لقد استثمرت الولايات المتحدة جهودا كبرى وأموالا خلال عدة عقود لأجل اقامة أوربا واحدة يمكنها أن تلعب دورا قويا كشريك يساعد الولايات المتحدة للوقوف ضد الشيوعية التي كانت العدو رقم واحد ابان الحرب الباردة. وتحاول اليوم لعب نفس الدور ضد روسيا ، لكن الدول الأوربية اليوم أكثر نضجا واستقلالية في الدفاع عن مصالحهم السياسية والاقتصادية. وقد أثبتت الأزمة الأوكرانية أن هناك حدودا للسير خلف الولايات المتحدة ، وما يعتبره الأمريكيون خطا أحمرا في السياسة هو خط وردي في رأي الأوربيين وهنا تكمن الكثير من المصالح الخاصة لدول أوربا لا تعتبرها الولايات المتحدة كذلك. وفي هذا عددا لا يحصى من فرص السلام والتعاون والقليل جدا من أسباب الحرب والعدوان والمسألة الأوكرنية واحدة منها.

وعند الحديث عن روسيا فهي بعد عقود من الضعف والسلبية تعود للظهور كدولة اقليمية ودولية واثقة بقوتها السياسية والاقتصادية وكلاعب مهم في محيطها الأوربي والشرق أوسطي والعالمي. هذا الظهور برز واضحا في التوصل الى اتفاقات مهمة في مسألة النشاط النووي الايراني وفي الأزمة السورية ، وحسم قضايا مهمة للأمن الروسي الداخلي العملية في والشيشان وجورجيا اثارت دهشة واعجاب الكثير من صناع السياسة في العالم.

والمباحثات الثنائية التي بدأت الأحد 30\3\2014 بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية قد ناقشت ابقاء أوكرانيا دولة خالية من أي نفوذ للحلف الأطلسي. وكذلك اجراء تعديلات دستورية بهدف تحويل أوكرانيا الى دولة اتحادية تضمن الحقوق المتساوية للمواطنين والناطقين بالروسية بالأوكرانيين وهي الأهداف ذاتها التي سعى لها الروس من وراء العملية في شبه جزيرة القرم. اما المناورات العسكرية المنوي اجراؤها على الأراضي الأوكرانية وفي البحر الأسود بمشاركة عسكرية أمريكية وأوكرانية تشكل عملا استفزازيا لروسيا في وقت يخوض الأمريكيون والروس مفاوضات حول المسألة الأوكرانية.

اما الاعلام الغربي فله طريقه المحدد الذي لا يحيد عنه الا نادرا ، فدوره في الأزمة الأوكرانية كدوره في الأزمة العراقية قبيل الغزو الأمريكي وهو شحن الرأي العام الدولي بالعداء ضد العدو " الهدف " المرسوم له. ففي التمهيد للحرب على العراق كان الهدف اقناع العالم بمبررات تلك الحرب وبضرورتها قبل فوات الأوان. ومن كثرة ما تردد في وسائل الاعلام الغربية عنها أصبح للبعض منا ركنا خاصا في عقله الباطن مختصا باسلحة الدمار الشامل. ويزاول اعلام اليوم نفس الدور في القضية الأوكرانية ، لكن قلة من السياسيين في العالم من افصح عن رأيه بشجاعة فائقة منتقدا الدور الأمريكي في اقتحامه غير المقبول للمحيط الجيوسياسي الروسي بتوسيع تواجد الحلف الأطلسي على الحدود الروسية.

فقادة سياسيون من امثال المستشار السابق لألمانيا الغربية هيلموت شميث ، ومستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الأمريكية الأسبق هنري كيسنجر ، ووزير خارجية فرنسا الأسبق رولان دوما أعلنوا جميعهم ان على الولايات المتحدة ان تحترم تعهداتها السابقة بعدم القيام بما من شأنه تشكيل تهديد للأمن القومي الروسي. فهذا رولان دوما يصرح لصحيفة " روسيسكا غازيتا الروسية " قائلا :

" ان تغيير السلطة في أوكرانيا يهدد أمن روسيا ، لذلك لم اندهش عندما أعلنت موسكو انها لن تترك الجالية الروسية المقيمة في أوكرانيا اذا ما تعرضت للخطر وهذا ما يجب على الغرب أخذه بالاعتبار. اعتقد ان تغيير السلطة في كيف كان من فعل قوى داخلية وخارجية ، لذلك يجب البحث عن مخرج من هذا المأزق."

وحول ضم القرم لروسيا قال : " انه حق مشروع ومبرر ، وان مصالح روسيا في القرم شرعية وتاريخية ، وما اعلنه سكرتير الناتو راسموسين عن تقليص التعاون مع روسيا وعن رغبة أوكرانيا للانضمام للحلف فاعتقد انه غير عقلاني واستفزازي لروسيا. آأمل أن يدرك الغرب هذا وألا يسمح بوقوع اخطاء سياسية. هذا الاقليم يجب أن يبقى محايدا ويحصل على ضمان دولي بذلك. "

وفي مقال في صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية في 9\3\2014 كتب الاستاذ هنري كيسنجر مايلي : " هناك خياران فقط لاوكرانيا اما الانضمام الى الغرب أو الى الشرق. ولكن مثل هذا النهج لا يسمح بالخروج من الأزمة الحالية ، بل ويضع أوكرانيا في موقف ضعيف للغاية في المستقبل. على اوكرانيا ان تقتدي بالمثال الفلندي لتكون جسرا بين الغرب والشرق. لذا يجب على الغرب القبول بواقع بأن أوكرانيا لن تكون أبدا بالنسبة لروسيا مجرد دولة أجنبية وذلك انطلاقا من التاريخ الروسي الذي بدأ في كييف روس ، حيث من هناك انطلقت العقيدة الروسية "

وفي مقابلة صحفية مع المستشار الألماني الأسبق هيلموت شميث حول الموضوع الأوكراني أجريت في 27\3\2014 نقلتها وكالة العرب أكسبرس قال للصحفيين الذين أجروا معه اللقاء :
"إذا كنتم مكان بوتين فربما كان رد فعلكم مشابهاً لرد فعله". وحول القانون الدولي قال " أن القانون الدولي انتهك عدة مرات ، شملت تدخل الغرب في الحرب الأهلية الليبية. إن الأهم من القانون الدولي في تقييم الأزمة هو تاريخ القرم. لم يكن الغرب يشك حتى بداية تسعينات القرن الماضي في أن القرم وأوكرانيا جزء من روسيا. وأن هناك خلافاً بين المؤرخين بشأن ما إذا كانت هناك أصلاً أمة أوكرانية." وعبر عن انزعاجه جراء حظر سياسيين كبار في روسيا من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي .

وجهات نظر السياسيين المذكورين تغني عن القول بأن هناك اصرارا غير مسئول من جانب الغرب على تجاهل حق الروس في الدفاع عن مواطنيهم في أراضي الدولة السوفييتية السابقة وبخاصة في تلك المحيطة بروسيا الحالية. هذا الواقع يتم تجاهله بعناد ، وتشن الحملة الاعلامية المكثفة لاقناع الرأي العام الدولي برواية مشابهة لرواية اسلحة الدمار الشامل. التضليل واخفاء الحقيقة عن الجماهير يمكن أن ينجحا في اي مكان في العالم لكن ليس في هذه القضية الواضحة. فما حقيقة غزو روسي جديد لمناطق أوكرانية أو حولها..؟؟

هناك جالية روسية كبيرة داخل أوكرانيا وفي مولدوفا المجاورة عبرت عن رغبتها للاتحاد مع روسيا خلال التظاهرات التي قاموا بها بعد اعلان انضمام القرم الى روسيا. وللعلم فان جمهورية مولدوفا كانت جزء من امبراطورية روسيا منذ عام 1812 حتى انفصالها عنها عام 1918 انضمت بعدها الى رومانيا بكونها وطنها الأم. لكن مولدوفا عادت وانفصلت عن رومانيا عام 1940 وشكلت منذ ذلك الوقت احدى جمهوريات الاتحاد السوفييتي الخمسة عشر حتى استقلالها بعد حل ذلك الاتحاد عام 1992.

وعندما فاز الحزب الشيوعي في مولدوفا في الانتخابات الرئاسية في الفترة 1997 – 2009 وثقت مولدوفا علاقتها بروسيا على حساب رومانيا التي ما زالت تعتبرها جزء من أراضيها. وتضم جمهورية مولدوفا البالغ عدد نفوسها 3,6 مليون نسمة أقليات قومية روسية ورومانية وبولندبة وهنغارية وترانس دنستريية. وتتمتع الأقلية الترانس دينسترية بالحكم الذاتي ضمن جمهورية مولدوفا ، وعدد نفوسها حوالي 2.3 مليون نسمة بينهم نصف مليون نسمة من أصول روسية. وتسعى ترانس دينستريا للانفصال عن مولدوفا وتشكيل جمهوريتها المستقلة في حالة قررت أكثرية المولدوفيين الانضمام الى رومانيا. وقد تردد أخيرا ان ترانس دينستريا تروم الاتحاد مع روسيا ، وربما قامت بالفعل بتقديم طلب بذلك الى روسيا.

تقع ترانس دينستريا على الشريط الحدودي المحاذي لشرق أوكرانيا ومساحته حوالي 33000 كم مربعا. وقد عومل المولدوفيين والترانس دينستريين معاملة مواطنين من الدرجة الثانية خلال وجودهم ضمن جمهورية رومانيا في الفترة 1918 – 1940 ولهذا السبب يرفضون التوحد معها. وترابط في ترانس دينستريا قوة عسكرية روسية قوامها حوالي 2500 عسكري بالاتفاق مع حكومتها منذ عام 1990 عندما حدثت مشاحنات حادة بين بعض المكونات الاثنية فيها. ويحاول الغرب تشجيع مولدوفا وغيرها للدخول في الاتحاد الأوربي على غرار أوكرانيا.

وفي زيارة قام بها رئيس وزراء بولندا دونالد توسكا الشهر الحالي لمولدوفا حاول اقناع المولدوفيين بالمنافع التي سيحصلون عليها فيما لو عقدوا اتفاق تعاون اقتصادي وسياسي مع الاتحاد الأوربي والحلف الأطلسي. وقد أفصح الرئيس البولندي عن دعوته تلك في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده في العاصمة المولدوفية جيسيناو الجمعة 28\ 3 \ 2014 مع رئيس وزراء مولدوفا أوريه لينكا قائلا :
" ان الاتحاد الأوربي سيضمن الحقوق القومية والاثنية والثقافية والدينية لمكونات المجتمع المولدوفي ، وسيحترم استقلالها ويعزز من أمنها ". أما رئيس وزراء مولدوفا فقال من جانبه : " اننا قلقون نتيجة تطور الأحداث في أوكرانيا ، ومن حقنا أن نشعر بالقلق على أمننا ، ولهذا نحن على اتصال باصدقائنا في الاتحاد الأوربي وواشنطن ومع شركائنا في أوكرانيا للتعبير عم مخاوفنا".


وكالات الانباء الغربية توظف تصريحات مثل التي صرح بها رئيس وزراء مولدوفا لتصوير روسيا بالخطر الوشيك الذي ينبغي الوقوف ضده لاستعطاف الدول الغربية للاستجابة مع مخاوفه. المسئولون الروس نفوا ذلك في مناسبات عدة كان آخرها على لسان وزير الخارجية الروسي لافروف في 29\3\2014 عشية اجتماعه بوزيرالخارجية الأمريكي جون كيري في باريس الذي نفى فيها أي نوايا روسية لمهاجمة أوكرانيا أو غيرها.

البحث بين السطور يبين ان هناك مناورة غربية يهدف من وراءها بث الرعب في حكومات الدول الأوربية الشرقية المنتمية لحلف الناتو أو التي لم تنتمي اليه بعد لدفعها للارتماء أكثر نحو الحماية الأمريكية والقبول باملاءاتها.

وبالفعل تقدمت الحكومة البولندية وجمهوريات البلطيق الثلاثة ليتوانيا ولاتفيا واستونيا بطلب لحمايتها من خطر روسي محتمل برغم استضافة بولندا لقواعد الدرع الصاروخي الباليستيكي على أراضيها الى جانب قوة عسكرية أمريكية لادارة تلك القواعد الموجهة نحو روسيا. أما الجمهوريات الثلاث فلها تعاون عسكري مباشر مع الحلف الأطلسي وبناء على طلبها أرسلت الولايات المتحدة 6 طائرات أف - 16 لحمايتها من الغزو الروسي المزعوم.

ولم تتأخر الولايات المتحدة عن الاستجابة لطلبات الدول المذكورة لتكثيف وجودها العسكري في تلك المنطقة من العالم ، فأرسلت على الفور طائرة أيواكس الى منطقة بحر البلطيق للرقابة وجمع المعلوملات عن تحركات الجيش الروسي. وبنفس الوقت باشرت الطائرات الأمريكية بدون طيارالتحليق في أجواء اوكرانيا بما فيها شبه جزيرة القرم للتجسس على التحركات الروسية.

حكومات الدول الأوربية الشرقية والطبقة السياسية المهيمنة على الحكم هناك التي وحدها هدف الحصول على المساعدات الغربية بعد اطاحتهم بالاشتراكية في ثمانينيات القرن الماضي تعاني اليوم من انقسامات سياسية حادة. فرأسماليتهم التي أقاموها تواجه فشلا واضحا في تحسين حياة شعوبها نتيجة اخفاقها المستمر في حل مشاكل البلاد الاقتصادية وفي مقدمتها تصاعد أعداد العاطلين عن العمل. هذا من جانب ، ومن الجانب الثاني تتزايد اختلافاتهم بشان أبعاد التعاون مع الاتحاد الأوربي.


حيث تدور مناقشات بين النخب السياسية عما اذا كان الثمن السياسي والاجتماعي الذي يدفعوه قد أتى بالمردود الذي توقعوه من ربط مصيرهم بالتحالف الغربي. فبعض القوى السياسية ذات النزعات القومية ترى ان بعض سياسات الاصلاح الأوربية يتم تنفيذها على حساب مصالح بلادهم الاقتصادية.


وقد برز ذلك واضحا في ويادة شعبية الاحزاب السياسية ذات التوجهات القومية (القطرية) في الانتخابات البرلمانية والرئاسية الرافضة للسياسات الاقتصادية الليبرالية المفروضة من قبل الاتحاد الأوربي. فقد أضرت تلك السياسات بالاقتصاد الزراعي والصناعات الوطنية المعبرة في رايهم عن الهوية الوطنية لصالح الصناعات الوافدة عبر الشركات متعددة الجنسية وجلها من البلدان الغربية.


وقد مثلت بولندا وسلوفاكيا وليتوانيا وهنغاريا النموذج الأوضح بين الدول الأوربية الشرقية التي برزت فيها مثل تلك الاحزاب السياسية القطرية. وقد اثارت تلك الأطروحات غضب الاتحاد الأوربي وخاصة بعض دول جوار بولندا وعلى رأسها ألمانيا. وقد تزعم ذلك الاتجاه حزب العدالة والقانون أو PiSبزعامة يارسواف كاجينسكي الذي تمكن في عام 2005 من ازاحة منافسه دونالد توسك المؤيد بقوة للاتحاد الأوربي واقتصاد السوق و التعاون مع الحلف الأطلسي.

لم يكن هذا الخلاف الوحيد مع سياسات الاتحاد الأوربي ، فبعض سياساته الاجتماعية أثارت الكثير من المعارضة داخل المجتمع الأوربي المحافظ بطبيعته وفي مقدمتها ما يسمى بحقوق زواج المثليين الذي أوقع التحالف السياسي الذي يقوده حزب القانون والعدالة المحافظ في خلاف حاد مع بعض دول الاتحاد الأوربي. لم يعَد انتخاب التحالف في انتخابات عام 2010 حيث فاز فيها تحالف القوى المؤيدة للاتحاد الأوربي بقيادة دونالد توسك الذي يقود حاليا الحكومة البولندية ، وهو الذي تقدم أخيرا بطلب الحماية من الولايات المتحدة ضد ما دعاه خطرا محتملا من جانب روسيا.

ومهما اختلفت الأحزاب السياسية في الدول الاشتراكية السابقة حول المسائل الداخلية في بلدانهم أو بين دولهم ذاتها فهم متفقون بدون استثناء على الأقل في الوقت الحاضر في نظرتهم الى الناتو كضامن لا يجارى لأمنهم الوطني من عدو خارجي وهو روسيا. يعني هذا بكل وضوح أنها متفقة بشأن الموقف من الولايات المتحدة والناتو كحليف دائم وان روسيا تبقى العدو القائم.