كان العراق, ومايزال, واحداً من تلك المساحات المؤشرة على خارطة الصراعات الدولية والمصالح الغربية, نظراً للموقع الجيوسياسي والإقتصادي النفطي المتميز, وكان جزؤه الكردي ساخناً بسبب تلك المميزات والطبيعة الجغرافية والإثنية الخاصّة أيضاً. لقد كان ظهور النفط من أهم عوامل ظهور دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وينطبق هذا العامل الإقتصادي حالياً على كردستان الدولة القادمة في المستقبل المنظور كما تشير كافة الدلائل على ذلك. تكونت منظومة (الدولة) الكردية في عام 1991 وبغطاء أمريكي وفرض منطقة حظر جوي تمكنت الدولة غير الرسمية من تأسيس برلمان وإدارة ذاتية مع بقاء العلاقات مع المركز بعد تحرير العراق من الطغمة البعثية, وضمن المواصفات المطابقة للرؤية الأمريكية ومنها عدم التفكير بدولة كردية في المنطقة. رغم أن الدولة الجديدة ستدخل سوق النفط والأسعار والشركات والعقود والصناعة النفطية, الأمر الذي شكّل أهم الدوافع والتطلعات السريعة لتحقيق مشروع الإنفصال عن العراق لدى القيادات القومية الكردية, لإن أهم شروط قيام الدول يتمثل في توفر موارد إقتصادية ثابتة. إن مشروع الدولة الكردية في العراق قام على مبدأ العلاقة غير المتجانسة وغير المتوازنة مع المركز وقد برز هذا التناقض, وهو تناقض حتمي وموضوعي, بعد سقوط نظام البعث. فالدولة الكردية غير الرسمية وضِعت أسسها في ظروف غياب الدولة المركزية , من حصار إقتصادي وعقوبات دولية. ومع بدء الحياة للعراق الجديد وإقرار دستور موحد للبلاد – كتب في ظروف غير سليمة سياسيا وأمنياً وإدارياً, وبإمتيازات للجانب الكردي المشارك في العملية السياسية شكلاً – 
إن الشرط الإقتصادي تحقق الآن أو إقترب من ذلك بظهور النفط كعامل إقتصادي حاسم في العلاقة مع المركز ومع الرؤية المستقبلية للدولة الكردية, وهي رؤية مشروعة وينبغي أن تمر عبر القنوات السياسية والقانونية الدولية وخارج الضجيج الإعلامي والمقالات بالنبرة الشوفينية.. فالدعوات الى الإنفصال ليست وليدة الظرف الآني , ولا مجال لشرح أسبابها التأريخية وكُتب فيها وعنها الكثير. إنما يكمن السبب في النفط , الورقة ( الرابحة) من وجهة النظر الحاكمة في الإقليم.هذه الورقة كانت خفيةً أثناء اللعب وبشكل غير قانوني وفوضوي. فالعلاقة مع المركز مازالت قائمة وعلى أسس دستورية يحتكم بها الجميع. النفط الذي ظهر في الإقليم يسمى الآن نفط الإقليم أو ( نفط كردستان) والمقصود إن عائداته لمواطني الإقليم دون باقي العراقيين. وأكثر من هذا تلك ( الهوسات) المصاحبة لأول شحنة عن طريق ميناء جيهان التركي, ومنها كتابات منفعلة وتبشر بالإنفصال القادم... 
كتب محمد واني مقالاً بعنوان ( لم يبقَ للتفاوض معنى يابارزاني!) وبلهجة من إمتلك ورقة العصمة يقول ( آن الأوان للأحزاب الكردية أن تنهج إستراتيجية جديدة حيال بغداد, تقوم على الصلابة في الموقف وعدم التنازل عن الحقوق المثبتة في الدستور قيد أنملة). نقول الأحزاب الكردية الحاكمة لاتمتلك القدرة على صياغة إستراتيجية ( جديدة) تقوم على الصلابة في التعامل مع بغداد وحسب الدستور وذلك للأسباب التالية: 
أولاً - أنها غير متفقة وغير متجانسة وتحكمها علاقات مصالح حزبية ضيقة وعشائرية ومنافع خاصة و فئوية وصراعات على المراكز والعقود والصفقات.. قبل ظهور النفط فما بالك في دخول أموال النفط . 
ثانياً - إن الأطراف الحاكمة في الإقليم لم تُسقط من حساباتها دور المركز عند الضرورات ( المحرجة) وأغلبها يرى أن الوقت لم يحن للإنفصال, على مستوى العلاقة مع المركز أو مع الدول المحيطة بكردستان كتركيا وإيران وسوريا ومواقف الدول الكبرى.
ثالثاً – إن الصلابة في الموقف لايمكن أن تواجه بالمرونة وقد عبّرت أطراف في الحكومة المركزية ومجلس النواب عن ضرورة إتخاذ إجراءات سياسية وقانونية لفك الإرتباط مع الإقليم, الذي أصبح ,من خلال تصرفات حكامه, حصان طروادة داخل بغداد, وفيها أكثر من حصان غادر مشارك في العملية السياسية. وما قدمته النائبة الدكتورة حنان الفتلاوي يعبر عن وجهة النظر الشعبية الواسعة, بإنهاء خدمة الوزراء الأكراد في الحكومة والبرلمان وقطع التمويل ونسبة ال 17% من الموازنة الإتحادية... 
رابعاً - إن المقصود بالصلابة مع بغداد ليست جديدة بل هي مناورات إتسمت بها علاقات الإقليم مع المركز منذ تحرير العراق وتحملها الوفود القادمة من أربيل الى بغداد والتي لاتملك القرار ولا حق التفاوض فالقرار بيد السيد مسعود..... بهذا الخصوص كتب السيد حمزة الجواهري مقالا بعنوان (سياسة الإقليم النفطية وحتمية تقسيم العراق) جاء فيه ( منذ نشأت الأزمة ومحاولات التفاوض مستمرة ووفود الإقليم تتوافد نحو المركز الواحد تلو الآخر, ويخرج المتفاوضون وهم متفائلين بنتائج المباحثات التي توصلوا إليها, ولكن, وفي كل مرة, يكون الوفد الكردي لايملك ناصية القرار, فعليه العودة وطرح نتائج المفاوضات مع المركز, لكن وفي كل مرة لايجدون سوى إجابة واحدة من رئيس الإقليم صاحب القرار النهائي والقطعي وهي ,,,,,لا,,,,, لأن رئيس الإقليم لايعرف من جميع اللغات سوى كلمة "لا" )  
الصلابة الفارغة إتبعها الطرف الكردي للمراهنة على إرباك العملية السياسية وإشغال المركز بالمتاعب والشروط التعجيزية وتفسير المواد الدستورية من زاوية المصلحة الخاصة والتغاضي عن المواد التي تُلزم الإقليم بالضوابط القانونية بصفتهِ جزءاً من العراق, وطالما هو كذلك فلا يحق لهم التصرف خارج الأحكام الدستورية. 
يقترح الكاتب محمد واني على السيد مسعود أن يُحدد ( مهلة ) شهر ( أو أقل ) لتنفيذ مواد الدستور أهمها المادة (140) وفي حالة عدم التنفيذ فخفض العلاقات مع المركز الى ( أدنى مستوياتها كخطوة أولية ثم الإنسحاب من المشاركة الصورية في الحكومة بشكل كامل, وقد توفرت للأكراد أسباب الإنسحاب بعد أن قام " المالكي" بقطع الميزانية عن الإقليم.) لا أظن أن علاقة حكومة الإقليم مع المركز كانت طبيعيةً وإيجابية ومتوافقةً مع العملية السياسية الجارية في العراق منذ تحرير العراق في 2003وهي الآن وكما كانت في أدنى مستوياتها,وكانت ومازالت مشاركة صورية, وتسببت في تعطيل عمل البرلمان في تناغمها مع القوى العاملة على إسقاط العملية السياسية بكاملها. ولم تكن في مصلحة الشعب العراقي والشعب الكردي بشكل خاص. أما المادة 140 فالملاحظ أن المطالبين بتطبيقها يتكلمون على وفق المصلحة الحزبية الضيقة وحسب مناطق النفوذ ( المتنازع عليها) فهل يرغب حزب البرزاني بضم كركوك للإقليم وهي خاضعة لسيطرة حزب طالباني؟ ألا يشكل حضورها في الإقليم إخلالا بالتوازنات فيما يتعلق بالإنتخابات والبيشمركة والتواجد الحزبي؟ وينسحب ذلك على بقية المناطق المشابهة وخصوصاً تلك المناطق ذات الإثنيات والأديان والطوائف المختلفة. إن الحديث عن المادة 140 يتم في الفضائيات للمزايدة وكيل التهم للمركز ورئيس الحكومة السيد نوري المالكي. ويجري التلويح بفتح ملفها في البرلمان حين يستعد النواب الكرد للمقاطعة والإنسحاب ورفع الجلسات. وقد نفّذ النواب الكرد هذا السيناريو بأوامر فوقية أفقدتهم شخصياتهم السياسية والقدرة على فهم الأدوار الحقوقية المناطة بهم بوصفهم ممثلين لشرائح إجتماعية إنتخبتهم للبرلمان الإتحادي, وقوى منتجة, ولكنهم تحولوا الى قوى عاطلة ومُعطلة للقوانين التي تمس حياة الشعب العراقي ومنه الشعب الكردي. وأخطرها قانون الموازنة الإتحادية لعام 2014 . 
الخطأ الذي وقع فيه الكاتب هو لغة التهديد الشبيهة بالعشائرية ومن منطق القوة الدونكيشوتية الكارتونية بتحديد فترة ( عطوة) للمركز وإلاّ خَفضْ العلاقة الى أدنى مستوياتها ثم الإنسحاب من ( المشاركة الصورية في الحكومة) وهنا يعترف الكاتب بمشاركة الكرد , مشاركة صورية, في العملية السياسية. والأصح أنها مشاركة إنتهازية ومخادعة لمنافع خاصة ولتكوين (الدولة الكردية) من ميزانية العراق لحين إتخاذ قرار الإنفصال كما يصرحون دائماً تصريحات دخانية لخلط الأوراق على الشعب الكردي وقواعد أحزابهم. وإذا كانت الحكومة العراقية قطعت ميزانية الإقليم فإنها على حق إذ ينبغي على حكومة الإقليم أن تُقدم الكشوفات الحسابية عن الميزانية ولا يجوز للمركز أن يدفع الأموال وبلا رقيب. فضلاً عن شروط إلتزام الإقليم بحصته من النفط المدفوع للحكومة إسوةً ببقية المناطق المنتجة وحسب الدستور. علماً إن مواد الدستور شاملة وموحدة ولايمكن تفسيرها بطريقةٍ إنتقائية. فقد ورد في بيان وزارة النفط المنشور في صحيفة الصباح ليوم الأربعاء 28- 5- 2014 مايلي) إنه وعلى مدى السنوات الماضية كانت حكومة الإقليم تتسلم حصتها من الموازنة العامة للعراق وبنسبة 17% في حين أنها لم تفِ بإلتزاماتها بموجب قوانين الموازنة المركزية بدءاً من قانون موازنة 2012الذي نص على أن يُسهم الإقليم ب175 الف برميل يومياً. وفي عام 2013 لم تفِ حكومة الإقليم أيضاً بتسليم الكميات المنصوص عليها في الموازنة وهي 250ألف برميل يومياً. وكذلك في قانون الموازنة للعام الحالي 2014 الذي ألزم حكومة الإقليم بتسليم 400 ألف برميل يومياً وهو مالم ينفذ رغم مرور أكثر من أربعة أشهر...) ويضيف البيان ( لامساومة في ذلك لأنه مخالف للدستور والقوانين ( لاسيما إن ماورد في بيان حكومة الإقليم هو إعتراف رسمي بضلوعها في عمليات التصدير بالشاحنات بعد سنوات من النفي..). وتقدر الأموال المسروقة من العائدات النفطية العراقية ب21 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الثلاث الماضية حسب ما نقله موقع المسلة يوم 29- 5- 2014- ( في الوقت الذي أكدت فيه وزارة النفط العراقية أن الإتفاق بين الحكومة الإتحادية وإقليم كردستان كان ينص على تسليم الأخير 400 ألف برميل يومياً لشركة تسويق النفط العراقية, أكد خبراء أن حكومة الإقليم إستولت على 6 مليار دولار أمريكي من عائدات النفط العراقي الذي يستخرج من كردستان فقط خلال هذا العام و21 مليار دولار أمريكي خلال عامين ونصف...) 
إن الدعوة الى الصلابة ضد المركز- ضد رئيس الوزراء السيد نوري المالكي – يقابلها ضعف أمام تركيا وأمام القوى المناوءة للعملية السياسية والإصطفاف معها إعلامياً وسياسياً كمواقف كتّاب المدى والمواقع الأُخرى. وبعضها راح ( يهلهل) حين تحركت الباخرة بإتجاه البحر المتوسط تبحث عن ( مشتري) للنفط المسروق. وتفتحت القريحة الشوفينية واستذكار الفروسية القبائلية كالمقال الذي كتبه أنس محمود الشيخ مظهر بعنوان ( دعوا الفروسية للبرزاني.....) في محاولة لتبرير سرقة النفط ( بما لايتعارض مع الدستور) وأي دستور؟ دستور الإقليم؟ أم الدستور التركي؟ فيقول ( وإلاّ فكيف يمكن لسياسي أن يصف خطوة كردستان بأنها غير دستورية دون أن يشير ولو مرة واحدة للبند الدستوري الذي خرقه الإقليم بهذا الصدد..) الرد على هذا الإدعاء أوضحه بيان وزارة النفط بهذا الخصوص. وتصريحات السيد رئيس الوزراء نوري المالكي مساء الثلاثاء 3-6- 2014- فضائية العراقية. 
والعديد من الأصوات تستنجد بالسيد مسعود مناديةً ( وامسعوداه) لإنقاذهم من ظلم ( المالكي) وهم على دراية تامة بأن السيد مسعود البرزاني مازال رهين زمن الفروسية وأمجاد الماضي المهددة بالتراكم في متاحف الشمع ومذكرات الأقارب. فالقول الفصل للشعب الكردي . وغير هؤلاء من كان بين الجحوش القديمة والحزب الثوري الكردستاني – فرع البعث – وجدوا تراثهم السابق ينسجم كلياً مع نزعات القيادة العائلية البرزانية في معاداتها للتغيير الديمقراطي في العراق. لأن عراقاً قوياً, فدرالياً موحداً لن يكون في صالح القيادة الحزبية, العشائرية في الإقليم. وستكون هذه القيادة عرضةً للمكاشفة في حالة ( الشراكة الحقيقية) المبنية على مبادئ دستورية وعراق ديمقراطي فدرالي. ويتردد عندهم مطلب ( الشراكة الحقيقية!) دائماً و يقصدون بها تنفيذ رغباتهم وحسب الطلب, وما على بغداد سوى التنفيذ وتسديد القوائم والفواتير من ميزانيات الشعب العراقي. 
يُخطئ البعض من كتّاب الدعوات التصعيدية حين يلوحون بالإنسحاب من العملية السياسية, شأنهم في ذلك شأن البعثيين والسلفيين المشاركين في هذه العملية صورياً ولغايات وأجندات بعيدة المدى ومشاريع دولية تنتظر توقيتات تنفيذها, وقد شرعت بخطوات ستراتيجية على الأرض منذ ما يسمى ( الإعتصامات والمطالب المشروعة) ومازال البعض يرفع هذه الدعوات لإيقاف زحف الجيش العراقي لتطهير الأرض منهم. 
الإنسحاب من العملية السياسية كخطوة عملية تسبق إعلان الدولة الكردية, لن يواجه بغير الترحاب والموَدة والتأييد من قبل العراقيين . وإذا تسبب بضرر على العراقيين فهو يشمل الجميع, ويقع الضرر الأكبر على الشعب الكردي وطبقاتهِ الفقيرة بينما تتجه منافعه الإقتصادية على الفئة الحاكمة في الإقليم بسبب تركيبة السلطة الحزبية العشائرية وهيمنة الطبقات الطفيلية التجارية وفئآت المقاولين ونمط الأنتاج الريعي وإقتصاد السوق بالبضائع الإستهلاكية من خلال شبكات التجار المستوردين لها. 
لقد أنتجت الإنتخابات الأخيرة تحولاً هامّاً في وعي المواطن العراقي, عبّرت النتائج عن حرص المواطن على تقوية العملية السياسية ودور الحكومة المركزية وإصطفاف واعي ومسؤول حول قيادة السيد نوري المالكي للوقوف بوجه المؤامرة الإقليمية , السعودية القطرية التركية, وعلاقة حكومة الإقليم بهذا النهج. كان إنتخاب المالكي ضربةّ موجعة لإقطاب التآمر ومشاريعهم الوهمية. فلا غرابة أن نسمع أصواتهم عن الإنسحاب وعدم المشاركة في الحكومة الجديدة وما الى ذلك من ضجيج, ومنها ماردده السيد مسعود البرزاني في جولاته الأوربية - التي يوقتها مع إشتداد الأزمات في الداخل وبشكل خاص في البيت الكردستاني- بأنهم لن يشاركوا في حكومة يرأسها المالكي. إن السيد البرزاني مازال يعتقد بإمكانية التحكم بالقرار العراقي ومازال يعيش في أوهام السلاطين بالضد من إرادة العراقيين.
ويبقَ السؤال حول توقيت قيام الدولة الكردية؟ الهدف المشروع الذي يجب أن يتحقق بالحوار والطرق السلمية وبلا مزايدات خطابية. فالمشروع يجري على مراحل وخطوات عملية . وماعدا ذلك فالعراق الفدرالي وبالشروط التي حددتها الحكومة العراقية في بيان وزارة النفط ( الى إلتزام الحوار البنّاء مع الحكومة الإتحادية وإيقاف تهريب النفط العراقي عبر الحدود فوراً وتسليم النفط المستخرج من حقول الإقليم الى وزارة النفط والإفصاح عن مصير الإيرادات المالية للنشاطات النفطية طيلة السنوات الماضية, وعلى الإقليم الإمتثال للدستور والقوانين النافذة.) .