يشير الدستور العراقي الى ان رئيس مجلس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة ويسكت المشرع عن اعطاء اي توصيف وضيفي لهذا الموقع الحساس وخصوصا في دول العالم الثالث فضلا عن انه لم يحدد مهام وصلاحيات القائد العام وبالتالي فأنها ستكون مطلقة لولا ان الدستور جعل تعيين القادة من صلاحية مجلس النواب ، أما كيف يبنى الجيش وعلى اية عقيدة عسكرية يقاتل ويتدرب ويتسلح فقد بقت بعهدة القائد العام ضمنيا .
كلنا يعلم ان القوات المسلحة بكافة اشكالها هي يد ضاربة يمكن استخدامها حسب رغبة القائد العام في الصراعات الداخلية على الاقل ويشمل ذلك الصراع مع الخصوم السياسيين واحيانا لقمع الحراكات الشعبية وغير ذلك.ويصبح الامر اخطر عند ربط جهاز المخابرات وقوات اخرى بلا قانون كقوات مكافحة الارهاب (التي تحولت الى جيش قوي) والحشد الشعبي وغير ذلك الكثير برئيس الوزراء الذي هو القائد العام نفسه.
يشير الدستور والقانون الى ان افراد القوات المسلحة لا  يجوز لهم المشاركة في اي عمل انتخابي عدا التصويت ويشمل ذلك حتى المدنيين العاملين في وزارة الدفاع ومؤسساتها (ولا ادري لماذا سكت الدستور عن افراد القوات الامنية الاخرى
نسأل هنا ...اليس هناك تناقض صارخ في ان المدني في القوات المسلحة لا يحق له العمل السياسي ويحضر عليه الانضمام للاحزاب والقائد العام يحق له ذلك؟؟؟وهل يجوز ان تكون القوات الضاربة برمتها بيد شخص ينتمي الى حزب ؟؟؟وهذا الحزب هو في عملية سياسية تحكمها المحاصصة الطائفية والحزبية ؟الم تتجمع لدينا شواهد على استخدام القوات المسلحة (اقصد بالقوات المسلحة كل الاجهزة الامنية) ضد التيار الصدري وفي مجازر الزركة والحويجة وغيرها ؟
ما هو الحل الآني لهذه الاشكالية الخطيرة في هذا الوقت الخطير؟؟
انه يكمن بالتأكيد بقيام السيد العبادي القائد العام بتقديم استقالته من حزب الدعوة كون انتمائه مخالف للقانون ولكون المنطق يقول انه لا يجوز ان يمتلك حزب واحد وممثله المال والنار خصوصا بعد الفشل الرهيب لهذا الحزب في قيادة العراق ..فضلا عن ان كونه مسيطرا على البندقية العراقية غير مطمئن للباقين لأن تأريخ هذا الحزب حافل بالعنف اللاثوري من خلال تفجيره لوزارة التخطيط وليس المخابرات او الامن وقتله بلقيس في تفجير السفارة العراقية في بيروت..ووو..
بعد ذلك يكون من الملزم للسيد العبادي ان يكون وزير الدفاع نائبا للقائد العام وتكون هناك قيادة عامة للقوات المسلحة ...أو مجلس دفاع اعلى يضم نائبه وزير الدفاع ووزير الداخلية ورؤساء الاجهزة الامنية الاخرى وأن لم يكن وزير الدفاع نائبا فستكون القييادة العامة كلها من لون واحد وبالتالي تبقى الصيغة الحالية وهي استبعاد وزير الدفاع(حصة السنة في المحاصصة المقيتة ) ووجود من يقوم مقام الوزير في قيادة العمليات المشتركة التي تقود كل شيء الآن وتترك للوزير التصريحات الاعلامية فقط وهذا الاسلوب العجيب جرى السير عليه في زمن المالكي واستمر العمل به بعد الكثير من حزم الاصلاحات وبقت النسبة نفسها التي وافقت عليها اجندة حزب الدعوة وهي 20 قائد فرقة وقائد عمليات فيهم ثلاثة فقط من السنة اي بنسبة 15 بالمائة..وللكرد 5% تم الغائها بعد استشهاد القائد سفين في الانبار وتعيين قائد عربي شيعي بدله..ونحن نعلم ان الدستور اكد على المحاصصة في القوات الامنية بشكل واضح وجلي في المادة التاسعة منه..
هذه الخروقات المستعرة والممنهجة بالتاكيد تقودنا الى توقع ان يعين صابئيا يوما بمنصب رئيس ديوان الوقف السني.... وقد تقود حزمة الاصلاحات الى تعديل الدستور ويكون هذا الموقع للصابئة في الدستوراو لاهلنا المسيحيين بعد ان تهيكل وزيرهم الوحيد لصالح بطل جولات التراخيص
وفي هذه الحالة تكون اصلاحات حزب الدعوة من خلال ممثله القائد العام لكل شيء قد اخذت كامل مداه