إستوقفني تصريح لعضو في التحالف الكردستاني يقول فيه ان حكومة الاغلبية السياسية غير صحيحة وانها ليست من مصلحة الشعب العراقي ، لكنه لم يوضح عناوينه التبريرية هذه ، بل أضاف بان حكومة الشراكة الوطنية أفضل للعراق برغم انها تأخذ وقتا.

لا أجد تبريراً لاصرار بعض الاطراف على إستمرار نظام المحاصصة، وإن بعناوين أقل إثارة للاشمئزاز كالتوافق والشراكة الوطنية ، سوى أن هذه الاطراف تنظر الى السلطة بوصفها كعكة، وأن اعتماد نظام الاغلبية السياسية سيحرمها من حصتها منها. هذا يعني ان الهدف بالنسبة للكثير من الاطراف، ليس بناء دولة بل بناء مصالح حتى لو كان ذلك على حساب الدولة، وبالتالي على حساب المواطن. يعني أيضا أن هذه الاطراف تفترض أنها ستكون خارج الاغلبية وبالتالي لن تحظى الا بفرصة المعارضة داخل البرلمان بعيدا عن الوزارات والهيئات التي قد تكون من نصيبها. ولأن معارضي نظام الاغلبية هم في الغالب من خصوم السيد المالكي فان إفتراض البقاء خارج الأغلبية يقوم على جزمٍ بأن هذه الاغلبية ستكون برئاسته أيضا.

تغيّر لهجة الكثير من الاطراف المخالفة سابقا لدورة ثالثة، وما يتردد عن قبولها بهذه الولاية شرط ترك موضوع الاكثرية والبقاء على خيار المحاصصة، سيحرك الكثير من الاسئلة، ربما أولها: ما هي حقيقة اتهاماتكم السابقة للمالكي التي تراوحت بين الدكتاتورية و تهميش الشركاء وإقصاء المكونات و..الخ؟ الامر لا يتعدى أمرين الاول: انها كانت اتهامات باطلة؟ إذن أين هي مصداقيتكم أمام جمهوركم؟ وكيف سيثق بكم بعد هذا؟. أما الامر الثاني فهو ان تلك الاتهامات صحيحة، وهنا سيسألكم هذا الجمهور عن سبب دخولكم حكومة برئاسة الشخص ذاته الذي توجهون له كل هذه الاتهامات. عندما لن تجدوا جوابا مقنعا سيدرك حمهوركم ان هدفكم الاول هو السلطة والمكاسب الذاتية، الحزبية والفردية.
ومهما كانت تبريرات هؤلاء للدخول في حكومة محاصصة مع ولاية ثالثة، فان بروز إحتمال صحة عودة حكومة المحاصصة أمر يبعث على الأسى. سيعني ذلك ان شعار التغيير قد طار. لا اعني هنا تغيير الاشخاص، فهذا ليس مكمن المشكلة، إنما أعني تغيير طبيعة النظام المعتمد من محاصصي الى أغلبي ،الاول هو الذي أعاق أي إنجاز فلم لا تدعوننا نجرب الثاني؟.

هل الامر منوط بالاطراف العراقية، أم ان الرأي هو للجانبين الاميركي والايراني ، المؤثرين بقوة في القرار العراقي؟