كنا في الجزء الاول والثاني قد تكلمنا عن حق النازح العراقي وضرورة ايفاء الدولة العراقية بالتزاماتها تجاه النازحين المتواجدين حاليا في الاردن ولبنان واسطنبول وقد يقول قائل ايهما اهم النازح في الداخل ام النازح في الخارج واجيب انه مع انه هنالك اهمية كبيرة للنازح في الداخل الا ان النازح في الخارج ايضا له اهمية قصوى لانه يعيش بالاغتراب وما يقدم له من مساعدة ضئيلة جدا لما يقدم للنازح في الداخل وان كان يعتقد البعض ان النازح في الخارج يعيش في رفاهية فهو خاطيء لان النازحين في الخارج يعيشون في قاعات تفصلهم فيما بينهم قطع من الجبسون بورد وهم يعانون الامرين النزوح والبعد عن وطنهم واهلهم ومعاناتهم في قلة المعونات وفي الحلقتين الماضيتين تحدثنا عن وزارات المالية والتعليم العالي والتربية وما يتعلق بهذه الوزارات من حقوق في ذمتها لهؤلاء النازحين واليوم سوف نتحدث عن حقوق النازحين لما يتعلق بوزارة الداخلية والتجارة والصحة ونامل من السيد رئيس الوزراء ان يولي هؤلاء النازحين اهتماما كما ونتمنى على السادة الوزراء ان يهتموا بهذا الشعب المنكوب وان تكون وعودهم حقيقية في معالجة اوضاع النازحين اينما وجدوا لان ذلك من صلب واجبات الدولة لابناء شعبها والمشاكل والمعالجات هي كما يلي .

وزارة الداخلية

المشكلة الاولى-مشكلة شهادة الجنسية العراقية وهوية الاحوال المدنية :-

اعتادت السفارات العراقية عند مراجعة اي عراقي لها لانجاز معاملة كأن تكون تجديد جواز او اصدار وكالة او تخويل ان تطلب من المراجع العراقي شهادة الجنسية العراقية وهوية الاحوال المدنية ؟؟ويتم وضع شرط بان تكون الشهادة والهوية الجديدتان االموجود فيها الدمغة الفضية الفسفورية ؟؟؟ان هذا الطلب التعجيزي للنازح يتطلب منه ان يؤكل احدهم في العراق لاصدار هاتين الوثيقتين ليستطيع تجديد الجواز ...او في بعض الاحيان تطلب الدائرة القنصلية تجديد هوية الاحوال المدنية والشهادة لان صورة المواطن هي قديمة وعليهم تغيرها بصورة حديثة ؟؟؟؟ان هذه

الطلبات التعجيزية للسفارات العراقية تكلف النازح مبالغ كبيرة لوجود مكاتب تعتاش على هذه المعاناة كما هي الان في الاردن (بالاضافة الى وجود فساد لدى بعض الموظفين في السفارات اللذين يطلبون مبالغ خيالية لتمشية المعاملات ) لهذا يتطلب من وزارة الداخلية ما يلي

المعالجة

اولا- اصدار تعليمات بقبول الشهادة وهوية الاحوال المدنية القديمة لتمشية معاملات المواطنين في الوقت الحالي واعتبار الموضوع من الطواريء لحين استداب الامن

ثانيا- تكليف السفارات العراقية بموضوع تبديل هويات الاحوال المدنية والشهادات للجنسية العراقية دون تكليف المواطن في اصدار وكالات لاخرين لاصدارها من داخل العراق وان تقوم السفارات العراقية باجراء تلك المعاملات وارسالها الى دائرة الجنسية العراقية داخل العراق واصدار الهويات والشهادات واعادتها الى السفارة لتسليمها الى اصحابها ومعالجة معاناة المواطنين او وكما اعلنت وزارة الداخلية بانشاء مراكز بديلة للنازحين لاصدار الوثائق فيمكن لوزارة الداخلية ان ترسل موظف لمدة قصيرة الى الاردن ولبنان واسطنبول لاصدار تلك الوثائق واعتبار بعض البلدان التي نزح اليها العراقيين مراكز بديلة .

ثالثا- يمكن ربط نظام الشهادات الالكتروني والهويات بالقنصليات العراقية في الخارج ويكون الاصدار من الداخل بعد اجراء التدقيق وصحة الاوراق الثبوتية ومن ثم اعادة الهويات والشهادات الى اصحابها..

ارة التجارةوز

سبق وان اقر البرلمان العراقي الميزانية لعام 2015 وتم في الميزانية تخصيص مبلغ للبطاقة التموينية كما تم اقرار في البرلمان ايضا بان تقوم وزارة التجارة بمنح مبلغ البطاقة التموينية للنازح العراقي عوضا عن تسليمه المواد الغذائية ..وهذا يعني ان المبلغ مخصص للعائلة العراقية وفي حالة عدم استلامها المبلغ المخصص للبطاقة التموينية فانه اما سيتم سرقته او ان يعود الى الميزانية ..وبسبب وجود النازحين في مناطق النزوح المختلفة ومنهم المتواجدين في الاردن واسطنبول ولبنان وهذا حقهم في البطاقة التموينية وليس منحة او منه من احد فيمكن معالجة ذلك للنازحين في الخارج ومن هم نزحوا بعد 10-6-2014 حصرا على الشكل التالي

المعالجة

ان تقوم السفارات في هذا الدول باجراء جرد او حصر بالعوائل النازحة وان تقوم تلك العوائل بتقديم استمارة البطاقة التموينية الى السفارات وان ترسل هذه الاستمارات او الصور منها الى وزارة التجارة لتدقيقها ومن ثم تحويل مبالغها الى السفارات لتقوم بصرفها الى مستحقيها او ايضا ممكن اصدار بطاقة ذكية لكل عائلة لغرض استلام ما يساوي من مبالغ للحصة الغذائية للعائلة العراقية وهكذا بالنسبة للمنحة 400 ألف دينار التي اقرتها البرلمان في الميزانية للنازح .

وزارة الصحة

كما يعلم الجميع ان هنالك ملحقيات صحية متواجدة في الاردن وايضا في بلدان اخرى اون هذه الملحقيات الصحية لا واجبات لديها سوى النصح والمشورة للمرضى وهنالك عدد كبير من النازحين اللذين يعانون من امراض مزمنة وكانو يستلمون ادوية الامراض المزمنة منها ادوية الضغط والسكري والكولسترول ..والان حرموا من تلك الادوية وهم يحملون الهويات التي تشير الى انهم كانوا يستلمون تلك الادوية فلماذا لا تقوم وزارة الصحة بتزويد تلك الملحقيات بالادوية المزمنة وتقوم بتوزيعها على المستحقين اللذين يعانون المرض والنزوح وقلة المورد ؟؟؟؟

السيد رئيس الوزراء المحترم

هذه بعض المعاناة التي يعانيها العراقيين المهجرين الى دول الجوار ونحن نتحدث عن النازحين اللذين تم تهجيرهم بعد

10-6-2014 وان الدولة العراقية مسؤلة مسئولية مباشرة عن شعبها وان السيد رئيس الوزراء مع كبر وضخامة حجم المشاكل التي يعانيها العراق ولكن المواطن له الحق في وطنه وان تضافرت الجهود المخلصة فيمكن معالجة هذه المشاكل لنصرة العراقيين ..وفق الله الجميع لخدمة ابناء العراق