إنطلاقاً من مُعطيات الواقع ، فقد شهدت السنة الماضية إعترافا ” واضحا” وبِلسان صانعي السياسة أنفُسهم بوجود إمبراطورية للفساد داخل الدولة ،قضت بخُطورتهاَ على البُنيان الإجتماعي، الإقتصادي والسياسي ، ما أدخل البلاد والعباد في مرحلة مسدُودة يصعبُ تجاوزها لغياب ” الإدارة الرشيدة” بوصفها نقيضاً للفســـــــــاد،

تساؤُلاتناَ اليوم ، ونحنُ مع بداية سنة جديدة، ماهُو تقييم سياسة الحُكومة الحالية المُنتهجة للحد من هذا السرطان الذي ينخرُ في مُؤسساتها وأفرادها ؟

– هل هُناك ما يُبررُ التأخُر في ” مُعالجة” هذه الملفات ؟

مع العلم أننا نتوقعُ بهذه العملية ” قطف” رؤُوس كثيرة مُمثلة في أطرافٍ محلية وأخرى أجنبية

اننا لا نبحثُ عن إجاباتٍ فحسب!! ، لكن من حقنا كشعبٍ يُواجهُ اليوم موازين غير ثابتة للمنظُومة السياسية ،أننا نُطالب بقرارات ومواقف ” فعلية” تُؤكدُ ” الإرادة” التي يدعُون إليها ليلاً ونهاراً ، فإذا كان لابُد من تعديلٍ للدُستور ، فالأجدر بهم إعادة” توصيف” تُهم الفساد وتعديل الأحكام المُترتبة عليهاَ ، فليس منطقياً أن يكُون هُناك نفس الحُكم القانُوني بين تُهمة من يؤتمن على مسؤولية بوزنٍ ثقيل وتُهمة يرتكبها مُوظف بسيط!!

الأمر الذي يستدعي مزيداً من الحرص بإعادة ” تكييف” الأحكام وتوصيف التُهم

صوتُ الواقع اليوم ، يقُول بأن الشعب قد فقد ثقتهُ كُلياً بمُؤسسات الدولة وحتى برجالاتها …هُناك هُوة عميقة بين الشعب والنظام وحتى مُعارضيه ، هذه الهُوة غير المحصنة بالثقة هي نابعة من” الفساد ” الذي أتى على كل شيء!! ، وجعلَ دولةً بحجم العراق بموارده البشرية والطبيعية في عِداد “الأزمة ” والتقشف ووو

لقد طالت الإتِهامات التي بعضُها مُعزز بشواهد والأخرى مَبنية على الإشاعة ! مايجعلُ الجميع في موضعِ ” الشُبُهات”!! لن تسلم منهاَ حتى مصادر حمايتهم، والمُتابعُ اليوم للمشهد العام ، يدركُ بأن الفساد قد عطّل جميع برامج التنمية ، ومن المُفارقات العجيبة بالموضوع ، هي إنعدامُ ” الأولوية ” في مكافحته ، بينما توجدُ إذا تعلق الأمر بــ التقشف وخصم رواتب الموظفين!!! بينما الشارعُ نائم ولا يملكُ أية جِدّية في مُواجهة هذه المصائب،،

وأخيراً ، فإن ظاهرة ” تداخل” الأدوار بين عدة مُؤسسات وهيئات مع توظيف ” تصفية الحِسابات” فيما بينهاَ، هي الأخرى أدخلت الشعب في متاهاتٍ لا يعلمُ نهايتها بعد

 لله درك ياعراق.