تتعالى هذه الايام اصوات تنادي بتقليل اعضاء مجلس النواب ، واعادة النظر بمجالس المحافظات والغاء مجالس الاقضية والنواحي ،  وذلك اثر النتائج المتمخضة عن التخلف وتراجع حياة المواطن العراقي في بغداد والمحافظات بعيد السقوط وخلال الدورات الماضية لكل هذه الاجهزة ومدى تسببها في هذا التراجع غير المالوف امام تقدم وتطور الامم خلال هذه السنين ، لقد كان للاحزاب الحاكمة دورها في كل هذا المشهد الغريب لكل حياة العراقيين ، 
ولقد كان لها الدور الواضح في انقسام المجتمع وما ترتب عليه من انقسام للبرلمان وللحكومات المحلية ، كما ان تلك الاحزاب لم تك مدارس فكرية تحتكم على تراث او تراكم خبرة لادارة المحافظات او لها القدرة على تهيئة كوادر اقتصادية تعمل على بناء تلك المحافظات او انها قامت في فترة النضال السلبي باعداد كوادر ادارية مهياة لادارة محافظة او دائرة رئيسية او فرعية ، انما الذي قامت به هو غرف الكوادر على اساس الكمية لا النوعية وتدفع بها الى مرافق الدولة بعد السقوط  لا لشئ الا لسد الشواغر في كافة هذه المرافق وفروعها في المحافظات  والعمل على اثبات الوجود بغض النظر عن الكفاءة والنزاهة او التسبب في توقف عجلة الدولة او ما نتج عن كل ذلك من تخلف للدولة ومرافقها العامة ،

واصبحت المحافظات وفق نظام المحاصصة تحكم من قبل هذا الحزب او تلك الكتلة لا تتقدم بفضل هذا الحزب او تللك الكتلة واصبحت تدار باسلوب المناكفة او الممانعة او وضع العراقيل امام هذا المحافظ او ذاك واخرها ما صرح به محافظ النجف من انه واجه الصعوبات والعراقيل منذ استلامه المنصب ولغاية تاريخ كتابة هذا المقال ، وينطبق الحال على الاختلافات المستمرة بين اعضاء مجلس محافظة الانبار ، وبين الاعضاء والمحافظ ، وان ما يجري في اغلب المحافظات تحول الى ظاهرة ولا ادل على ذلك ما جرى ولا زال يجري في محافظتي البصرة وصلاح الدين ، والكل يعلم ان هذا السلوك البعيد عن علم واصول الادارة ناجم عن الجهل بدور المحافظة في حياة سكانها او مدى ما لدورها في تقدم ورفاه الناس، كما وان ظاهرة الفساد هي الاخرى انسحبت من مجالس المحافظات لتنتقل تلقائيا الى مجالس الاقضية والنواحي مما دفع بالمتظاهرين للمطالبة بالغاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي ، وغلق باب التاريخ امام تكرار هذه التجارب المريرة والعمل على تعيين المحافظين من الاكفاء والتكنوقراط يعمل على مساعدتهم مجلس من المتطوعين ومن اصحاب الخبرة والكفاءة والنزاهة مقابل مكافاة مجزية بعيدا عن الحزبية المجربة طوال الفترة الماضية ،فقد كانت هذه التجربة معمول  بها في بعض اقضية العراق ، كما وانها تجربة سارت عليها بعض الدول المتقدمة..