الدستور كلمة فارسية الاصل دخلت اللغة التركية ثم شاعت في اللغة العربية واصبح لها عدة معان تطورت بمرور الزمن غير ان لفظة دستور يطلق اليوم في اكثر الدول العربية بمعنى (القانون الاساس) الذي يعني مجموعة القواعد الاساسية التي تقرر نظام الحكم وسلطة الحكومة وتوزيع هذه السلطة وكيفية استعمالها (لادارة الدولة)

والدستور هو ممارسة المظهر القانوني للسيادة التي تتجسد بصلاحيات صنع القوانين واصدار الاوامر النهائية واجبة التنفيذ، ولايصدر قانون خلاف حكم الدستور لانه هو القانون الاعلى، كما انه يمتلك قدرة اعطاء الهيئات السياسية حرية اختياراتها وتصوراتها في اصدار القوانين والانظمه والتعليمات والاوامر.

وتقسم الدساتير الى انواع الدساتير المكتوبة والدساتير العرفية، وقد فرق فقهاء العلم الدستوري بين الدساتير الجامدة والدساتير المرنة.

فالدستور الجامد هو الذي يتمتع بالثبات نتيجة الاجراءات الخاصة الواجب مراعاتها عند القيام بتعديل نصوصه. ويعد دستور العراق لعام 2005 من هذا النوع من الدساتير الجامدة حيث ورد في المادة (126) اشتراطات عديدة في عملية تعديل نصوصه، حيث اشتملت الفقرات (ثانياً) و(ثالثاً) على ان يكون هناك موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية، كما ان الفقرة (رابعاً) من نفس المادة (126) ذهبت الى المزيد من الاجراءات المعقدة (لايجوز اجراء اي تعديل على المواد الدستورية من شأنه ينتقص من صلاحيات الاقليم التي لاتكون داخله ضمن اختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.

الا بموافقة السلطة التشريعية في الاقليم المعني. موافقة اغلبية سكانه باستفتاء عام )وبعد معرفتنا لمزايا وعناصر نظام (اللامركزية الادارية) الذي يتناسب ويخدم العراق بعد اجراء تعديلات دستورية مناسبة علينا ان نحصر كل المناقشات تحقيقاً لمصلحة وحدة شعب وارض العراق، اما الحوارات والمناقشات والتصريحات الفدرالية القومية والجغرافية والادارية.. الخ .فنتركها لمن يريد تقسيم العراق وتجزئته وتفتيت وحدته ثم تحويله الى امارات ومقاطعات واقاليم ولاندري الى اي اتحاد (فدرالي) يعود العراق. ان العراق الان يمر بازمات عديدة ومنها مايتطلب تعديلات دستورية تقف بوجهها تعقيدات بسبب الاجراءات المعقدة التي تشترط اجراء بعض التعديلات في مواد الدستور.. ن العراق امانة برقاب كل المخلصين من رجال الدين والحوزة العلمية الشريفة والفقهاء والمثقفين والاحزاب الدينية والعلمانية والقومية، ويبقى افضل الخيارات لحفظ هذه الامانة هو عقد مؤتمر وطني عام، يحضره ممثلون من الاحزاب الدينيــــة والعلمانية والقومية وبعض الشخصيات الوطنية والقومية.