من الظواهر السلبية التي شاهدتها وتلمستها بوضوح عند تفرغي للعمل السياسي في العراق هي ان اغلب المسؤولين ذكورا واناثا يتم مناداتهم بالدكتور ويكتب امام اسمائهم عند التعريف بهم (( د. فلان )), وخيل الي اول الامر باني الوحيدة ممن لايحمل شهادة الدكتوراة - بل ولاحظت اني في اللحظة التي اعترض فيها واحاول ان اصحح من باب الامانة العلمية لمن يناديني دكتورة ليلى!! - بالقول وبلطف مشوب بمزح (( والعباس اني مهندسة مو دكتورة )) - ان محدثي ايا كان يبادر مواسيا ( ( ست انشاء لله تصيرين دكتورة ) ويضيف: شنو قابل الدكتور احسن منك!!). وهنا اكتشفت بان هناك عقلا جمعيا افرزته ظروف طارئة وافترضات مسبقة بان كل من يعمل في السياسة لابد من ان يكون حاملا لشهادة الدكتوراة ,وبدل ان يبقى اللقب كما هو كذلك في كل الدول المتقدمة لقبا اكاديميا يعبر عن الاختصاص والدرجة العلمية ويستخدم في المؤسسة الاكاديمية لوضع كل انسان في الموضع المناسب لاختصاصه , بل وينحصر استخدامه في الجامعة او محل العمل وفي المؤتمرات - فانه في العراق اصبح للتشريف والتكريم ورفع المقام. وبما ان كل مسؤول ووزير ونائب في البرلمان يفترض ان يكون في المقام العالي في كل شئ , فقد تم اضفاء الالقاب العلمية والاكاديمية بسخاء كبير على كل من تسنم احد تلك المواقع - وبدل ان يكون السياسي الناجج هو من يخلق او يصحح العقل الجمعي باتجاه الصواب فان سياسيينا قد باركوا وانتعشوا لاضافة (( الدال نقطة د. )) لتتقدم اسمائهم في شاشات التلفزة , بل ان هذه الظاهرة هي التي اسهمت في اندفاع الكثير من المسؤولين للبحث عن طرق وان كانت غير مشروعة للحصول على اللقب من مؤسسة اكاديمية من اجل التشريف والتكريم وليس حبا بتحصيل العلم, كما اسهمت المؤسسة التنفيذية ممثلة برئيس مجلس وزرائها بالتوقيع على استثناءات اعتبرها بائسة للكثير من النواب والمسؤولين لاستثنائهم من شرط الدوام في الجامعات مما مكنهم من تسجيل اسمائهم والحصول على شهادات بطريقة تادية الامتحانات في نهاية العام الدراسي فقط , وبدون الحاجة الى الحضور وتحت ذريعة فقدان الامن- بل ان الكثير من هؤلاء السادة المسؤولين نافسوا شباب وشابات العراق على كرسي الدراسات العليا بطريقة غير مشروعة وقد يكون من الخطا القول نافسوا - لانهم في الحقيقة استلبوا المقعد الدراسي من طلبتنا سواء كان مقعد لشهادة الماجستير او الدكتوراة لا لشئ الا لانه الترياق لمعالجة عقدة اسميتها (( عقدة الدال نقطة د. )).