ليست منة من أحد او تفضل او انجاز ان يكون للمواطن قطعة ارض وبيت يسكنه في وطنه , تصريحات للأستهلاك الاعلامي كنفخ في قربة مثقوبة, وحبر على ورق تحت أمطار التنافس والمزايدات والمهاترات , السكن لا يحتاج الاّ على مساحة من الأرض 50 متر منها تكفي البعض للسكن لا أكثر , عراق بلغت نسبة التصحر فيه 90 % والتجاوز لغرض السكن 50 % في بعض المحافظات في بويتات سميت ( الحواسم ) او التجاوز , متجاوزون ليسوا غرباء ولكنهم أصبحوا غرباء , أنهم عراقيونمن أب و جد وتبعية, ينتسبون لوطنهم بدمهم ولحمهم وولائهم , فقدوا ولا يزالون أبسط مقومات الأنتماء وهي الحصول على قطعة ارض , إنهم اهم مكونات الوطن المتكون من ارض وشعب وسيادة وسلطة حاكمة , فلا سلطة بدون شعب ولا إنتماء دون ارض ولا سيادة بلا سيادة للمواطن , العقارات تبدا بالأرض ومن ثم مواد البناء وشرعية الملكية , الأرتفاع الهائل فيها سببها ازمة السكن وتسبب بغلائها , ملايين الكيلو مترات الفارغة يحكمها تقاطع الصلاحيات وملكية الأراضي الموزعة بين الوزارات التي تركتها فارغة ولم تدرس في الفترة القريبة أيجاد منفذ لتناقلها للسكن , وأيجاد مأوى لعوائل تستظل بها من حرارة الصيف وبرد الشتاء , ستراتيجية الحلول غائبة وعامل مهم في ارتفاع الاسعار وجود سماسرة دون ضوابط بأسماء ( الدلالين ) يتلاعبون بالألفاظ والتزويق وترتفع معه النسبة بأرتفاع السعر من التحايل على البائع والمشتري لكسب ربح أخر, وبث الشائعات من السماسرة والتغرير بالمشاريع القادمة والتطور الذي يرفع السعر لاحقاً , أسعار تختلف من منطقة لأخرى لتفاوت الخدمات وقرب المركز ووجود الأسواق والمستشفيات وطرق النقل .
خطط لا تزال تراوح مكانها ووعود باعطاء الفقراء قطع اراضي وأن صدقت لن تكون ذات جدوى بأعتماد شرط مسقط الرأس للموظف وأراضي فاقدة الخدمات للفقراء وفي الحالتين لا تساوي متر مربع في مركز المدن , وتثقل كاهل المواطن بالنقل والخدمات والمدارس , يجبر بعدها أما تركها او بيعها بثمن زهيد لأصحاب رؤوس الأموال من يملكون عقارات المركز ايضاً ويتحكمون ببدل الأيجار .
حلول غائبة عن أذهان المسؤولين وتلاشت خططها الستراتيجية بعيد الأمد لغياب العدالة والمساواة حينما يرتضي البعض ان يتملك أكثر من قطعة ارض وبواقع 1000 متر مربع في محيط الكاظمية بسعر (6-10) مليون للمتر الواحد , بينما توزع اراضي لا حياة ولا سكن ولا وسيلة عيش فيها , وليس بالضرورة سكن الانسان في مسقط رأسه دائماً بل ان السكن مرتبط بالعمل وقرب العائلة والخدمات , وليس بالضرورة ان يكون الفرد غير متحرك كالشجرة في مسقط رأسها , وحتى الأشجار تفقد حياتها ان قعطت عنها الخدمات والمياه , ولذلك كانت التصريحات المستمرة بتوزيع الأراضي وحل ازمة السكن خاضعة للمحسوبيات لا يجني منها المواطن الاّ رذاذ التصريحات والمزايدات وأستخدام المواطن اوراق للتلاعب الانتخابي والتغطية على الفشل , يراد ان تنتزع منه هويته الوطنية والأنتماء للوطن والشعور بالمواطنة وهو لا يملك ارض في العراق , ويسأل المواطن عن مسقط رأسه ولا يحاسب المسؤول عن كم راتب وجنسية يملك ولا يسأل عن مسقط رأسه وعائلته تسكن في لندن , سياسة الفشل والتحايل والتبرير اسقطت رأس الساسة بالتورط بالفساد وشراء العقارات في داخل العراق وخارجه ورفعت رأس المواطن بتمسكه بوطنه رغم منع اغلب الحقوق عنه .
