ان وضع فقرات الدستور وقوانينه غير كافية لحماية حقوق الشعب من انحراف الحكومات والاستحواذ على السلطات ومصادرة كل مايتعلق بحريات الافراد. لذلك كان لابد من وجود الرقابة الجادة التي تجعل الحاكم يعرف ويعترف بالقواعد القانونية فلا يستطيع تجاوزها او القفز فوقها وقد تعددت وتنوعت هذه الرقابة بتطور اساليب الحكومات القائمة وبتطور القواعد القانونيه الدستوريه التي تحكمها، كون الرقابة باتت جزءاً اساسياً من فقرات الدستور الملزمة للحكوماة بغية مراقبة القواعد الدستورية وعدم السماح بانتهاكها.

ومن المنطقي في دولة العراق الاخذ بالرقابة المنبثقة من السلطة التشريعية (البرلمان) والرقابة القضائية (المحكمة الاتحادية) والتي مهمتها ترسيخ حكم القانون ولاسيما حكم القانون الاعلى-الدستور، ان يكون حق الطعن لرئيس مجلس الوزراء بعدم دستورية قانون الموازنة لعام 2017 امراً بديهياً، شريطة ان يقدم الطعن معزز بالادلة والوثائق وتضمن (المحكمة الاتحادية) حرية التقاضي وحق الدفاع وعلنية الجلسات وهذا مايجب ان يكون في ظل دولة يحكمها دستور مقر ونافذ، وان تحكم المحكمة الاتحادية بحكم القانون الاعلى-الدستور و ان لا تترك الامور الى المثالب السياسية على دستورية القوانين، وان تتجه الى الاسلوب الامثل والاحوط في اتخاذ احكام تتسم بالحيادية والنزاهة ولاتكتفي بتقبل الطعن والبت بدستوريته .

وتترك المهاترات والاتهامات بين الهيئة التشريعية والهيئة التنفيذية وكلاهما يدعي بأنه حريص على حقوق الشعب ومصالح الدولة والمجتمع فهذه الاتهامات والمهاترات والمزايدات التي نسمعها من البرلمانين ورئيس الوزراء اضاعت علينا الحقيقة وادخلت البلاد في دوامة كسابقتها (دعوات الاصلاح) والمواطن يتسأل وحالته كما تقول الاغنية الريفية للمطرب المرحوم داخل حسن.

(ادور على الصدك ياناس ضاع وبعد وين الكا) نرجو ان يصدر قرار المحكمة الاتحادية ويكون حاسماً وليس مجاملاً لطرف معين ويكشف المستور ويقول ان الجهه الفلانيه على حق مع ايضاح لحيثيات قرار الحكم وان تنبه عن المقاصد المغرضة التي كانت وراء الخطأ من الجهة الاخرى.. وهذا سيكون انتصاراً للحق وانتصاراً (لحكم القانون الاعلى-الدستور).

 وممارسة للرقابة على دستورية القوانين، وعليه (فأن القوانين الصادرة من السلطة التشريعية، وكذلك اللوائح الصادرة عن السلطة التنفيذية يجب ان تكون في اطار الدستور لاتخالفه ابداً).