عممت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منشوراً إدعت فيه بأنها لم تصدر أية تعليمات تخص الضوابط المتبعة في حياة الطلبة بالنسبة إلي لباسهم الجامعي  وشكله ولونه ودعت وكالات الأنباء أن تتوخى الحذر لا تنشر شيئاً دون التأكد من مصدره . لكن واقع الحال يقول غير ذلك ، فمن من الطالبات مثلاً تستطيع أن ترتدي البنطلون بحرية ودون مضايقة أو محاسبة ، ومن منهن تستطيع أن تدخل الحرم الجامعي دون حجاب ، وكذلك إرتداء الأحذية العالية الكعب . أما بالنسبة للطلبة فالمحذورات تحاصرهم وتحرمهم من إرتداء البنطلونات الضيقة وإطالة شعر رؤوسهم وما إلى غير ذلك من المحرمات .

لا نريد أن نحاجج وزارة التعليم العالي فالذي تتحدث عنه شيئ والواقع يقول شيئاً آخر 

إن ما جاء على لسان الوزارة والذي نشرته معظم الصحافة المحلية والعربية والعالمية وتطرق إليه العديد من السادة الكتاب والمثقفين والأدباء والسياسيين يميناً ويساراً ومسلطين عليه الضوء من جوانب مختلفة حتى أصبح إضحوكة وفضيحة بين الأمم شرقاً وغرباً وإعطاء إنطباع ملموس عما يفكر به واضعي هذه القرارات والتوصيات تاركين الأساس ألا  وهو ( عقول الطلبة ) وتنمية قدراتهم ومواهبهم العلمية وتحصيلهم الدراسي وإبداعهم للرقي بالمجتمع من حالة الجهل والتخلف والفقر والمرض وغيرها .

لا أدري هل للوزارة المحترمة إحصائية عن الأمية في العراق ، وعن المستوى التعليمي الذي وصل إليه بين الأمم ، وهل هناك إعتراف دولي بمؤسساتنا التعليمة وبشهاداتها التي توزعها على الطلبة !؟ . هل وفرت الوزارة الكتب والمكتبات في جامعاتها ومؤسساتها التربوية الأخرى !؟ ، هل بنت الجامعات على أسس علمية وأدخلت إليها التكنولوجيا الحديثة في مختبراتها !؟ . 

هناك الكثير مما يتطلب إصلاحه في التعليم وإنتشاله من المستوى الهابط والدرك الأسفل الذي وصل إليه .

إن وضع المسطرة وقياساتها ( السنتمترية ) على ما يلبسه الطالبات والطلبة من ( التنورات والحجاب والبناطيل والأحذية ) وعلى أشكالها وألوانها ونوع قماشها وجلدها لهي مسخرة ما بعدها مسخرة وتشكل بنفس الوقت إهانة للطلبة والتعدي على حرياتهم الشخصية بعد أن وصلوا إلى مرحلة من النضج والمعرفة وهم يقارنون أنفسهم بطلبة العالم المتحضر وأين أصبح موقعهم في درجات السلم المعرفي .

لقد بدأ الإنحسار والتراجع إلى الوراء في أمور عديدة إقتصادية وإجتماعية  وثقافية وسياسية وخدمية ، وأصبحت متلازمة تكمل إحداها الأخرى 

تدار عملية التعليم في العراق عبر وزارة التعليم العراقية، وحسب تقرير اليونسكو، أن العراق في فترة ماقبل حرب الخليج الأولى عام 1991 ميلادية كان يمتلك نظام تعليمي يعتبر من أفضل أنظمة التعليم في المنطقة ، تقدر نسبة المسجلين في التعليم الإبتدائي بماتقارب الـ 100%، كذلك نسبة عالية للقادرين على القراءة والكتابة . لكن التعليم عانى الكثير بسبب ما تعرضه العراق من حروب و حصار وإنعدام في الأمن.

 أما ما يخص وزارة التربية حيث إحتشد  أمام مبنى الوزارة المئات وسط العاصمة العراقية بغداد  وشاركهم فيها اتحاد الطلبة العام وناشطين من التيار المدني وأولياء أمور الطلبة واصحاب المطابع ، صباح يوم 31\10\2016 ، احتجاجا على نقص الكتب المدرسية وللمطالبة بالكشف عن المقصرين وإقالتهم بضمنهم وزير التربية.

حيث شهدت مدارس العاصمة بغداد وبقية المحافظات نقصاً كبيراً في الكتب المدرسية لهذا العام، ما اضطر الأهالي إلى شرائها من السوق السوداء بمبالغ كبيرة تصل إلى 30 ألف دينار للكتاب الواحد

ودان المحتجون صمت الحكومة والبرلمان إزاء هذه "الفضيحة الكبيرة" التي تستهدف إفشال التعليم في العراق.
(( ورغم استمرار التظاهرة لأكثر من ثلاث ساعات أمام مبنى الوزارة، إلا أن أيّا من مسؤوليها لم يخرج لمقابلة المتظاهرين والإستماع إلى مطالبهم )) .
وهتف المتظاهرون بشعارات تعبر عن سخطهم من انحدار مستوى التعليم في العراق، وعجز وزارة التربية عن معالجة ظاهرة تسرب الكتب المنهجية الى الاسواق، ما يحمل ذوي الطلبة أعباء إضافية لغرض توفير المناهج لأولادهم

من جانبه، أدان اتحاد الطلبة العام في العراق التلكؤ الحاصل في العملية التربوية والتعليمية، والقرارات الارتجالية التي تصدر من المسؤولين، وتضر التعليم في العراق.

جاء ذلك في بيان صدر عن الاتحاد، وتضمن اربع مطالب هي: 

( توفير المناهج الدراسية بأسرع وقت ممكن لكي يتسنى للطلبة الاستمرار في الدوام دون تحميل ذويهم اعباء ذلك، وفتح تحقيق مع الوزير ومحاسبته وصولا إلى إقالته، ومحاسبة الكادر الاداري المسؤول عن عملية طباعة الكتب، والتحقق من ما يجري تدواله من أدلة تؤشر الى وجود شبهات فساد حالت دون وصول المناهج الى الطلاب ) .

كما أكد الاتحاد (( على ضرورة العمل على تخليص المناهج الدراسية من اي مواد تثير النعرات الطائفية، والسعي الى تطويرها على جميع المستويات، ومواكبة التطور العلمي الذي يعيشه العالم ، والترويج لمفاهيم حقوق الانسان، واعادة النظر في هيكلية وزارة التربية والقوانين والتعليمات الخاصة، للقضاء على البطالة المقنعة، ووضع معايير وضوابط اختيار القيادات الادارية من مدير المدرسة وصولاً الى اعلى منصب اداري في الوزارة ، بعيداً عن نهج المحاصصة الطائفية والحزبية الضيقة والاعتماد على الكفاءات العلمية ))

نقابة المعلمين هي الأخرى تقف إلى جانب الطلبة وتدعو إلى إصلاح العملية التربوية الخاطئة التي تسببت في تدني المستوى التعليمي وتراجعه إلى الوراء أشواط بعيدة ، ووجهوا دعوة  للتظاهر أمام وزارة التربية في الساعة العاشرة من يوم الثلاثاء ٩ / ١١ / ٢٠١٦ وتركز مطالبها على :-

نعم سادتي .. عليكم الإهتمام بالطلبة لأنهم عماد أوطانهم ،  فإنصفوهم لأنهم بناة  المجتمع وعليهم الإعتماد في التقدم والإزدهار ، وهم الورود التي نحملها في صدورنا فلا تجعلوها تذبل دون عطاء … فهل أنتم فاعلون !! .