رجحت بعض المصادر الصحفية بأن هناك حملة من التحقيقات الواسعة التي سوف تشمل معظم ومختلف اجهزة الاستخبارات والمخابرات في ايران على خلفية إخفاقها وفشلها في التنبؤ بعملية عاصفة الحزم التي شنتها المملكة العربية السعودية ومعظم دول الخليج وبعض الدول العربية والإسلامية ضد ميليشيات الحوثين الموالية لإيران . والتي سببت ودون أي مجال للشك والتأويل هذه الضربة الجوية الإستباقية بالصدمة والترويع للجميع الاجهزة الامنية والاستخبراتية والمخابراتية الايرانية والتي قد تطيح برؤوس كبيرة على سدة رئاسة هذه الاجهزة نتيجة لهذا الاخفاق والفشل الذي تسبب بشلل تام وكامل وافقدهم السيطرة للمساندة الحوثيين لمواجهة القصف المركز والمتواصل لجميع مراكزهم وتجمعاتهم ... يحسب لهم والحقيقة يجب أن تقال مهما اختلفنا معهم كدولة جارة للعراق بأن هناك من قيادتهم تحاسب المقصر والمخفق والمتخاذل في عمله مهما على شأنه في سلم ترتيب القيادة الدينية أو العسكرية ! ولكن في الحكومة العراقية يحدث العكس تمامآ فالمقصر دائمآ والفاشل في واجبه وعديم الكفاءة والنزاهة يتم تكريمه وترقيته إلى منصب أعلى من السابق بل يتم تكليفه بمناصب امنية وقيادية حساسة بسبب المحاصصة الحزبية الطائفية المذهبية البغيضة وحتى الشخصية والعائلية ... نحن نعرف جيدآ ومعنا الرأي العام بأن هناك من النواب والمسؤولين والوزراء بالحكومة الحالية موالين لإيران قلبآ وقالبآ وحتى أكثر من ذلك , على الاقل كان الاجدر بهم أن يأخذوا مبدأ الثواب والعقاب منهم كما يحدث اليوم في إيران من تحقيقات شاملة وموسعة ومحاسبة شديدة نتيجة إخفاقهم وفشلهم بعملية عاصفة الحزم !؟.

يحسب لجهاز المخابرات الوطني العراقي في عهد الرئيس الراحل صدام حسين بأنه كان من أكفأ وأنجح اجهزة المخابرات على مستوى الدول العربية والإفريقية والأسيوية وحتى بعض الدول الغربية وخصوصآ في ذروة مجدها خلال سبعينات وثمانينات وحتى تسعينات القرن الماضي وبشهادة المحللين السياسيين والخبراء العسكريين الغربيين حيث استطاع وبزمن الحصار الاقتصادي والسياسي والأمني على العراق بأن ينجح في الوصل إلى إدارة الكونغرس والبنتاغون الامريكي لتجنيد العملاء وبشهادة رئيس شعبة امريكا السيد سالم الجميلي في حديثه الوثائقي على قناة البغدادية وبعض وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.

في المادة السادسة من الدستور تقول صراحة ما نصه : على جهاز المخابرات الوطني العراقـــي عدم القيام بأي عمل لأجل دعم وتقويض مصالح أي فرد او مجموعة عراقية على أســــــــاس الدين او الطائفة او الجنس او اللغة او الأصـــــل او الانتماء القبلي !؟ ولكن مجزرة الاجتثاث الطائفية المذهبية العنصرية للضباط والمنتسبين والإداريين السنة تحديدآ تقول عكس ما موجود بالدستور تمامآ والتي ارتكبها مع سبق الاصرار والترصد وكيل جهاز المخابرات سمير حداد بحق هؤلاء بعد الانسحاب الامريكي من العراق كان له الاثر البالغ والكبير في الفشل والإخفاق المتتالي لكبح جماح الميليشيات والتنظيمات الارهابية وعملياتها الارهابية وتفجيراتها في بغداد وبقية محافظات العراق ناهيك عن الاغتيالات السياسية والخطف وعمليات الابتزاز وترويج وتوزيع المخدرات والعملة المزيفة من قبل عصابات الجريمة المنظمة مع العلم بان هذا الجهاز تم إعادة تشكيله للمرة الثالثة بعد ان تم ثانية اعادة تشكليه بقيادة اللواء محمد عبد الله الشهواني بعد عام 2003 ولكن المرة الثالثة كانت وفق أسس طائفية وحزبية ومناطقية وعشائرية واضحة وصريحة حتى أصبح اليوم معظمه من مكون مذهبي واحد وذلك بعد الاطاحة القسرية برئيسه السابق اللواء الشهواني من قبل احزاب الاسلام السياسي والمرتبطة مباشرة بإيران وحرسها الثوري وفيلق القدس وعلى رأسها حزب الدعوة بكافة تفرعاته والتيار الصدري والمجلس الاسلامي الشيعي على العكس ما كان موجود في فترة تولي رئاسة الجهاز اللواء الشهواني والذي تم إعادة تأسيسه ثانية من جديد على أنقاض جهاز المخابرات بعد 2003 حيث كان تحت اعداد وأشراف مباشر من قبل المخابرات الامريكية وبمساعدة المخابرات البريطانية والحقيقة يتحمل الامريكان أنفسهم مسؤولية مباشرة وكبيرة من خلال تخليهم عن اللواء الشهواني وتدهور عمل جهاز المخابرات فيما بعد ذلك بصورة كبيرة حتى اصبح شبه مشلول وعاجز عن تقديم اية معلومات قيمة مفيدة لتفادي عمليات التفجيرات وتهريب الاثار والاتجار بالعملة المزورة وتجارة المخدرات ودخول وخروج المسلحين العرب والأجانب من دول الجوار وكانت من اهم هذا الفشل والإخفاق المزري هي مواجهة تنظيم داعش واحتلاله لمحافظة الموصل خلال ساعات قليلة وامتداده لغاية الحدود الشمالية لمحافظة بغداد !؟.

وحسب ما موجود بالدستور المفروض بأن تقوم السلطة التشريعية / البرلمان بسن قانون يجعل الاموال المقدمة لجهاز المخابرات تأتي من الميزانية الحكومية السنوية , ولكن جهاز المخابرات كان يعتمد بصورة مباشرة وكلية على جميع مصروفاته ونثرياته ودفع الرواتب للمنتسبين والموظفين على المنحة المقدمة للجهاز مباشرة وهي كل ثلاثة اشهر والتي كان يتم استلامها من مكتب رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وهنالك فساد مالي وإداري كبير جدآ وبالملايين حول طريقة وأبواب صرف هذا المنحة ولا نكشف سرآ إذا قلنا بأن هناك المئات من الاسماء الوهمية ( الفضائيين ) في جهاز المخابرات تم صرف رواتب لهم وعند محاولة التأكد من هذا الموضوع من خلال بعض أعضاء مجلس النواب في وقت سابق تم تحذريهم بعدم الحديث حول هذا الموضوع بحجة أن هؤلاء هم وكلاء يعملون لصالح جهاز المخابرات ولا نستطيع الكشف عن أسمائهم الحقيقية !!؟ كذلك هناك مسألة المستشارين في الجهاز حيث أن هناك ما بين " 25 – 30 " بصفة موظف مستشار رواتبهم الشهرية لا تقل عن (10) عشرة ملايين دينار عراقي ولكن لا وجود حقيقي لهم على أرض الواقع فهم أشبه بالإشباح مجرد أسماء فقط وقد تم تعينهم بالوكالة حتى أن بعضهم لا يعرف أين تقع بناية جهاز المخابرات في بغداد بل أن بعضهم شيوخ معممين ... هنا في الجهاز كل شيء أصبح يدار بالوكالة.

لقد حول الوكيل الإقدم لجهاز المخابرات سمير حداد الجهاز إلى مزرعة خاصة بأحزاب الاسلام السياسي الطائفية وتم تعيين المئات من مدينة طويريج تحديدآ بصفة موظفين وأغلبهم لا يحمل شهادة دراسية أولية ويستلمون رواتب شهرية ما بين 3 – 5 ملايين دينار عراقي بل هناك منهم لا يعرف القراءة أو الكتابة مما تسبب بعدها بالكارثة ونهب الاموال المنظم والفساد في داخل الجهاز حيث تم صرف مبلغ ويقدر بـ (400) مليون دولار أمريكي منذ عام 2010 ولغاية نهاية سنة 2012 ولم يقدم اية معلومة واحدة استطاعت بها حكومة رئيس الوزراء السابق (نوري المالكي) من السيطرة على التفجيرات والاغتيالات التي تفتك ببغداد وبقية محافظات العراق !!؟ أين ذهبت هذه الاموال الطائلة إذآ ؟! حقيقة في كل مفصل من مفاصل هذا الجهاز هناك فساد مالي وإداري !؟.

أن العلاقة بين جهاز المخابرات والثقة في إيصال المعلومة الموثقة لجميع الاجهزة الامنية في وزارة الداخلية والدفاع وقيادات عمليات بغداد وجهاز مكافحة الارهاب ومستشارية الأمن الوطني هي علاقة بالأساس معدوم جداً ولا احد من هذه الاجهزة يتداول أو ينقل معلومة أمنية وأستخبارية للجهات الأمنية الاخرى لخوفهم على أنفسهم من الاغتيالات والاهم كذلك الدسائس والمؤامرات فيما بين القيادات الامنية للحصول على المنح والامتيازات والمناصب العليا وان يجير كل عمل له وحده خاص به دون التعاون أو الاشتراك مع الاجهزة الاخرى وخصوصآ أذا تعلق الموضوع بالتحديد بإيران أو حزب الله اللبناني أو جيش المهدي او عصائب اهل الحق وحتى التنظيمات القادمة من وراء الحدود وهذا مشكلة كبيرة جداً موجودة على ارض الواقع ويعاني منها المواطن العراقي العادي لأنه في وجه المدفع مع العلم بأن الأمن في العراق كان سابقآ مرتبط ارتباط مباشر بمكتب (المالكي) فقط من خلال ما يسمى بلواء 56 لواء بغداد سابقا وهو الحاكم الفعلي في العراق و المالكي في حينها كان يبطش ويضرب أي جهة سياسية او أي شخصية معارضة له بهذا اللواء على سبيل المثال وليس ألحصر : ما حصل يوم 13 تموز 2012 من عملية تفجير واقتحام مسلح لمديرية مكافحة الاجرام وسط بغداد في عز الظهر كان سببها التنسيق الضعيف أو المعدوم بالأصل بين كل من الشرطة الاتحادية وقيادة عمليات بغداد وجهاز مكافحة الارهاب ووزارة الداخلية والاهم الفساد المالي والإداري الذي يسهل مثل تلك الاختراقات داخل الاجهزة هذه من خلال شراء المعلومات الامنية من الداخل وبمبالغ طائلة جدآ.

أن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي يتحمل دون شك باعتباره المسؤول الأول والمباشر على عمل جميع الاجهزة الامنية والاستخبارية بالوكالة على سلسلة من الهزائم والفشل الذريع والإخفاقات الامنية في التصدي للعمليات الارهابية الداخلية والخارجية بل وصل الامر إلى أن يستخدم معظم موارد الجهاز التقنية والفنية والخبرات ليس لمواجهة الإرهاب الداخلي والخارجي ولكن سخرها فقط للتجسس على خصومه السياسيين حتى من نفس الحزب والكتلة البرلمانية الواحدة ونتذكر جيدآ عندما اتهمت صراحة (هيئة الإعلام والاتصالات) من قبل بعض النواب أمام وسائل الإعلام وما تناقلته بعدها ونشرته بصورة شبه مفصلة وسائل الاعلام عن ان هيئة الاتصالات تساعد وتقدم الدعم الفني والتقني للأجهزة الأمنية التابعة لمكتب المالكي لغرض التتجسس على خصومه السياسيين مما أضطر خجلآ المتحدث باسم هيئة الإعلام والاتصالات مجاهد ابو الهيل بالنفي لما جاء على خلفية تصريحات النواب.

لقد ذهب بعض الكتاب والمحللين السياسيين بإن رئيس الوزراء حيدر العبادي سوف يصلح ما خربه سلفه في عمل جميع الأجهزة الامنية والاستخبارية والمخابراتية وتوجيهها بالوجهة الصحيحة ولكن نقول لهم بصراحة لقد خاب ظنكم فيما ذهبتم إليه ! العبادي لا يستطيع الخروج من عباءة التحزب والطائفية والمذهبية مهما حاول البعض تجميل الصورة ولعلى من أبرزها على سبيل المثال وليس الحصر كان فشله وإخفاقه بإسناد مناصب وزارة الداخلية لأشخاص مؤهلين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة في عملهم وفشله يتبين لكم عندما أسند منصب إضافي لوكيل جهاز المخابرات سمير محمد حسين حداد بمنصب وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ! ضاربآ بعرض الحائط النصائح التي قدمها له بعض المسؤولين بان يتم إسناد المناصب الامنية الحساسة لأشخاص يكونون مؤهلين لشغل هذه المناصب لمواجهة التحديات الأمنية والإرهابية في العراق ... بل وصل الأمر بأن أحد القياديين من حزب الدعوة قال له صراحة : حتى ولو كان بعثي ودرجته الحزبية عالية ولكنه صاحب خبرة وكفاءة مشهودة له عينه بهذه المناصب لكي نستفاد من خبرتهم وكفاءتهم في مواجهة التحديدات الامنية والتنظيمات الإرهابية ولكن لا تعين من فشل بإدارة جهاز المخابرات بهذا المنصب المهم والحساس فما كان من العبادي إلا أن قال له سوف أفكر بهذا الأمر مستقبلآ !!.