وافق مجلس رئاسة الوزراء على تشكيل مجلس الخدمة العامة الاتحادي استناداً إلى أحكام المادة (5/البند ثالثاً) من قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم  4 لسنة 2009” وكان مجلس النواب السابق قد وافق في اذار 2009  على تاسيس (مجلس الخدمة العامة الاتحادي) يرتبط بمجلس النواب ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويمثله رئيسه أو من يخوله ويهدف إلى رفع مستوى الوظيفة العامة وتنمية وتطوير الخدمة العامة وإتاحة الفرص المتساوية وضمان مبدأ المساواة للمؤهلين لإشغالها. الا ان الخلافات بشان حصة الأحزاب في أعضائه التسعة أرجأت دخوله حيز التنفيذ كل هذه المدة – وقد نصت المادة 104 من الدستور العراقي على “تأسيس مجلس يحمل تسمية مجلس الخدمة العامة الاتحادي، يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية بما فيها التعيين والترقية وينظَّم تكوينه واختصاصا ته، ” بقانون.

وبرز جدل واسع عام 2009 حول الفساد الذي انتشر في المؤسسات الحكومية وآلية التوظيف فيها: نجح البرلمان في إقرار مشروع القانون تحت ضغوط منظمات المجتمع المدني والسخط الشعبي بسبب تفاقم معدلات البطالة، من اختصاصات المجلس اختيار مؤهلات الأشخاص المراد تعيينهم أو إعادة تعيينهم في المقابلة أو الامتحان التحريري للوقوف على صفاتهم ولياقتهم ويستثنى من ذلك من له خدمة سابقة في وظيفة مثبت فيها أو يحمل شهادة عالية إلا إذا كان عدد المتقدمين للوظائف المطلوب إشغالها أكثر من عدد تلك الوظائف كما تركز الجدل حول صعوبة حصول خريجي الجامعات والكليات على وظائف حكومية مقابل توفير الأحزاب لوظائف يتم شراؤها بمبالغ مالية تبدأ بألف دولار وقد تنتهي بعشرين ألف دولار أو أكثر اذا كانت الوظيفة لمنصب مهم، إذ تدار شبكات التوظيف تلك من قبل سماسرة ومتنفذين في الأحزاب سواء كانت في سلك القوات الأمنية أو الوظائف المدنية.

 هذا الملف يعاني من المحسوبية طوال السنوات الماضية على حساب النزاهة والخبرة والكفاءة والاستحقاق “ذلك أسهم في انتشار البطالة في صفوف اصحاب الخبرات، والكتل السياسية ما تزال تبحث عن حلول للمشكلات العالقة

بخصوص المشروع” مؤكدة “وجود رغبة لدى أوساط نيابية بتمريره في اسرع وقت ممكن خدمة للشارع العراقي،

ان القانون منح مجلس الوزراء صلاحية اختيار الهيئة المسؤولة عن هذا المجلس، ولما لم يبادر مجلس الوزراء لاداء مهامه يعزم مجلس النواب المطالبة مجلس الوزراء ووفق القانون بحسم هذا الموضع والا فانه قد يذهب الى تعديل القانون وتحويل مسؤولية اختيار موضوع مجلس الخدمة الى مجلس النواب بنفسه، وهو الذي حصل في دورة المجلس الجالية،الحديث عن الوظيفة العامة، في العراق يقودنا حتماً للحديث عن الموظف العام، اذ

ان كليهما، وكمفهومين في الادارة والقانون، يتلازمان بقدر كبير من ناحية الوصف والتحليل، اياً كان العلم الذي يتولى تنظيمها، او الزاوية التي ينظر منها للوظيفة العامة.

يرى البعض ان العراق يقف الان على شفا هاوية ليس فقط بسبب الارهاب وداعش بل بسبب الفساد وسرقة المال وتبديده وانعدام التخطيط وعشوائية الاجراءات، حسب قول خبراء اقتصاديين مع وجود ترهل في دوائر الدولة التي توظف 4  ملايين شخص، فيما هناك 4  ملايين شخص آخر لا يجدون عملا ولا يمكنهم كسب قوتهم بسبب ضعف النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص، الدولة تنفق 60  بالمائة من ميزانيتها على رواتب الموظفين وهو ما يعادل 40  مليار دولار سنويا، ويشير خبراء الادارة والاقتصاد- نحن نضع الرجل غير المناسب في مكان غير مناسب– اشاروا ايضا الى ان اختيار المدراء غير الصحيح بسبب المحاصصة والانتماءات الطائفية والقومية والحزيية يضع الموظفين في موقف لا يحسدون عليه ويجعلهم يشعرون بالاحباط، وهناك عدة مآس يواجهها العراقيون منها تبديد الثروة والفساد وتعيين مدراء لا يفقهون شيئا في تخصصات لا تعنيهم لا من قريب ولا من بعيد لأن اختيارهم تم عن طريق الاحزاب لا الكفاءة ،وتبرز معها ضعف الانتاجية التي لا تقتصر على الموظف و سوء التخطيط فحسب بل تحدث ايضا عن اسباب لها علاقة بالبيئة العامة في العراق ومنها صعوبة التنقل وتدهور الوضع الامني الى ما غير ذلك.

تحفل وسائل التواصل الاجتماعي برسائل الرهبة من مخاوف تقليص أعداد الموظفين، وإجبار شريحة كبيرة منهم للتقاعد أو الاستقالة، إذ لجأ بعضهم إلى البحث عن أبواب رزق جديدة في مشاريع صغيرة تعتمد على بيع مدخراتهم، فيما فضل البعض منهم الهجرة إلى الخارج بعد بيع بيوتهم واستثمارها في بيئة “آمنة” وفقا للمقولة المأثورة “رأس المال جبان” وواقع الدولة العراقية لا مجال للاستثمار فيه.

وكان وزير المال العراقي هوشيار زيباري قد أشار في مقابلة صحفية الى ان “عام 2016  سيكون عاما صعبا للعراق، وقال أن “عام 2015 كان صعبا، وتوقعاتنا في وزارة المالية تشير إلى أن هذا العام سيكون أصعب، لكن ليس العام كله، فقد يرتفع سعر النفط في شهر أيلول من هذا العام، مشيرا الى أن 90  في المئة من اقتصاد العراق يعتمد على النفط، لذا أجرينا حساباتنا لكي نعلم ما الذي سنفعله”.

وأوضح زيباري “في العام الماضي، نجحنا في توزيع الرواتب، لكن هذا العام ووفقا للتقديرات المتوفرة لدي، فإننا قد نتعرض إلى إشكالية في شهر نيسان (ابريل) المقبل وقد لا نتمكن من توزيع رواتب الموظفين لذلك الشهر، وهذا واقع ويجب أن يعرفه الناس-

ومن هنا وصفت جهات دولية العراق اليوم بأنه “دولة خاوية على مستوى التخطيط بسبب عدم الاعتماد على فلسفة اقتصادية تقود البلاد وعلى مستوى الإيرادات بسبب اعتمادنا على النفط في موازناتنا وبسبب التضخم الوظيفي ولذلك سيكون من الصعب جدا النهوض بهذه الأعباء المالية الكبرى خاصة مع موازنة تشغيلية عالية جدا لا تغطيها الواردات النفطية، كما يشير خبراء الاقتصادعلى أن “الحلول لن تكون سريعة و لن تكون سهلة، على الحكومة اليوم ضغط النفقات وترشيدها بداية وعليها إيقاف تهريب العملة الصعبة من خلال مزاد الحوالة الخارجية للبنك المركزي العراقي ووضع نظام جديد يمنع هذا التهريب كما عليها أن تبادر الى تنشيط الاقتصاد الخاص العراقي من خلال منع استيراد المنتجات الأجنبية بشكل تدريجي والمهمة الأصعب هي معالجة ظاهرة الفساد المستشرية في دوائر الدولة”.

وشدد وا على ان هناك واجبا وطنيا يقع على عاتق النخب المدنية يجب ان تقوم به و كلما سارعت الى انجازه في وقت مبكّر كان أفضل يتمثل هذا الواجب في إعداد مستلزمات التغيير الإيجابي الذي يمكن أن يساعد النخب المدنية في النجاح في إنقاذ العراق من خلال تغيير حاله وهذا ممكن ومتوقع في حالة استثمار تغير قناعات الشارع العراقي وفي حالة نضج النخب المدنية سياسيا وتنظيم حراكها على المستوى الوطني والدولي بحيث تطور مشروعها الاحتجاجي الحالي الى مشروع يمتلك رؤية سياسية متكاملة تعتمد المبادرة و تجعل من مصالح العراق العليا هدف تسعى إليه، ويجد فشل الأحزاب السياسية (الطائفية) الحاكمة قد ادى بالعراق الى الأزمات المتتالية وعلى مختلف الصعد والمستويات دفع القوى المدنية من ناشطين ومؤسسات الى التصدي والظهور بشكل علني وواضح لقيادة الشارع المحتج وبالتالي دفع عدد من الناشطين المدنين الثمن من خلال تعرضهم إلى التهديد والاعتقال و حتى الخطف والقتل.

ان “الحقيقة المؤلمة التي لا بد من الاعتراف بها هي ان النخب المدنية التي خرجت في الاحتجاجات والتظاهرات والتي كتبت وتكتب لتشخيص حالات الفساد وأسبابه والفشل في الأداء الذي تتصف به اجهزة الحكومة المختلفة، هذه النخب لا تملك مشروعا إصلاحيا متكاملا يمكنها في حالة فتح القنوات المطلوبة لتنفيذ رؤيتها على سبيل الافتراض من قيادة العراق الى بر الأمان و تغيير حالة الفشل الى حالة من النجاح”.ويرى البعض بأن “هذه النخب المدنية ستفشل حالها حال اي جهة او حزب يتمكن من الوصول الى السلطة في العراق بسبب المنظومة التشريعية والإدارية والسياسية السائدة حاليا”.