العمر.
2. تجنيد أو إيواء أو نقل أو توفير أو امتلاك البشر من أجل العمل أو الخدمة عن طريق القوة أو الخداع أو الإكراه بهدف الإخضاع لعبودية قسرية أو لاستغلال غير مشروع كضمان الدين أو الرق.
إن مشكلة الاتجار بالبشر ليست وليدة السنوات اللأخيرة التي ظهر فيها مصطلح الاتجار بالبشر بل هي مشكلة ضاربة في القدم وعميقة جدا و حتى يتم فهمها بشكل صحيح لابد من الوقوف على تطورها التاريخي و لو بشيء من الاختصار.
من المعروف أنه قد سادت في عصور ما قبل الميلاد قاعدة القوي يسيطر على الضعيف و من هنا بدأت جذور المشكلة و انقسم البشر الى سادة و عبيد و ظهرت أبشع صور استغلال الانسان لأخيه الانسان وظهرت تجارة الرقيق بصوره كبيره و واضحة إثر حركة الإستكشافات التي عمت العالم
ممارسة الاتجار تنصب على النساء بهدف استغلالهن جنسيا بشتى صور الاستغلال و.معظم النساء اللواتي يقعن ضحية الاستغلال هن من صغيرات السن اللواتي لم تتجاوز أعمارهن 24.عاما
كذلك الطفل بالخصوص من لم يبلغ عمرة 18وهم فئة مستهدفة للمتاجرة بهم ,بدءا من الاستغلال الجنسي مرورا بتشغيلهم بالأعمال الشاقة و انتهاء ببيعهم كعبيد.ومن بين هذة الافرازات تظهرظاهرة عمالة الاطفال والسبب الرئيس وراء تشغيل الأطفال قاعدة واسعة من العروض والطلبات المتقابلة, كبحث الطفل عن عمل يعيش منه وطلب صاحب العمل للعمالة الرخيصة فيشغله تحت الظروف القهرية التي يعيشها.
مظاهر الإتجار بالبشر:
أولا : الدعارة هي ابرز صور المتاجرة بالنساء وتظهر بصور شتى وهي كالآتي:
أ- شبكات البغاء: خلال هذه الشبكات يتم إيهام الفتيات على الحصول على أعمال مناسبة مقابل أجور جيدة, ويتم تسفيرهن بطريقة غير شرعية إلى الدول التي سيستغللن فيها للممارسة الرذيلة.
ب-الاثارة الجنسية في مواقع الانترنت
يتم تصوير النساء في مشاهد إباحية خليعة عبر مواقع متخصصة ,وهذه الطريقة تلاقي رواجا كبيرا وذلك لان الإنترنت يستعمل من شريحة كبيرة في المجتمعات بالإضافة إلى مايشكله تلك من دخل اقتصادي كبير.
3-سياحة الجنس:
وهو ان يتم السفر الى دول معينة بهدف ممارسة الرذيلة و الفاحشة ,ولكن للأسف لا تمنع تلك الدول تلك الممارسات بل على العكس تعتبرها مصدردخل من مصادر السياحة
4- إستغلال الاطفال:
أ. العمل القسري: الكثير من الأطفال الفقراء يعملوا في المدن او حتى انهم ينتقلوا من اوطانهم في اعمال منزلية شاقة بهدف الحصول على لقمة العيش.
ب. العمل في الصناعة: و يكون ذلك بأقل الأجور رغم مواجهتهم لأخطار الصناعة
ت. الإستغلال الجنسي: و أكثر ما يكون ذلك عن طريق التحايل و الخداع لقصور فهم الأطفال .
ث. التجنيد: حيث يجند الأطفال في صفوف الجيش ويستعملوا للكشف عن حقول الألغام.
ج. التسول :وذلك بترك الاطفال في الاماكن العامة والقيام بقطع اطرافهم والباسهم اردى الثياب حى يكونوا مدعاة للشفقة وما يقوموا من جمعه من تبرعات تاخذه العصابات التي احضرتهم.
ح. إستخدام الاطفال كقطع غيار بشري: حيث يتم إختطاف الاطفال من قبل جماعات متخصصة ويتم بيع اعضائهم كالكلى, ولا يكون نصيب الطفل إلا اقل القليل والباقي يكون من نصيب التاجر هذا اذا لم يلاقي الطفل حتفه أثناء هذه العمليات.
5- استغلال العمالة الوافدة:
و هو تشغيل العمال باعمال شاقة جدا وتعرضهم للكثير من المعاملة القاسية و عدم حصولهم على الحدود الدنيا من حقوقهم هذا فضلا عن استعبادهم و منعهم من العودة الى اوطانهم في حالة عدم رغبتهم في الاستمرار في العمل و هذه الصورة هي الأوضح و الأكثر انتشارا و الأقل استهجانا من قبل الأشخاص
ومن لآثار المترتبة على ظاهرة الاتجار بالبشر:
هنالك آثار نفسية وصحية واقتصادية واجتماعية وسياسية تترتب على ظاهرة الاتجار بالبشر و تدمر الشخص الذي تتم المتاجرة به وهذه الآثار كما يلي:
أ) الآثار النفسية:
مما لا شك فيه أن لمشكلة الاتجار بالبشر أثار نفسية خطيرة على الأشخاص الذين تتم المتاجرة بهم و منها الاجهاد النفسي الذي يعقب التعرض للحوادث الجسدية كالعمل المضني أو التحرش الجنسي أو الاغتصاب و ما ينتج عن ذلك من اكتئاب شديد و الشعور الدائم بالخوف و القلق و الخشية من الأخرين و العار وصعوبة التحدث عن ما لحق بهم من ممارسات قاسية
ب) الآثار الجسدية و الصحية
الأضرار الجسدية و الصحية التي تصيبهم من جراء المتاجرة بهم و من هذه الأثار ضرب هؤلاء الأشخاص و حرقهم و تعذيبهم و احتجازهم و استخدام غيرها من وسائل العنف التي تؤدي الى تشوييههم جسدياوإصابتهم بالامراض الخطيرة
ج) الآثار الاقتصادية
يمكن اختصار الآثار الاقتصادية لجريمة الاتجار بالبشر فيما يلي:
1- للاتجار بالبشر تأثير مدمر على سوق العمل فهو يساهم في فقدان الطاقة البشرية بطريقة يتعذر بها استردادها فيما بعد.
2- ظهور عادات اقتصادية غير سلمية أهمها تشيع المعاملات المشبوهة و الاستثمارات سريعة الربحية قصيرة الأجل و السعي الى التأثير على المسؤولين و شيوع سلوك التهريب الضريبيبما في ذلك غسيل الاموال والاتجاربالبشر
3- زيادة الأعباء التي تتحملها الدولة في توفير الرعاية الطبية و الاجتماعية للأشخاص ضحايا الاتجار بالبشر.
د) الآثار الاجتماعية إن من أهم الآثار الاجتماعية التي تنشأ عن هذه الظاهرة ما يلي:
1- اختلال القيم الاجتماعية نتيجة لاهدارالمبادئ الأساسية لحقوق الانسان حيث ينتشر الجنس التجاري.
2- زيادة الأطفال الغيير شرعيين.
3- انتشار منظمات ادارة وممارسة تجارة الجنس و البغاء و تشعب العمليات المتصلة بها اضافة الى ظهور نمط جديد من جرائم خطف النساء و الأطفال.
4- تغيير نمط الاستهلاك في القطاع العائلي خاصة المتاثرة بهذة الظاهرة فيما يتعلق بتعقب الموضة و السفر للخارج و الاتصال بالمواقع الاباحية على شبكة المعلومات و هو موضوع له بعد اجتماعي و اخلاقي على الأسرة.
5- استدراج المرأة و الطفل كسلعة و تحول مفهوم النظام السياحي في المجتمع الى نظام يقوم على أساس المتاجرة بالبشر من خلال بيعه و شرائه بما يخالف القيم و الكرامة الانسانية.
6- انتشار ظاهرة التسول بين من تم المتاجرة بهم
7- رفض الأسرة و المجتمع لمن سبق الاتجار بهم الأمر الذي يلقي على المؤسسات الرسمية و غير الرسمية مسؤولية القيام بدور الأسرة المؤقت بالنسبة لهم.
8- زيادة المشاكل التربوية فضلا عن ارتفاع نسبة الأميين بين أفراد المجتمع.
د) الآثار السياسية:
للاتجار بالبشر آثار سياسية متمثلة في المساس بحقوق الانسان كمايلي :
1- انتهاك حقوق الإنسان: ينتهك المتاجرين بالأشخاص بصورة أساسية حقوق الانسان المتعلقة بالحياة و الحرية و التحرر و المساواة مما ينتج عنه نشؤ فئة من البشر تعاني من الاضطهاد و العبودية و هذا الأمر يؤثر بطريقة أو بأخرى على نمو البشرية بشكل سليم.
2- تؤدي النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية والصراعات السياسية أو الأمنية الى نزوح أعداد كبيرة من السكان من داخل البلاد فيتعرض هؤلاء للمتاجرة بهم وبالتالي يؤدي ذلك الى الانتقاص من جهود الحكومة في ممارسة السلطة مما يهدد أمن السكان المعرضيين للأذى كما تعجز حكومات كثيرة عن حماية النساء والأطفال الذين يخطفون من منازلهم ومدارسهم أو من مخيمات اللاجئين كما ان الرشاوي المدفوعة إلى المسئولين حتى يخالفوا القانون تعيق قدرة الحكومة على محاربة الفساد.
التوصيات التي اكد عليها المؤتمرون
1. إصدار الدولة لقانون مكافحة الاتجار بالبشر وبالمرأة بصورة خاصة .
2. أنشاء دوائر متخصصة لمكافحة الاتجار بالمراة في الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل والداخلية والشؤن الاجتماعية وحقوق الإنسان والعدل.
3. إنشاء هيئة حكومية مختصة لمكافحة الاتجار بالمراة .
4. إنشاء محاكم متخصصة لقضايا جرائم الاتجار بالمراة
5. الاعتراف بوجود الظاهرة بداية لوضع حلول عاجلة وسريعة
6. تفعيل دور المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار وبالشراكة المجتمعية مع الجهات الرسمية
8. تنمية المراقبة الذاتية لدى الأفراد.
9. تفعيل أساليب الوقاية و الحماية من هذه الجريمة .
10. ضرورة تنسيق الجهات الأمنية مع الجهات الصحية الطبية على المستويين الدولي و المحلي لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر.
11. تجريم و معاقبة المتاجرين بالبشر بأقصى العقوبات.
12. تبادل عقد الندوات و المؤتمرات للتوصل الى حلول جذرية لهذه الجريمة و
13. التقدم بأطروحات علمية في الماجستير و الدكتوراه عن هذا الموضوع.
14. تجريم الدول المتسببة في تهيئة البيئة الخصبة للمتاجرين بالبشر.
15. دراسة أسباب وقوع الكثير من النساء و الأطفال و العمال ضحية لهذة الجريمة و وضع الحلول لها .
16. لابد من الفهم الصحيح و التصور الواقعي الواضح عن الدول و جهودها و ثقافتها و ديانتها قبل اصدار التهم و التقارير بشأنها.
17. تفعيل دور الإعلام في التوعية بمخاطر ظاهرة الاتجار بالبشرو المراة
18. توعية المجتمع بأخطار ونتائج كثر الانجاب
19. الاهتمام بأعداد الإنسان وتنمية قدراته ليكون طاقة منتجة
20. القيام بالدراسات والأبحاث العلمية التي من شأنها التعرف على أهم العوامل التي أدت الى تنامي ظاهرة
21. الوقوف الجاد مع كل الفئات المذكورة من خلال التواصل بهم والدفاع عن حقوقهم
22. تعريفهم بحقوقهم القانونية وخصوصا قانون الاجوروقانون العمل.
23. تفعيل لوائح نقابات العمال حتى لايكون اليوم العالمي للعمال للبعض بل يشمل الجميع من خلال أعطائهم كامل حقوقهم.
24. مشاركة الجامعات والمؤسسات التعليمية في مكافحة الاتجار بالبشر عن طريق البرامج التوعوية والمناهج الدراسية.
25. أتاحة الفرصة للعمال لتقديم شكاويهم للجهات المعنية وحلها.
إننا ونحن نطرح هذا الموضوع المؤرق والمقلق للحوار والنقاش في كافة المحافل والمناسبات إنما نضع أيدينا على الجُرح الذي بدأ ينزف في الجسد العراقي والإنساني، ونكون بذلك أشبه بمن يشعل شمعة بدلاً في الاستمرار بملاعنة الظلام، خاصةً وأن هذه الظاهرة بصورها البشعة لم تكن بهذه اصورة القاتمه بالخصوص بعد الجرائم الارهابية التي تنفذها العصابات الاجرامية كــ داعش حيث اخذت بالتنامي والتوسع كذلك ايضا من خلال عدد من ضعفاء النفوس وتجار البشر الذين فقدوا قيمهم الدينية والإنسانية وتمرغوا في وحل الإنحطاط واللهث وراء المال المُدنس بغض النظر عما يُلحقونه بالمجتمع
والمنافية لتعاليم ديننا وقيمنا الوطنية والإنسانية ونميط اللثام عن من يقف وراءها ويتاجر بها بما في ذلك اتخاذ الموقف الديني والوطني من ظاهرة الزواج السياحي والمتاجرة بالأعضاء البشرية وعمالة وتهريب الأطفال. ونرفع الغطاء على كل من يتستر على هذه الظاهرة ويراها بأم عينيه ولا يُحرك ساكناً فأصبح بذلك جزء من المتاجرين بأعراضنا ودمائنا وقيمنا،
ان رسالتنا تتلخص في جعل الحرية الإنسانية هي أعلى قيمة إنسانية في الوجود وجعل القضاء على عبودية البشر للبشر ان الحرية الإنسانية من دلائل تكريم الخالق للإنسان وأولاها اهتماماً خاصاً ووسع منافذ التحرير ورغب الناس في تحرير العبيد ان هذه دعوة لنبذ وإدانة ومكافحة مظاهر الاتجار بالبشر بصورة عامة والمرأة بصورة خاصة واستئصالها من واقعنا لنقيم مجتمعناً يقوم على احترام الإنسان واحترام آدميته وحماية عرضه ودمه، ولحمه. ونجسد القيم العظيمة التي جُبل عليها الإنسان ال، ما لم نقم بذلك
يذكر أن منظمات محلية ودولية وتقارير حكومية نبهت من مخاطر ظاهرة الاتجار بالبشر في العراق وأكد مراقبون زيادة نشاط العصابات الإجرامية والمافيا المختصة باختطاف النساء والأطفال في العراق، إما لغرض طلب الفدية أو الاتجار بهم.
وكانت مصادر أمنية، أكدت العام الماضي إن قضايا الاتجار بالنساء تأتي بالمركز الرابع في العراق، بعد الإرهاب والقتل والمخدرات، بينما أكدت وزارة حقوق الإنسان العراقية في أواخر عام 2010 من أن عمليات الاتجار بالنساء أصبحت ظاهرة بعد العام 2006 وانحسرت بعد الاستقرار الأمني، لكن الوزارة حذرت في الوقت نفسه من أن ضعف المتابعة والمراقبة قد يحول هذه العمليات الإجرامية الفردية إلى ظاهرة من جديد.
وشرّع مجلس النواب العراقي في 2012 قانون مكافحة الاتجار بالبشر، بهدف مكافحة جريمة الاتجار بالبشر والحد من انتشارها وآثارها ومعاقبة مرتكبي هذا الفعل الخطير الذي يهين الكرامة الإنسانية وبغية وضع الآليات التي تكفل مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، حيث تصل إحدى عقوباته إلى حد الإعدام، بالإضافة إلى استحداث لجنة في وزارة الداخلية تسمى (اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر).
مقالات اخرى للكاتب
