يرجح ألا تكون هناك حكومة عراقية جديدة، الا بعد اجتياز ماراتون شاق وطويل من المفاوضات السياسية، بين الكتل الفائزة في الانتخابات التشريعية التي جرت في عموم المحافظات، الأسبوع الماضي. وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، في ٣٠ نيسان (أبريل) ٢٠١٤، أن نسبة المشاركة في الاقتراع العام بلغت ٦٠ في المئة، ما يعني مشاركة اكثر من 12 مليون ناخب، فيما كشف ان عدد المشاركين في انتخابات الخارج بلغ اكثر من 165 الف ناخب. وأظهرت النتائج الأولية، التي وفرها مراقبون ووكلاء كيانات سياسية، تقدم ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة نوري المالكي، لكن من غير المرجح ان يحصل على غالبية مريحة وسهلة، للفوز بولاية ثالثة. تشير التقديرات الى ان المالكي سيحصل على نحو ٨٠ مقعداً، وسيصل مع قوائم شيعية حليفة الى اكثر من مئة مقعد.

ويحتاج اي فريق سياسي الى ١٦٥ مقعداً، (النصف + ١)، ليكون مؤهلاً لتشكيل الحكومة. لكن العقبة الأساسية تتمثل بأن على الغالبية السياسية المفترضة تحقيق ثلثي أعضاء البرلمان، كخطوة أولى، من اجل تسمية رئيس الجمهورية، الذي بدوره يكلف رئيس الحكومة.

وعلى المالكي ان يعالج الانقسام الشيعي، ليضمن تحالفات مقبولة، لكن هذه المهمة تبدو عسيرة للغاية مع وجود فصائل شيعية رفعت شعار «لا للولاية الثالثة»، في الحملة الانتخابية. أبرز تلك الفصائل كتلة «المواطن»، بزعامة عمار الحكيم، وكتلة «الأحرار»، بزعامة مقتدى الصدر. هذان الفصيلان سيحصلان، وفق التقديرات الأولية على نحو ٨٠ مقعداً، مع تفوق للحكيم الذي هو في طريقه ليفوز بنحو ٤٥ مقعداً. يعتقد صقور المجلس الإسلامي الأعلى، والتيار الصدري، ان كفتيهما تتفوق على المالكي، بسبب وجود حلفاء سنة وكرد يشتركون جميعاً في رفض ولاية المالكي الثالثة. في ما يتعلق بالسنة، فإن الجمهور لا يزال يمنح الثقة لكتلة «متحدون»، بزعامة اسامة النجيفي، الذي قال، وهو يدلي بصوته في المنطقة الخضراء، «كل شيء ممكن، باستثناء استمرار المالكي، فهذا خط احمر».

وتمكن أياد علاوي، من مضايقة النجيفي في المناطق السنية في بغداد، والمحافظات الشمالية، ما شكل مفاجأة لغالبية المراقبين.

اما الخريطة الكردية، فقد ظلت على حالها، ففي أربيل ودهوك حافظ الحزب الديموقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، على تصدره، فيما تصدر الاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة جلال طالباني، محافظة كركوك المتنازع عليها، وحصل على مقاعد محافظة السليمانية، مناصفة مع كتلة التغيير، بزعامة نوشيروان مصطفى.

بالنسبة إلى التحالف الكردستاني، فإنه يرفض ولاية المالكي الثالثة، لكنه قد يتراجع عن هذا في حال حصل على امتيازات تتعلق بصلاحيات إضافية للإقليم، ابرزها التصرف اكثر بالنفط. تقول مصادر كردية، «لقد تلقينا عرضاً بالإشراف على ملف النفط، في حكومة يرأسها المالكي». تعقيد المفاوضات المقبلة لتشكيل الحكومة الجديدة، متأتٍ من تعدد الاحتمالات، ومنها أن يتم إرضاء السنة بمنصب رئيس للجمهورية، وحتى الساعة لا توجد دلائل على نضوج هذه الفكرة، لكن صقور حزب الدعوة يروجون لها كبالون اختبار.

المهمة الأساسية الأولى بالنسبة إلى الشيعة، الذين ينتظر منهم تقديم مرشح الحكومة، ان ينظر الزعامات في مصير التحالف الشيعي. الحكيم دعا صراحة الى ذلك، وقد لمح في كلمة له بعد إغلاق صناديق الاقتراع الى تغيير موازين القوى. بالنسبة إلى البيت الشيعي، فإن على أركانه تدبر مفاوضات سريعة مع ايران. وفي هذا الشأن تضاربت المصادر، بين موقف إيراني معارض ومؤيد لولاية المالكي الثالثة.

احد المصادر المطلعة، قال في تصريح الى «الحياة»، ان ايران تريد تحميل المرجعية الدينية في النجف مسؤولية التغيير في الميزان الشيعي، في إشارة الى فتوى المرجع النجفي عدم التصويت للمالكي. تقول ايران انها غير مستعدة للصراع العراقي، في وقت الانشغال بسورية.

وفي حال توافرت اجواء في غير صالح المالكي، فإن على الحكيم والصدر تقديم مرشح تسوية بديل، وهذا امر صعب وقد يأخذ وقتاً طويلاًَ، وهو يعتمد بالدرجة الأساس على قدرتهما في الاتفاق، في ظل تراث سياسي من التنافر بينهما، ولو انه غير معلن في السنوات القليلة الماضية.

المالكي من جهته، يحاول فتح قنوات حوار سريعة مع الجميع، وقال في كلمة له بعد إغلاق صناديق الاقتراع، انه يدعو الجميع من دون استثناء الى الحوار. لكن من المؤكد انه سيتعرض الى تنازلات قاسية. والحال ان استمرار المالكي في منصبه سيعني انه سيخرج من المفاوضات المرتقبة ضعيفاً.

في الطرف الآخر، تقول مصادر سياسية مطلعة، ان مفاوضات تشكيل الحكومة تتطلب طرفاً سنياً قوياً، وهو في هذه الحالة كتلة «متحدون»، بزعامة اسامة النجيفي.

وتضيف المصادر: «الطرف الشيعي هذه المرة يريد نداً سنياً واحداً، يمثل الطائفة، ويتحدث باسمها للتفاهم على الحصص السياسية» وتابع، «اي طرف سني آخر، يريد دخول المفاوضات عليه ان ينسق مع متحدون».

وقد يعني هذا ان المالكي ليس بمقدوره اللعب بأوراق سنية هشة وضعيفة، كما في السابق.

وبطبيعة الحال، ليس من المتوقع ان تكون الأشهر العراقية المقبلة، هادئة وسهلة بالنسبة إلى الفقراء العراقيين، وأي تحول في المشهد ينذر بخروج العملية السياسية من سكة القطار القديمة، وقد تصل الى محطات توقّف وجمود على إيقاع الفراغ السياسي.

وتنافس في الانتخابات البرلمانية، 9032 مرشحاً، منهم 6425 رجلاً و2607 نساء، على 328 مقعداً، في حين بلغ عدد الناخبين المشمولين بالتصويت العام 20 مليوناً و437 ألفاً و712 شخصاً، وبلغ عدد الناخبين المشمولين بالتصويت الخاص، مليوناً و23 ألفاً، أما الغيابي للمهجرين فهو 26 ألفاً و350. وبلغ عدد مراكز الاقتراع العام 8075 مركزاً ضمت 48 ألفاً و852 محطة، ووصل عدد وكلاء الكيانات السياسية أكثر من 100 ألف، أما المراقبون الدوليون فقد تم اعتماد 1249 منهم، فضلاً عن اعتماد 37 ألفاً و509 مراقبين محليين، كما بلغ عدد الإعلاميين الدوليين 278، والمحليين 1915 إعلامياً. وقالت بعثة الأمم المتحدة، في بيان صحافي حصلت «الحياة» على نسخة منه، إن «العراقيين أظهروا قدراً لا يصدق من المرونة تمثل في خروجهم بأعداد كبيرة للتصويت في يوم الانتخابات».

وطالبت البعثة الدولية، «كل الكيانات السياسية بالامتناع عن الأعمال والتصريحات التي قد تؤثر في عمل المفوضية، وتزويد وكلاء الأحزاب بنتائج محطات الاقتراع ونتائج إعادة عد الأصوات، الأمر الذي ليس من شأنه سوى تعزيز صدقية وشفافية العملية الانتخابية».