يُعرض على مجلس النواب قانوناً للعطل الرسمية. ومما رشح لوسائل الأعلام أن عدد أيام العطل الرسمية سيكون 75 يوماً. وسيضاف لها أيام الجمع البالغة56 يوماً فسيكون المجموع 131 يوماً .هذه هي العطل الرسمية ولو أضفنا لها العطل الغير رسمية والتي أصبحت واقع حال إعتادها المجتمع العراقي كالأيام التي تسبق أو تعقب يوم عاشوراء والزيارة الأربعينية ووفيات الأئمة عليهم السلام وعيد الغدير فسنجد إن العطل ستتجاوز ال 200 يوم على الأقل .والمعروف أن أيام السنة 365 .فهل فكر من طرح هذا القانون بما سيلحق بالبلاد من ضرر وخسارة .فكل يوم عطلة يكلف الدولة ملايين الدولارات.إضافة لما يلحق المواطن العادي من تأخير وتعطيل لمصالحه بسبب غلق أبواب دوائر الدولة .وكم سيصيب العملية التعليمية من خسارة لأيامٍ تعليمية, حيث لن يستطيع المعلم والمدرس والأستاذ من إكمال المنهج المطلوب أن يستوعبه الطالب المتلقي. وماذا سيكون مصير البضائع التي ستتكدس في الموانئ.لعدم وجود موظفين يكملون إجراءات الشحن والكمارك والتخليص.

إن كثرة العطل ستعطل كل شيء .والحياة ستُشل. وبدلاً من أن يكون السؤال متى العطلة سيكون السؤال متى الدوام؟ فهل يحق لمجلس النواب والحكومة تعطيل الحياة وجعل العراق على رأس الدول المتعطلة؟

ماذا يريد بنا مجلس النواب والى أين يأخذ البلد؟هذا قانون يُشَرْعِن الفساد لأن كل إضرارٍبالشعب هو فساد.فهل ينوي مجلس النواب

إعطاء شهادة له بأنه فاسد؟ إن كان هذا هو المراد فهو تحدٍ سافر للعقلانية والوطنية الصادقة. لأنه بقانونه هذا سيزيد الخراب خراباً والفساد فساداً. فبعد أن شاع الفساد وأصبح مشروعاً وفق عرف هذا المجلس وهذه الأحزاب التي لها صدارة هذا المجلس, لم يعد عضو المجلس يستحي من الفساد. بل إعترف مشعان الجبوري وبلا خجل إن الجميع فاسد. وهو أولهم وأقر بأخذ الرشوة. فالجميع قد أمنوا العقاب. ومن أمن العقوبة أساء الأدب. وكأن العراق بيت يحترق. فكل من يستطيع إخراج شيء منه فليأخذ وينهب.لا سيما أن القضاء نائم لا دور له. ولم يَعد هناك شك بأنه مجلسٌ للخراب لا مجلس نواب.