من حق كل إنسان، أن يعلم حقيقة ما يجري حوله من أحداث وتطورات "إيجابية كانت أم سلبية"، والعلم بهذه التطورات يكون عن طريق الإعلام "مسموع ومقروء". ولكي يقوم الإعلام بدوره، يجب أن تتوافر حماية للمؤسسات الصحفية والعاملين فيها، الحماية الكاملة وتوفير الأجواء الطبيعية التي من خلالها؛ يستطيع نقل الحقيقة الى المشاهد والقارئ، وبدون خوف من ملاحقة الآخرين له لآنه يشكف الحقيقة. وقد شرع مجلس النواب العراقي قانون حماية الصحفيين في العراق في عام 2011، لكن مما يحزن أن البعض من يحسبون أنفسهم على الصحافة إعتادوا على تشويه الحقيقة وإجتزاءها خدمة للمؤسسة أو الصحيفة التي يعملون فيها، ونسوا أنهم وقبل كل شيء كان يجب أن يرضوا أنفسهم، وأن يرضى عنهم المشاهد والقارئ لأن هؤلاء هم المقياس الحقيقي لنجاح الصحفي.

أخذنا نسمع ونقرأ في الفترة الأخيرة كتابات تحاول إثارة الفتنة الطائفية من خلال قنوات فضائية عربية وعراقية، الأمر الذي يعني أن الإعلام أصبح موجها " حكوميا أو خاصا"، في الوقت الذي كان يجب أن يكون فيه الإعلام حياديا في نقل الوقائع والأحداث ويترك الحكم للمشاهد، وبدلا من ذلك صرنا نقرأ ونسمع الرأي الذي يتوافق مع السياسة العامة التي يعمل فيها الصحفي، بدلا من نقل الحقيقة كاملة؛ لأنه من المعلوم أن لكل شيء وجهان، كذلك الحقيقة لها وجهان فهناك رأي ورأي أخر، على المشاهد والقارئ أن يسمعهما كلاهما، ويحكم بعد ذلك في أي جهة هو الحق بدون تأثير أو توجيه من أحد.

إن الإعلامي الذي يبحث عن مجد ولكي يكون لقلمه تأثير على المشاهد والقارئ، لابد أن تتوافر فيه صفة مهمة ألا وهي نظافة اليد واللسان، وأعني به الإبتعاد عن المحسوبية في الكتابة عن الأحداث أو إعطاء الأشياء أكبر مما تستحق لأنه سيشوه صورته أمام القارئ، وكذلك عليه الإبتعاد عن الألفاظ النابية في الكتابة، لأن القارئ سيشعر أنه أمام شخص مهرج لايهمه من يقرأ بل يريد أن يضحك الآخرون مما يكتب وكأنه مهرج يقف على خشبة مسرح جوال.

بالتأكيد أنه ما كان يمكن لكثير من البلدان أن تتطور بدون أن تكون هناك مؤسسات إعلامية وإعلاميين يُشِيْعُونَ الأمل بين أبناء بلدهم، وضرورة إحترام الأخر وتقبل الرأي والرأي الأخر، لأنه لا وجود لديمقراطية، ولا تقدم في البلد؛ مع إعلام يبث الفرقة والتناحر والإشاعات، التي تؤدي الى القتل والخراب.