هذا الموضوع لا تتركوه حتى تستجيب الحكومة: ولهذا، ارى ان سبل معالجة الامر تكمن في ثلاث محاور، احدهما قانوني والثاني قضائي بريطاني، والثالث يلوذ بالمرجعيات الدينية:
اولا: بما ان الحق العام قد سقط بتبرئة اللواء جهاد الجابري فيما يخص جهاز الـ آى دي إي 651، عليه تقوم منظمات المجتمع المدني بتحريك دعاوي من منطلق الحق الخاص وبإسم ضحايا المفخخات والعبوات ضد كل من كبار مسؤولي وزارة الداخلية الحاليين والسابقين، واللواء الجابري، والتاجر فاضل جاسم محمد الدباس، على خلفية استيراد هذا الجهاز الذي تبين برأي الخبراء والتقنيين في البلد المصنّع بأنه دمية بلاستيكية عديمة الفعل والجدوى. ولنا ان نحرك دعوى ضد وزير الداخلية وكالة السيد نوري المالكي لأنه استمر على استخدام هذا الجهاز بالرغم من تراكم الادلة على انه مزيّف وفاشل، مما وفّر شعور بالاطمئنان الامني الزائف، وبالتالي ادى الى التخاذل والتقاعس في تأدية احدى اهم واجبات الدولة وهو توفير الامان لمواطنيها. ناهيك عن تعريض حياة المواطن الى الخطر لأن الجهاز لا يكشف عن المتفجرات او اي امر آخر بتاتا حسب التحقيق العلمي والالكتروني، مما يمكّن الارهاب ويساعد الارهابيين على تنفيذ اعمالهم الشنيعة، وكذلك تبديد راحة المواطن ووقته في السيطرات ونقاط التفتيش التي تستخدم هذا الجهاز.
ثانيا: تقوم وزارة الخارجية العراقية بتحريك دعوى ضد شركة آى تي أس سي المصنّعة للجهاز في سبيل استرداد اموال العراق المهدورة عليه.
ثالثا: استفتاء المراجع العظام في النجف، والمرجعيات الدينية الاخرى في البلد، واستصدار فتاوي تحرّم استخدام هذا الجهاز لأنه يعرض حياة العباد للخطر، ولأنه يعتمد على الاحتيال والدجل في أداءه الذي يشابه “عصا الاستنباء”، ويفترض بالشعوذة ان تكون محرمّة حسب المنظور الديني.