ألزم الدستور الحكومة بتقديم وتوفير الخدمات العامة من الماء الصالح للشرب وتبليط الشوارع والكهرباء والخدمات الصحية والأمور الأخرى، وهذا ما موجود في كل الدول والبلدان إلا في العراق فقد تحوّل توفير هذه الخدمات الى مكرمة في النظام السابق وهدية بعد سقوطه، وهذا ما نراه في الكثير من الأعمال الموجودة الآن. فهذه هدية المسؤول فلان الفلاني الى أهالي المنطقة الفلانية، مع العلم ان هذا المسؤول لم يصرف درهماً من ماله الخاص وحتى لو كان ذلك، فمن أين أتى بهذا المال؟! وهذا المركز الصحي هدية الفلاني الى أهالي المنطقة كذا وتلك هدية محافظ او رئيس مجلس بلدي او أمين عاصمة، وهكذا تتوالى المكرمات، عفواً الهدايا لمناسبة وغير مناسبة، لكن ان يأتي الدور على مؤسسة حكومية تنفق المال العام أي مال الشعب وتصفه بأنه هدية فتلكم هي المصيبة!
فعلى سبيل المثال سبق وأن وُزِّعت مولدات كهربائية على بعض الأحياء السكنية في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، عُلـِّقت عليها لافتة (هدية محافظة بغداد الى أهالي الحي الكذا)، هذا الأمر جعل المواطنين يتذمرون من الحال الذي لم يختلف عن أحوال وممارسات سابقة للنظام المباد، وهم يتذكرون المكرمات التي كانت السلطة تمنُّ بها عليهم، إذ ان الحال أخذ بالتكرار مرة أخرى للأسف الشديد، وهذه المرة من خلال توزيع بعض الحاويات الخاصة بجمع النفايات وكُتب عليها هدية ....؟!
المراقب البلدي
يصرح الكثير من أعضاء مجلس المحافظة ومسؤولي أمانة بغداد بصعوبة تطبيق القانون في الوقت الحاضر، ولأسباب عــدة يقف في مستهلها الوضع الأمني والإرباك السياسي والخلافات التي انعكست على واقع الحال العراقي. بهذا الشأن يقول الكاتب والصحفي والأكاديمي د. هاشم حسن : نعلم مسبقاً صعوبة تطبيق القانون ولكننا نعلم ايضا ألا نترك المواطن يتصرف على هواه حتى تتحول بغداد الى عشوائيات وكاتونات صغيرة من خلال الفرز غير النظامي والاستيلاء على الأرصفة وإحاطتها بأسيجة غير لائقة ومظاهر أخرى أدت الى انعدام الجانب الجمالي والأمن السكاني الذي كانت تتمتع به بعض المناطق، فبدلاً من الرقي بالأحياء الشعبية حدث العكس هبطنا بالمناطق الراقية لمستوى العشوائيات ونتوقع ان تشهد تلك المناطق كارثة حقيقية لزيادة الكثافة السكانية في كل زقاق وغياب الحدائق وتحولها الى كونكريت مسلح ومظاهر أخرى تعرفونها! 
وأضاف الأكاديمي: يحلم المواطن الراقي بتنشيط دور المراقب في بلديات الأمانة الذي يرصد بضمير كل التجاوزات من دون خوف او تردد بتفعيل القانون بحق كل متجاوز بالحق وليس بالمزاج حينها فقط تكون بغداد نظيفة يحترم الناس حدود عقاراتهم ويدركون ان الشوارع والأرصفة والساحات العامة هي مُلك للدولة ولا يجوز التجاوز عليها شرعاً وقانوناً، وبعكس ذلك لا معنى من الحديث عن دولة القانون والمؤسسات. مؤكداً: أن الفوضى الحالية في البناء والتجاوز واستغلال البعض من المقاولين نفوذهم بشراء مقاطعات وأراضٍ وتقطيعها حسب ما يتوفر من مال عند المشترى جعل عدد العوائل تزيد اضعاف ما كانت عليه في السابق! 
جرذان ومجـارٍ
الموظف في وزارة الثقافة عماد كاظم تحدث عن واقع حال منطقته السكنية العبيدي وما تعانيه من إهمال وإجحاف بحق أهلهم الذين عانوا في زمن النظام السابق وهُمِّشوا في زمن النظام الحالي وربما ظُلِموا. يقول كاظم: العبيدي.. المدينة التي تأكل أعين أبنائها كلما جاعت..المدينة التي قلـَّما تجد فيها بيتاً لم ينل منه صدام سواء من شهداء الدعوة أو الحزب الشيوعي أو الانتفاضة الشعبانية، أو من أتباع السيد الشهيد محمد صادق الصدر.. مدينة تفنن البعث في إيذائها حتى ألقى في مجاريها السطحية جرذانا استوردها خصيصاً لأذية أهلها، مضيفا: بعد سقوط الطاغية كانت العبيدي من أولى المناطق التي نُفذت فيها شبكة مجارٍ من قبل احدى الشركات التركية التي تولت ادارة المشروع فقط، أما التنفيذ اليدوي فكان من قبل مقاولين محليين بعد أن تمكنت المليشيات التي كانت تتحكم في المدينة من فرض سيطرتها على المشروع ، الأمر الذي سبب مشاكل عـدة ما زالت حتى وقتنا الحاضر بسبب أخطاء في التنفيذ!
صراع وانشقاق
وأوضج كاظم: شهدت الفترة "العبعوبية" مشاكل كبيرة في عمل الأمانة حيث فرض السيد عبعوب مبلغاً قدره 500 الف دينار على مركز بلدي تُسلـَّم شهرياً الى (......) التي كانت تحيل كل من يمتنع الى النزاهة او الى الطب العدلي الأمر الذي زاد من جُرأة المدراء العامين ورؤساء الاقسام على السرقة والفساد أسوة بكبيرهم! وعانت العبيدي من عدم التنظيف بأوامر مباشرة من عبعوب نكاية بالمحافظ الذي رفض هو الآخر التنظيف نكاية بـ(عبعوب) بعد انشقاقه عن التيار الصدري. 
بالنسبة للنفايات...هناك فساد كبير يُمارس من قبل بلدية الغدير وبالتسلسل الاداري الى أن يصل الى مدير المركز البلدي الذي يقوم برفع النفايات اسبوعيا من نهايات الشوارع، مما يوفر له مبالغ كبيرة بأخذ بعضٍ منها ويكون ملزماً بتسليم الأخرى الى مسؤوليه.
811 مليار دينار ؟! 
في هذا السياق طالب نائب رئيس مجلس محافظة بغداد فلاح القيسي بتصريح صحفي، الحكومة والبرلمان بإقرار قانون العاصمة بغداد، وإنشاء مجلس مشترك بين أمانتها والمحافظة والمجلس لإدارة عملها في ما يضمن تقديم أفضل الخدمات، مشيراً الى أن الخلافات السياسية والحزبية هي السبب الرئيس بتعطيل القوانين المهمة وتردي الخدمات في العاصمة بغداد. 
وقال القيسي إن خدمة المواطن وتقديم ما يحتاجه في حياته اليومية هي من أولويات عمل المؤسسات الخدمية، التي تشمل أمانة العاصمة ومحافظة بغداد ومجلسها، لكن الأوضاع غير المستقرة أمنياً وسياسياً، وتأخير الموازنة وعجزها الحاصل بنسبة كبيرة، فضلا عن الخلافات السياسية والكتلوية في البلد أدت الى ضعف وتردي هذه الخدمات وعدم تقديمها بالصورة الصحيحة. 
وأوضح نائب رئيس مجلس محافظة بغداد: إن إبتعاد المؤسسات الخدمية عن بعضها وتشظي قراراتها وأعمالها في إنجاز المشاريع التي تخدم المواطن وعدم وجود العمل المشترك بينهما ادى الى ظهور سلبيات كبيرة في إدارة الأعمال، مشيراً إلى أن مجلس محافظة بغداد قام بالتنسيق مع أمانة العاصمة بتكوين هيئة سُميت بـ(هيئة خدمات بغداد) لكنها لا تفي بالغرض المطلوب لأنها ليست قانوناً مشرعاً. مستطرداً: إن أمانة العاصمة في القانون العراقي هي أعلى منصب من المحافظة والمجلس معاً، وهذا ما جعلها تستعلي عليهما في عملها، وإدارتها للمشاريع وإتخاذ القرارات، مبيناً أن هذا التفرد بالقرار وعدم المشاركة جعلنا نقدم مقترحاً للمحكمة الإتحادية بجعل الأمانة تحت رقابة المجلس والمحافظة، لكن هذا لم يحدث بسبب الخلافات السياسية. 
وعن حصة مجلس المحافظة بعد إقرار الموازنة قال القيسي: إن حصة المجلس لعام 2015 هي 811 مليار دينار لكن من دون كتاب رسمي، وهذا المبلغ سيقسَّم على مشاريع أمانة بغداد والمحافظة.
ريــف ومحاصصة
المواطن احمد لطيف متقاعد أشار الى ان ما يحدث في العاصمة بغداد ليس بالشيء الهين ولم يعد السكوت عنه مبرراً، فلا توجد منطقة تتميز عن بقية المناطق من حيث النظافة والجمال وحرص المسؤول على تقديم أفضل الخدمات، مبيناً: كلما تذكرت بغداد في السبعينات وما سبقها وحتى الثمانينات يعتصرني الوجع، فللاسف بدل من ان تُطوّر وتُبنى وتزدهر، تُخرَّب وتُدمَّر من قبل المسؤول والمواطن. المسؤول بعدم حرصه او مهنيته وعلميته التي تفوقت عليهما المحاصصة ووضعته بمنصبه، والمواطن من خلال السكوت على الحال والمساهمة بالخراب مع غياب الوعي والحرص على جمالية ونظافة العاصمة التي تحوَّلت الى مدينة ميتة! 
واوضح لطيف: لا توجد مدينة متحضرة في العالم تسمح بسير الحيونات بطرقها العامة او مرح الأغنام والأبقار في الساحات والحدائق وتربيتها وسط الأحياء إلا بغداد، مؤكداً ان انتشار هذه الظاهرة مع ظاهرة الذبح العشوائي في الطرقات العامة والساحات وامام مرأى ومسمع من مسؤولي الامانة والمحافظة والجهات البيئية والصحية لم يشوِّه شكل المدينة فحسب، بل تسبب بانتشار الكثير من الأمراض والأوبئة المنتشرة الآن.
فارزة
غدت العاصمة بغداد مدينة مشوهة بكل معنى التشويه، مدينة فقدت بريق قرون بسنين عدة. مدينة بناها المئات من اصحاب العقول الهندسية والعلمية واصحاب الشان المعماري والعمراني. لكنها هدمت وشوهت على يد ثلة لاتعي ولا تفهم قيمة بغداد، وربما تعلم ذلك لكنها عمدت الى ايصال بغداد الى حالها الحالي. المدينة الان اسيرة التخطيط العشوائي، الذي ينم عن عدم دراية بالعمل البلدي والخدمي وكيفية تقديمه او تسهيل تقديمه في ظروف يفترض ان يبذل بها المسؤول كل الجهد والمثابرة، لكن للاسف لم نجد مسؤولا بهذا المستوى من المسؤولية والوعي، ولم نجد مسؤولا بلديا او خدميا يمكن ان ينال لقب الافضل والاكفأ بين مدراء ومسؤولي الدوائر البلدية والخدمية سواء تلك التي تقع ضمن حدود الامانة، او ضمن عمل محافظة بغداد، بالتالي فان المثل العراقي القائل (بين حانه ومانة ضاعت لحانه) وهذا حال مدينة بغداد المهمشة والمخربة بين صراع المحافظة والامانة. تضيع وتتشوه .