تداول مع العائلة في كيفية وضع خطة اقتصادية كفيلة بإتمام العام الدراسي الجديد من دون معقوقات او تأثير سلبي على نتائج أبنائه الخمسة، بنتان وثلاثة أولاد. الشيء المهم الآن هو توحيد وقت الدوام قدر الإمكان فإحدى بناته امام خيارين إما ان تكون بدوام ثالث في إحدى المدارس المزدحمة او النقل الى مدرسة خارج رقعتهم السكنية، الأمر الذي يعني توفير خط نقل يومي يكلف شهريا 50 الف دينار. وذات الامر مع ولده الأكبر ضياء. وبعد اقتراحات عــدة تم الاتفاق على آلية او خطة تضمن انهاء العام الدراسي بنتائج مرضية للعائلة ... هذا حال عائلة عراقية من آلاف العوائل تبحث عن مكان دراسي ملائم لأبنائها وبناتها.

نفــي وتأكيــد

سبق وأن تم تداول خبرٍ مفاده تأجيل انطلاق العام الدارسي الجديد الى الشهر العاشر، لكن وزارة التربية نفت ما وصفته بـ (الشائعات) التي روّجتها بعض مواقع التواصل الإجتماعي بشأن تغيير موعد بدء العام الدراسي الجديد، داعية الطلبة والعوائل العراقية الى متابعة أخبار الوزارة من مواقعها الرسمية حصراً.

وأشار بيان صادر عن المكتب الإعلامي الخاص لوزير التربية محمد إقبال تلقت (المدى) نسخة منه الى بدء العام الدراسي الجديد في يوم (22) ايلول الحالي من دون أن يطرأ أي تغيير عليه، مضيفا أن ما اُشيع من توقيتات مختلفة انما هو محض أكاذيب لا أساس لها من الصحة، داعياً: وسائل الإعلام لالتزام الدقة والمصداقية في عملها وبما لا يُربك أو يشوِّش على أبنائنا الطلبة، متمنياً للجميع عاما دراسيا مليئا بالتفوق والإبداع.

من جهة أخرى وجَّه إقبال المديريات العامة في المحافظات كافة إعطاء الابنية المدرسية الاولوية في الاهتمام من اجل انجازها بشكل تام يحقق هدف التطوير العلمي وتوفير الأجواء المناسبة للطلبة لاستيعاب المادة العلمية وتقليل الاختناقات في المدارس.

واضاف المكتب الإعلامي الخاص إن الوزير إقبال وقـَّع على تعيين (36 ) مهندسا وفنيا في محافظة واسط من عقود تنمية الاقاليم ممن لديهم سنوات خدمة من اجل تفعيل ملف الابنية المدرسية والاسراع بإنجازها. مؤكدا: ان هذه التعيينات سيكون لها دور مؤثر في ســد النقص الحاصل في الكوادر الهندسية والفنية واعطاء فرصة جديدة للشباب لأخذ دورهم في بناء البلــد وتطويره.

100 مدرسة فقط

هموم المدارس ومعاناة أولياء الامور في توفير متطلبات العام الدارسي لم تتوقف عن القرطاسية والكتب والدفاتر، بل وصلت الى اختيار المدرسة الملائمة وقربها من السكن، وكل ما يتعلق بتحسن المستوى الدراسي، ويشكو أولياء الطلاب من اكتظاظ الصفوف بالطلاب نتيجة قلـة المدارس، عن ذلك قال الناطق الإعلامي لوزارة التربية ابراهيم سبتي لـ(المدى): إن وزارته أنجزت بناء ما يقرب (100) مدرسة في عموم ارجاء البلاد، مؤكداً افتتاحها مع بـدء العام الدراسي الجديد.

وأوضح سبتي: أن الوزارة أعدَّت خطة متكاملة لإكمال بناء المدارس بعد ان حققت شركات وزارة الاعمار والاسكان المتعاقدة معها نسباً متقدمة الأمر الذي يمكن إدراجها ضمن الخطة الدراسية للعام الحالي، لافتا: الى ان ذلك يقلل من الدوام الثنائي والثلاثي في الكثير من المدارس.

5000 مدرسة

واشار سبتي الى ان الوزارة أعدَّت مسبقاً، خطة تتناسب مع التخصيصات المالية التي رصدت لمديرية الابنية المدرسية بالوزارة التي لا تتجاوز تخصيصاتها الـ 100 مليار دينار وضمن الخطة الاستثمارية الخاصة بالعام الحالي، لافتا الى ان التخصيصات المحدودة والمرصودة للابنية أوقفت عدداً من المشاريع المستقبلية بالكامل، ما دعا الى حصر عملية التنفيذ بالمشاريع التي ما زالت قيد الإنجاز. كاشفاً: ان حاجة الوزارة الفعلية من المدارس تصل الى خمسة آلاف مدرسة.

بغداد و1500 مدرسة جديدة

لم يتوقف ابو ضياء عند محطة المدرسة وكيفية تنسيق دوام أبنائه في كل مدرسة، بل اضاف همـّاً آخراً، اكتظاظ الصفوف بالطلاب، فمن غير المعقول ان يضم بعض الصفوف قرابة 50 الى 60 طالبا، متسائلا عن كيفية فِهـم ِالدرس وايصال المادة بشكل علمي، مشيرا الى ان الكثير من العوائل تضطر للجوء إلى المدرس الخصوصي في نهاية الأمر!

وبهذا الشأن أكد مقرر مجلس محافظة بغداد فرحان قاسم في حديثه لـ(المدى) أن أزمة اكتظاظ الصفوف الدراسية ستستمر خلال العام القادم بسبب عدم تنفيذ مشاريع بناء المدارس، مشدداً: هذا العام لن يشهد اي تغيير على مستوى بناء المدارس او تطويرها، حيث ستستمر الازمة الحالية في نقص المدارس وحاجة الطلاب الى صفوف اكثر.

وبخصوص اعلان الوزارة عن افتتاح (100) مدرسة في عموم البلاد قال قاسم: ان بغداد وحدها بحاجة الى بناء ما يقارب (1500) مدرسة جديدة. فماذا تفعل (100) مدرسة؟ منوهاً: ان بعض الصفوف مكتظة بقرابة (90) طالبا وهو رقم كبير وخطير يُنافي كل المعايير والضوابط الخاصة بالدراسة والتعليم.

مشروع رقـم واحـد

رئيسة لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة بغداد غروب العزاوي ذكرت أن هناك ما يقارب (147) بناية مدرسية متلكئة في العاصمة ضمن المشروع رقم واحد التابع لوزارة التربية، محمِّلة وزراء التربية السابقين المسؤولية الكاملة بشأن تلكؤ تنفيذ تلك المدارس والنقص الكبير في الأبنية المدرسية، برغم الوفرة المالية التي كانت موجودة في البلد، متسائلة أين "ذهبت الوفرة المالية ؟

وأضافت العزاوي: إن اللجنة تتابع المشروعين رقم 1 و رقم 2 مع وزارة التربية ووجدت أن الكثير من أصحاب الشركات المتلكئة في تنفيذهما قد عوقبوا أو اعتقلوا، مؤكدة أن المحافظة انجزت الكثير من الأبنية المدرسية منذ تسلمها مشروعها، برغم مشكلة عدم تحويل المبالغ اللازمة من وزارة التربية إليها لإكمالها.

الدرس 15 دقيقة !

يقول ابو ضياء كنت اظن ان موضوع المدارس واكتظاظ الصفوف متأزم في بغداد فقط لكن بعد زيارتي لأحد الاصدقاء القدامى في مدينة الحلة، وجدت همومهم لا تختلف عن همومي وربما هي هموم اغلب العوائل العراقية خاصة تلك التي تعيش بكفافٍ، متسائلا عن حال العوائل الفقيرة والنازحة وسط هذا التموج الاقتصادي وحالة التقشف والزيادة السكنية في البلد؟!

الموظف سعدون الخياط من الإعلام التربوي في محافظة بابل ذكر لـ(المدى) من البديهي ان يحصل النقص في عدد المدارس وذلك لتسجيل التلاميذ الجدد كل سنة، كذلك انتقال الطلبة من مرحلة لأخرى، مبيناً ان التوجه صوب بناء المدارس لم يتناسب مع الزيادة الحاصلة في اعداد الطلبة، بالاضافة الى التحاق الطلبة المتسربين وسعيهم للحصول على شهادات لغرض التعيين.

وأوضح الخياط: في بعض الاحيان يصل عدد المدارس التي تمارس الدوام في بناية مدرسة واحدة إلى ثلاث أو أربع مدارس لافتاً: وفق ذلك يُختصر الدرس الى (15) دقيقة، مما يؤدي الى انخفاض المستوى العلمي للطلبة وبالتالي يتجه ذوو الطلبة نحو المدرّس الخصوصي.

واضاف الخياط: سبق وان صرّح د. حمادي العوادي المدير العام السابق لتربية بابل أن المحافظة بحاجة الى (400) مدرسة لسد النقص، اما المديرالعام الحالي فيقول ان ما بُنيَ من مدارس منذ 2003 وحتى الان يعادل ما بُنيَ منذ تأسيس الدولة العراقية ونسيَ التزايد المطرد لسكان العراق، ذاكرا: في سبعينيات القرن الماضي لا يتجاوز عدد طلاب الصف (20 ) طالباً وهذا العدد النموذجي للصف العالمي.

أرقام على الأوراق

التصريحات كثيرة ومتنوعة والأرقام تزداد على الورق فقط، كان هذا رد مدير المدرسة التي زارها ابو ضياء عسى ان تكون افضل من سابقتها، لكن مديرها أجهض آمال أبي ضياء حين أخبره ان كل صف يضم 50 طالبا ومن المحتمل ان يكون فيها دوام ثالث فهي الان بدوام مزدوج، خاصة بعد تلكؤ العمل بانجاز المدرسة الجديدة بسبب التقشف الحكومي. واختتم ابو ضياء ذات الامر حدث مع صديقي الحلي الذي تشابه حاله مع عديله في الديوانية.

وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة وبحسب موقعها الالكتروني أعلنت ان الملاكات الفنية والهندسية في شركة الفاروق العامة احدى تشكيلاتها تواصل العمل في بناء المدارس الآيلة للسقوط لصالح وزارة التربية في محافظة ميسان، مبينة: ان عدد المدارس (12) مدرسة منها (3) مدارس سعة كل منها (6) صفوف وتتكون من طابقين ومساحة الطابق 255م2 ومدرستين سعة كل منها (12) صفا وتتكون من طابقين ايضاً مساحة الطابق 919م2 ومدرسة سعة (18) صفا عدد(5) مساحة الطابق الارضي 919م2 فضلاً عن مدارس سعة (24) صفا عدد (2) مساحة الطابق 987م2 مع ساحة مساحتها 800م2.

واضافت الوزارة: انها قطعت شوطا متقدما في بناء عدد من المدارس في محافظة النجف الاشرف عن طريق الملاكات الفنية والهندسية لشركة سعد العامة احدى التشكيلات التابعة للوزارة، موضحة: ان كلفة المشروع بلغت(440 ,12) مليار دينار، وان المشروع يعتمد على طريقة البناء الجاهز في التشييد حيث يتكون المشروع من 8 مدارس في محافظة النجف.

وبهذا الشأن ايضا ذكرت الوزارة انها تواصل العمل في بناء وتأهيل المدارس في محافظة الديوانية لصالح وزارة التربية، منوِّهة: ان العمل مستمر في انشاء بناء وتأهيل (34) مدرسة، وشمل العمل ايضا هدم المدارس القديمة وانشاء مدارس حديثة مشيدة بتصاميم متطورة وحسب المواصفات المطلوبة. اما في ما يخص بناء وتأهيل المدارس في محافظة بابل فقد اشارت إلى ان العمل مستمر ومتقدم، اذ يضم المشروع (14) مدرسة وبلغت كلفة المشروع (22,989) مليار دينار، مبينة: ان المدارس شيدت حسب مواصفات حديثة ومتطورة، وان الوزارة مستمرة في العمل من اجل النهوض بالواقع العمراني والتربوي في البلاد. كما كشفت الوزارة عن تحقيق نسب متقدمة في مشروع بناء المدارس في محافظة كربلاء بعد تخصيص (10) مليارات دينار، وان نسبة انجاز المشروع الذي تنفذه الملاكات الهندسية والفنية في شركة سعد العامة أحد تشكيلات الوزارة بلغت (67) بالمئة، اذ تتكون المدارس من طوابق متعددة تنفذ بطريقة البناء الجاهز.

يذكر أن الوزارة تعاقدت مع وزارة التربية على تنفيذ (60) مدرسة تتوزع بين 7 محافظات بكلفة 84 مليار دينار. واضافت ان الملاكات الهندسية والفنية في شركة سعد العامة احد تشكيلات الوزارة، تواصل اعمالها في تنفيذ مشروع بناء المدارس في محافظة المثنى بكلفة (9) مليارات دينار، مبينة: إن المشروع ينفذ لصالح وزارة التربية، اذ بلغت نسبة الإنجاز فيه (27) بالمئة أذ يتكون المشروع من طوابق متعددة تنفذ بطريقة البناء الجاهز. وفي محافظة واسط انجزت الملاكات الفنية والهندسية في شركة الفاروق (23)مدرسة منها مدرسة سعة (6) صفوف عدد (1) وتتكون من طابقين بمساحة 255م2 ومدرسة سعة (9) صفوف عدد(1) والتي تتكون من طابقين وبمساحة 562م2 فضلا عن مدرسة سعة (12) صفا عدد (3) مساحتها 919م2 ومدرسة سعة (18) صفا عدد (18) وبمساحة 919م2 وبلغت كلفة المشروع (33) مليار دينار.

فساد وهياكل حديدية

يستذكر ابو ضياء كيف شارك مع بعض اصدقائه في بناء مدرسة ضمن ما يعرف آنذاك بالعمل الشعبي وكيف كانت فرحتهم كبيرة بذلك الإنجاز، اذ كان يشير الى المدرسة كلما صادف مروره قربها، حتى ان احد أبنائه كان يتباهى وسط زملائه بذلك، احد اصدقاء ابو ضياء اخبره ان ملف بناء المدارس شائك ومعقد ويشوبه فســاد كبير جداً. مدير عام تربية كركوك وكالة فرحان حسين الكضاوي، قال في حديثه لـ(المدى برس) انه تم انجاز (8) مدارس ضمن مشروع وزارة التربية رقم واحد. مبينا: اُعتمدت طريقة الهياكل الحديدية بتشييدها، وان كل مدرسة تتكون من (12) صفاً وتضم مختبرين ومكيّفة بشكل كامل وتصل كلفة الواحدة منها الى مليار و350 مليون دينار. اما في ديالى فقد اعلن رئيس لجنة التربية في مجلس المحافظة احمد الربيعي عن انجاز ملف التحقيق في مشروع اعادة بناء المدارس الآيلة للسقوط داخل المحافظة، مؤكدا: رفع توصيات الى لجنة النزاهة مع جميع الاولويات لاتخاذ ما يلزم وفق القانون. مستطردا: إن لجنة التحقيق التي شكّلها مجلس ديالى للنظر في اسباب تلكؤ مشروع هدم واعادة بناء اكثر من 100 مدرسة آيلة للسقوط داخل المحافظة ضمن ما يُعرف بمشروع رقم 1، أنجزت عملها وحددت الجهات التي تقف وراء تأخر إنجاز مشروع مهم جداً للعملية التربوية.

فــارزة

هناك حاجة كبيرة لعدد كبير جدا من المدارس لكي نصل الى المستوى السابق الذي فقدناه، بسسب غياب الرؤية في كيفية النهوض بالواقع التعلمي والتدريسي في البلد، خاصة في ظل تعاقب وزراء اتبعوا الأدلجة والطائفية في ادارة الوزارة بدل الوطنية والعلمية!

حجم الأموال التي كانت مرصودة لبناء المدارس كبيرة وربما تصل الى مبالغ مخيفة لكن البعض منها كان يعاد الى الخزينة لأسباب غير معروفة والبعض يذهب الى الفسـاد وجيوب القوى المنتفعة من الوزارة!!

كما ان المسؤولين عن هذا النشاط الضروري للحفاظ على النهج التربوي يتحملون مسؤولية كبيرة في تفويت الفرصة على البلاد حينما كانت الموارد من العائدات النفطية كبيرة وتستطيع تغطية الحاجة الى العدد المطلوب من المدارس، بل ويزيد عن ذلك ، إذ لا يزال المسؤولون في البلاد لا يستطيعون التمييز بين مشاريع شديدة الخطورة ولا تحتمل التأجيل مثل بناء المدارس والمستشفيات وغيرها من الإحتياجات الإجتماعية الضرورية بشكل خطير، وبين المشاريع الأقل أهمية. لذلك نرى إن الفساد المالي والأخلاقي والإداري لا يُميز بين هذه وتلك فيخضع الجميع الى الإبتزاز واللصوصية وفق الحاجة والمصلحة الحزبية والفئوية والطائفية والقومية !!!

الشيء الآخر الإلحاح الغبي على ضرورة إقامة اقتصاد السوق وفتح الباب على مصراعية أمام الرغبات الإشباعية للمسؤولين الفاسدين وصاروا يتبارون في فرض مصالحهم عبر تدخلهم في المجالات الحيوية جدا مثل التعليم والصحة وغيرهما.. فهم برغم فقرهم بالخبرة والكفاءة في إدارة المشاريع الخاصة تراهم يصرّون على القيام بها وخير مثال لدينا هو هذا الخراب في المستوى الدراسي سواء في المدارس الإبتدائية أو الثانوية أو التعليم الجامعي والسبب هو هذا الإندفاع المترع بالشراهة لتحقيق الأرباح بأسرع وقت ممكن على حساب المستوى العام! فلا يمكن استبعاد أن يكون واحداً من الأسباب لتردي العمل في الحفاظ على مستوى معقول من مستلزمات التعليم الكُفء هو الرغبة في إيجاد فرصة للتعليم الأهلي الذي يمتلكه مسؤولون بارعون في لصوصيتهم ، فهم بعد ان سرقوا موارد البلاد والمال العام أدركوا انهم يمتلكون رؤوس اموال ضخمة ولابــد من العمل على السيطرة على قطاعات من النشاط الإجتماعي وتحويله الى مكاسب شخصية لهم ولو على أنقاض المستوى العام للنشاط المعني وبالتالي فإن المجال الحيوي لسلطاتهم سيتوسع كثيرا وفق توسع قدراتهم المالية .

إن المشكلة هنا لا تقتصر على البنايات فقط .. فحتى لو توفرت فإن هناك حاجة ماسة لوضع البرامج التعليمية على أُسس من العلوم الحديثة واستبعاد حشوها بالخرافات أو ما يفيد تعزيز المشاعر الطائفية او التعصب القومي او الديني او أي نمط من انماط التعصب وهذه مشكلة كبيرة مع اصرار البعض على صبغ المنهج التعليمي بالصبغة الدينية! ولذلك يتوجب على المثقفين الإلتفات الى هذا الجانب المهم والخطير والعمل على فرض الشكل المعاصر للتعليم ومناهجه بما يعزز وحدة الطلبة العراقيين من مختلف المكونات وبالتالي وحدة الشعب العراقي وإبعاده عن التمزق الذي يُــراد له من قِبَل جهات عديدة.

ختاماً: لماذا اتجه الكثير من ميسوري الحال والشركات الاستثمارية الى بناء المساجد والحسينيات على حساب المدارس والمراكز الصحية؟! ولماذا لا تفرض الدولة على الشركات الاستثمارية الكبرى خاصة في مجال النفط بناء مدارس في ارجاء المحافظة التي تقع فيها عقودهم الاستثمارية اُسوة بما يحدث في العالم؟