لم يتوقع السياسيون وأصحاب القرار أن تصل الأمور الى ما وصلت اليه الآن من ولوج الاقتصاد العراقي الى هذه المطب الذي جعل الحكومة مضطرة الى إعلان التقشف في جميع مفاصل الدولة بدءا من الحلقات المتقدمة فيها (الرئاسات الثلاث) ويسري هذا القرار ليشمل الحلقات الأصغر والأضعف والأقل أهمية.
كما لم يكن أصحاب القرار يتوقعون ان يكونوا مضطرين الى إعلان سياسة شد الأحزمة على البطون بعد الإعلان عن ضعف الاحتياطي النقدي العراقي من العملات، فمن المتوقع ان يصل عجز الموازنة للعام الحالي الى نسبة 20 بالمئة، وان يصل معدل العجز المخطط في الموازنة العامة بعد التخفيض الى 27 تريليونا و611 مليار دينار، وهي مسؤولية مزدوجة تقع على عاتق السلطتين صاحبتي القرار الاول في البلاد وهما السلطة التنفيذية في مسؤوليتها عن رسم سياسة مالية ونقدية متزنة ومتوازنة تراعى فيها جملة من الستراتيجيات كالإيرادات والصادرات والاحتياطي النقدي ومعدل الدخل القومي للفرد العراقي ومستوى المعيشة ومناسيب البطالة والتضخم ومقدار المحرومية ووضع أسس مستقبلية لإدارة عجلة الاقتصاد العراقي الريعي المنهك وتنويع مصادره.
ومن جهة اخرى تتحمل السلطة التشريعية مسؤولية أخرى عن هذا الامر بقدر ما تكون المسؤولة الأولى عنه وذلك بالاستمرار بعدم إقرار الموازنة (التي رُحِّل إقرارها من العام الماضي) بسبب بعض المزاجات السياسية غير الناضجة والإرهاصات الحزبوية المتنافرة والمتضادة والأنانية المفرطة، ما أدى الى عدم إقرار الموازنة التي تشكل عصب الحياة، ما يعني ان هذا العصب قد أصيب بالشلل في جميع مفاصل الدولة ونضوب النسغ الذي يمدها بالطاقة والاستمرارية او يكاد، فيأتي التقشف ليحول دون ذلك، او هو محاولة أخيرة لا مفر منها للحيلولة دون انهيار الاقتصاد العراقي في وقت يخوض فيه الجيش والقوى الأمنية وفصائل الحشد الشعبي والعشائر حربا ضروسا ضد العصابات التكفيرية من جهة، ومن جهة اخرى لا تزال البنى التحتية وآلاف المشاريع الخدمية لقطاعات واسعة من الشعب العراقي تعاني من التهالك والركود والإهمال نتيجة عدم إقرار الموازنة، فضلا عن ارتفاع وتائر البطالة لا سيما بين الخريجين، وتدني المستوى المعيشي للكثير من المواطنين بسبب التضخم.
والتقشف بحسب تعريفه المقتضب هو سياسة حكومية ترمي إلى خفض الإنفاق ويكون غالبا من خلال تقليص الخدمات العامة، وتلجأ الحكومات إلى الإجراءات التقشفية بهدف خفض العجز في الموازنة، وترافق ذلك زيادة الضرائب.
ويكون هذا الحال "استثناء" مؤقتا في البلدان التي تعيش ظروفا طبيعية فيكون التقشف استثناء لظروف معينة تمر بها تلك البلدان حتى المتقدمة منها، اما "الاستثناء" العراقي فهو ليس استثناء عابرا او نسبيا او مؤقتا بل هو استثناء أزماتي مستديم لا ينفك عن مجريات العملية السياسية الجارية منذ العام 3003 وحتى الآن.
وبلغة الأرقام يمكن القول بأن الموازنة الاتحادية التي لم تر النور جاءت محملة بعجز مالي مقداره 77 مليار دولار في حين ان انخفاض سعر النفط جاء بحوالي 25 بالمئة خلال الأشهر الأربعة الماضية ووصوله الى 85 دولارا، وكان من المفترض ان يقفز فوق حاجز الـ 100 دولار كمعدل وسقف لسعر اعتمده مقررو الموازنة كما كان متوقعا في السنوات الأربع الماضية.
وقد جاء هذا الانخفاض الحاد في أسعار النفط وفي الكميات المصدرة منه ليضيف بعدا كارثيا آخر للاقتصاد الريعي الذي اعتمدته الحكومات العراقية منذ نشوء دولة العراق المعاصرة بالتركيز على الصادرات النفطية التي تمد الخزينة العراقية بـ (95 بالمئة) من إجمالي الموازنة الاتحادية وليضيف مطبا آخر للموازنة التي أعلن عن ضعفها، الأمر الذي جعل صندوق النقد الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة (2،7 بالمئة) ما يعد اول انكماش اقتصادي منذ العام 2003.
ويضاف الى ذلك التذبذب المستمر في أسعار النفط في الأسواق العالمية وتهديد التنظيمات الإرهابية كتنظيم "داعش"، وضبابية الوضع الأمني واثره على مصادر الإنتاج والتصدير والخطوط الناقلة للنفط الخام.
ان واضعي السياسات المالية والاقتصادية في أي بلد يجب ان يضعوا في ستراتيجياتهم المستقبلية المفاجآت التي تحيق بالبلد كالكوارث الطبيعية المدمرة والعدوان الخارجي وانهيار العملة الوطنية أو تدني قيمتها واحتمال تأثر البلد بالأزمات المالية العالمية او اندثار احتياطي العملة الصعبة او تعرض البلد لانتكاسات سياسية او امنية او مالية.
والذي حدث في العراق مؤخرا من أزمة أمنية خطيرة بسبب المد الظلامي لتنظيم "داعش" الارهابي، وتكاليف الجهود العسكرية والأمنية التي تتطلب موارد استنزنافية كبيرة، هو امر أثقل كاهل الخزينة العامة فضلا عن تكاليف الحشد الشعبي الذي تأسس للدفاع عن العراق ودرء الخطر الداعشي عنه، وتضاف الى ذلك الاستحقاقات الدولية على العراق والتزاماته مع المجتمع الدولي وواقع التنمية الهشة ومناسيب التضخم العالية ومتطلبات البنى التحتية والاستثمار وملف النازحين (الطارئ)، وهي كلها امور تشكل ضغوطات جمة على حجم الموازنة.
الحكومة ارتأت سلوك السبيل الأقرب لتفادي انهيار الاقتصاد العراقي إذا ما استمرت وتائر العجز المالي للأسباب التي وردت آنفا، فضلا عن الفساد المالي المستشري الذي يسبب هدرا كبيرا في المال العام، وذلك بتقليص النفقات وضغطها لا سيما غير الضرورية منها كمصاريف السفر والايفادات والنثريات وما الى ذلك، وهو إجراء تأخذ به معظم دول العالم التي تتأثر اقتصادياتها، فضلا عن كونه إجراءً سريعا وفعالا وله تأثيرات ايجابية على المدى القريب وبحسب مسؤولين عراقيين فان الميزانية التشغيلية لن تتأثر بالتقشف مع ترحيل بعض الفقرات الى موازنات لاحقة الى ان يشهد العراق بحبوحة مالية اخرى!!