إن أزمة إقرار قانون الموازنة الأخيرة كانت ذات نتائج سلبية خطيرة على الاقتصاد والأمن والمجتمع في العراق، والحقيقة أن التلكؤ في إنجاز الموازنة في وقتها المحدد وعدم إقرارها قبل بدء السنة المالية أمر يتكرر منذ بضعة سنوات، وهو ما يكشف عن غياب تصور دقيق عن الأهمية الكبرى للموازنة في الدولة الحديثة، وهو أيضاً ما يؤدي إلى تحول قضية إعداد الموازنة إلى لعبة سياسية وأداة في التعطيل السياسي من دون إدراك لخطورة مثل هذا السلوك. ومن هنا نرى أن هذه الأزمة المتكررة تؤكد الحاجة الماسة إلى إصدار قانون جديد دائم بإسم (قانون تنظيم الموازنة) لكي يعالج نواحي القصور التشريعية والإدارية والتنفيذية التي تصاحب إعداد الموازنة وإصدارها سنوياً بقانون خاص يسمى قانون الموازنة السنوي الذي يكون نافذاً للعام الذي صدر فيه فقط، فقانون الموازنة السنوي يكون دورياً ويتضمن موازنة الدولة وحساباتها في عام وتمثل الموازنة السنوية عصب اقتصاد الدولة الحديثة، فهي يجب أن تتضمن تصوراً تخمينياً لواردات الدولة المالية المتوقعة من الضرائب والرسوم والمداخيل المالية الأخرى نتيجة استثمار الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز والمعادن وغيرها، فضلاً عن القروض والهبات، ويجب أن تتضمن أيضاً تحديد أبواب إنفاق هذه الواردات في الجوانب التشغيلية والدفاعية والاستثمارية وخدمة الديون وتسديد القروض السابقة المستحقة.وإذ يستفيد واضعو الموازنة من المعطيات الإحصائية على مستوى البلاد كافة، فإنها في الوقت نفسه تتيح للمخططين والاقتصاديين القيام بعملية مقارنة الواردات والنفقات لمعرفة إن كانت الموازنة تعاني العجز نتيجة كون الموارد أقل من النفقات، أو فيها فائض نتيجة كون الموارد أعظم من النفقات، أو أن الإيرادات والنفقات متوازنة، وهذا ما سينعكس على تدعيم عملية التخطيط المستقبلية إذ لا تخطيط من دون موازنة مالية دقيقة. ومن الأمور المهمة التي يجب أن تؤخذ في الحسبان أن يكون وضع أبواب صرف الميزانية على وفق أسس معينة نابعة من التوجهات العامة الممثلة لسياسة الدولة في البناء الاجتماعي والسياسي، وذلك من خلال تحديد أهداف وسياسات اقتصادية وتنموية واجتماعية بعينها وتوجيه أبواب الصرف بما يحقق هذه الأهداف في مديات زمنية محددة. وهذا يعني أن الموازنة ليست قائمة من الأرقام الصماء التي تتضمن الواردات والمصروفات فحسب وإنما هي الصك أو التعبير المالي والنقدي عن فلسفة الدولة الاجتماعية والسياسية وعن خططها المستقبلية لتنفيذ هذه الأهداف.وما دام الاقتصاد يمثل العامل الأساسي في قوة الدولة بما يدعم سياساتها الداخلية والخارجية، فإن للموازنة تأثيراً كبيراً في جوانب السياسة الخارجية للدولة أيضاً، وهو الأمر الذي يجب أن ينعكس على تنظيم موازنة الدولة أيضاً. ولما كان النظام السياسي في العراق بعد التغيير ذا طبيعة لا مركزية، فإن إعداد الموازنة العامة يجب أن يترجم هذه الحقيقة بحيث يكون هناك تصور عام للموازنة على المستوى الاتحادي وتصور آخر للموازنة على مستوى الأقاليم والمحافظات، وأن لا يكون هناك أي تناقض بين وجوه الإنفاق الاستثماري بين المستويين الاتحادي والمحلي أو الإقليمي، خصوصاً أن بعض المشاريع المهمة تتجاوز من حيث مناطق إنشائها أو تأثيرها حدود الأقاليم أو المحافظات مثل السكك الحديد والطرق العامة والمطارات والسدود والصناعات الإستراتيجة مثل صناعة استخراج النفط وتكريره والصناعات الثقيلة. وهذا يظهر أهمية تكامل مستويات إعداد الموازنة.وسواء تم إقرار الموازنة في وقت قريب أم لم يتم ذلك بعينه، على سبيل المثال، قانون الموازنة للعام كذا يختص بموازنة الدولة وحساباتها لهذا العام فقط، يجب إصدار قانون آخر في كل عام ليتضمن موازنة الدولة و حساباتها للعام المذكور وهلم جراً. أما القانون المقترح فلن يتضمن أية حسابات أو أرقام وإنما سيكون قانوناً تنظيمياً لطريقة إعداد الموازنة وما يجب أن تتضمنه من أبواب وفصول وتحديد مسؤولية الجهات التنفيذية والتشريعية في إطار العمل على إنجاز قانون الموازنة بصورة صحيحة وصدوره في الوقت المناسب ومن دون أي تلكؤ. وبما أن إعداد الموازنة وتنظيمها لا يجري من قبل وزارة المالية فقط وإنما يتم من خلال إسهام كل وزارات الدولة ودوائرها ومؤسساتها، فإن القانون المقترح يجب أن يحدد واجبات هذه الوزارات والدوائر والمؤسسات ومسؤولياتها في الإعداد والتنظيم والمدد الزمنية المتاحة لها لإنجاز ذلك؛ لذلك يجب أن ينص (قانون تنظيم الموازنة) المقترح على تواريخ محددة تلتزم هذه الوزارات والدوائر والمؤسسات في إنجاز الجوانب المسئولة عنها. وفي حال تلكؤ أية وزارة أو دائرة أو مؤسسة غير مرتبطة بوزارة في إنجاز المطلوب في الوقت المحدد، يعزل الوزير أو الشخص المسئول عنها وتجري محاسبته على ذلك التأخير. ويجب أن تخضع الحكومة للمساءلة في البرلمان في حال عجزها عن إعداد الميزانية قبل 45 يوماً من انتهاء السنة المالية النافذة ما يعطي البرلمان فرصة لمراجعة الميزانية ومناقشة بنودها واقتراح ما يراه من التعديلات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع. وهكذا فإننا نأمل أن نكون قد أوضحنا الأهمية القصوى لإصدار (قانون تنظيم الموازنة) لأنه سيجعل من الموازنة أكثر كفاءة في تنفيذ السياسات العامة للدولة وسيقضي نهائياً على مسألة التأخير في إعداد الموازنة أو في تشريعها وسيسد كثيراً من منافذ الخلاف السياسي غير الصحي وسيسد باباً من أكبر أبواب الفساد من خلال استيفاء شرط أن تكون الموازنة مصحوبة بالحسابات الختامية للموازنة السابقة وذلك سيمكن الدولة والحكومة من الوفاء بالتزاماتها الداخلية و الخارجية وسيجعل عملية إعداد الموازنة وتشريعها مسؤولية اجتماعية وتنفيذية وسياسية للجميع.ومن كل ماتقدم نحن بحاجة إلى تشريع .. قانون الموازنة .. وبأسرع وقت لوضع حد لمهائرات السياسيين الذين لا يعيرون وزنا لحقوق الشعب .