الاخلاق صفة مهمة من صفات السياسة ولابد من توافرها في الفرد السياسي ليكون على مستوى مهم ويمكن من خلال تواجد الاخلاق يتحقق الهدف الاسمى لرقي وتطور الشعوب وتحقق العدالة الاجتماعية وعليه فقد تضاربت الفلسفات السياسية بين وجود الاخلاق في السياسة من عدمها ، فمن اهم الفلسفات واغربها هي الفلسفة (الميكافيلية) ومبدأ السياسية وفقها والشخص الوصولي يدعى شخص ميكافيلي فما هي الميكافيلية ؟

نيكولو ماكيافيلي Niccolo Machiavelli كاتب ومفكر ايطالي ولد في فلورنسا عام 1469 وتوفي عام 1527 وقد وضع اهم افكاره حول مفاهيم السياسة والحكم وادارة شؤون الدولة في كتابه المعنون( الامير) الذي الفه للامير الايطالي «لورنزو» فقدم له نصائح يرى البعض انها تحمل معاني االنذالة والانتهازية وعدم احترام حقوق الآخرين ويعتبر حتى قتل الابرياء امرا طبيعيا من الممكن فعله من اجل الحفاظ على الملك او الحكم وله تنسب الجملة الشهيرة ( الغاية تبرر الوسيلة ).وبالرغم من مرور خمسة قرون على تاليف كتاب الامير لم يحظ كتاب في السياسة بشهرته ولم يذع اسم مؤلف كما ذاع اسم ماكيافللي بالرغم من ان اغلب من يستشهدون به لم يقرأوه !! ولعل من اهم العبارات التي وردت فيه قوله ( هلك الانبياء العزل وانتصر جميع الانبياء غير العزل لان طبيعة البشر متقلبة ومن السهل آن نستميلهم الى امر من الأمور ولكن من الصعب آن نبقي على ايمانهم هذا ). افلح ماكيافيللي في تغذية العقل السياسي الاوربي بنصائحه. ولم يقتصر اثرها على الاوربيين الذين كانوا يتحاربون فيما بينهم من اجل الامارات الصغيرة بل حملوا نصائح ماكيافللي وطبقوها على البلاد التي اغتصبوها في انحاء العالم وسرعان ما تناول الحكام المحليون – وخاصة المستبدون منهم – نصائح ماكيافيلي ورفعوا شعار «الضرورات تبيح المحظورات» لتحقيق اطماعهم، منتهجين مسلك الغاية تبرر الوسيلة،

نال كتاب الأمير شهرة واسعةوفي الاوساط السياسية الاوربية كما اصبح من اهم المصادر لمن يدرس السياسة او يزاولها كمهنة او يتتبع احداثها كهواية آو يعالجها كموضوع آو يراقبها على مسرح العالم السياسي ، ولاتزال قواعد والاعيب ماكيافللي هي المنارة التي يهتدي بهديها معظم الحكام في هذا العصر حتى وان لم يقرأو ماكيافيللي على مبدا كل شيء مباح مادامت هناك القوة اللازمة لتحقيقه ! ، ولعل من سوء حظ سمعة ماكيافللي ان هذا الكتاب بالذات قد طغى على جميع مؤلفاته وظهرت الماكيافللية كمذهب في السياسة ولا تزال قائمة حتى اليوم ، وقد سيطر فكر ماكيافللي على التيارات السياسية في القرنين التاسع عشر والقرن العشرين .

من اقوال ماكيافيلي ( عندما تفتقر الدولة آلي السلاح الكافي تنعدم القوانين الجيدة وعندما تكون جميع الدول مسلحة تمام التسلح تكون جميع قوانينها جيدة) .

تحدث ماكيافيلي عن انواع الحكومات والطريقة التي انشئت بها كما تحدث عن الملكيات الوراثية والملكيات المختلطة وتحدث عن القوة وقال انها تاتي بطريقين الحيلة آو القوة العسكرية آو كلتيهما كما تحدث عن حكم المدن وتحدث عن القدرة والكفاءة لادارة الدول وعن الرجال الذين يصلون آلي الامارة عن طريق النذالة والقبح واجاب عن سؤال كيف تقاس قوة الدول؟ كما تحدث عن واجبات الامير تجاه شعبه والأمور التي يستحق عليها الرجال والامراء المديح آو اللوم كما تحدث عن السخاء والبخل واجاب عن السؤال هل من الخير آن تكون محبوبا آو مهابا؟ ولقد اجاب بان على الحاكم آن يكون مرغوبا محبوبا و مرهوبا مهابا واذا كان من العسير الجمع بين الامرين فمن الافضل آن يخافك الناس على آن يحبوك كما تحدث عن بناء مؤسسات الدولة وكيف يعمل الامير لاكتساب الشهرة .

وكيفية اختيار الوزراء وقال انه يجب آن يكونوا لائقين اكفاء مخلصين ويجب آن يفكروا بالامير والناس اكثر من اعمالهم الخاصة لان الرجل الذي يفكر بمنافعه لا يصلح لان يكون وزيرا نافعا كما تحدث عن اثر القدر في الشؤون الانسانية وقال بان الحظ يتبدل واعتبر الحظ كالمراة فان اردت السيطرة عليها فعليك آن تفعل ذلك بالقوة ، وماكيافللي هو صاحب فكرة فصل السياسة عن الاخلاق تماما . نحترم الاخلاق ما دامت لا تعرقل تحقيق الهدف السياسي!!  واعتبر البشر انانيين يحبون ذاتهم لذا على الحاكم آن يكون قويا وان يسن القوانين القوية المحترمة ولا مانع من الاستبداد لقسر الشعب على الاستقرار ، والطريف اليوم آن عبارة الماكيافيلية أصبحت تعتمد كصفة في كل استشهاد آو وصف للخبث والغدر والفساد في السلوك والاخلاق والتعامل.

كان هذا المبدأ الأساس في أشهر كتاب في التاريخ العالمي الذي ألفه “ميكافيلي” عام 1513م، والذي بات يعرف بـ”الأمير”  وبالرغم من مرور خمسة قرون على تأليف كتاب “الأمير” لم يحظ كتاب في السياسة بشهرته ولم يذع اسم مؤلف كما ذاع اسم “ماكيافيلي

حاول “ميكافيلي” إتباع منهج جديد مختلف عن مناهج من سبقوه، فعلى الرغم من دراسته للمنطق والفلسفة، إلا أنه أهمل مبادئها إهمالا تاماً وركز على التاريخ، فقد كانت خلاصة فكرته الرئيسة: أن أفعال البشر تؤدي إلى نفس النتائج دوماً، فحاول الربط بين الأسباب والنتائج والدراسات التحليلية المستمدة من التاريخ.

أهم صفات الحاكم في نظر ميكافيلي:

اولا- من ناحية الأخلاق: عليه التخلص من الأخلاق والقيم الدينية وخاصة التواضع والتقاليد والبدع والرضوخ للحكام، واستعمال الدين كوسيلة لكسب الشعب فقط.

ثانيا- من ناحية السياسة الداخلية : عليه أن يجمع بين حب الناس وخوفه منهم وإن تعسر ذلك فعليه في أن يتأكد من كونه مخيفا ومهابا.

ثالثا- من ناحية السياسة الخارجية : عليه أن يتعلم وإذا كانت وعوده عبئًا عليه عدم التردد في التخلص منها عند الحاجة، وإستعمال القوة عند الضرورة .

رابعا- من ناحية الاقتصادية: إن وجود طبقة فقيرة سوف تدفع بقيام ثورة على الحاكم.

خامسا- من ناحية الدفاع: لقد أقر بوجوب تشكيل جيش وطني قوي، معتبرًا الجيش المكون من المرتزقة غير نافع فالمرتزقة لا ولاء لهم إلا للنقود والمال.

مقولات لميكافيلى:

اولا- حبي لنفسي دون حبي لبلادي.

ثانيا- من الأفضل أن يخشاك الناس على أن يحبوك.

ثالثا- الغاية تُبرر الوسيلة.

رابعا- أثبتت الأيام أن الأنبياء المسلحين احتلوا وانتصروا، بينما فشل الأنبياء غير المسلحين عن ذلك.

خامسا- إن الدين ضروري للحكومة لا لخدمة الفضيلة ولكن لتمكين الحكومة من السيطرة على الناس.

سادسا- من واجب الأمير أحياناً أن يساند ديناً ما ولو كان يعتقد بفساده.

سابعا- ليس أفيد للمرء من ظهوره بمظهر الفضيلة.

ثامنا- لا يجدى أن يكون المرء شريفاً دائما.

ومن جهة اخرى هو وجود (ضرورة الاخلاق) في السياسة وهو الشائع والمعروف اصلا كما ان الفيلسوف (كانط) يعاكس ميكافيلي من خلال رأيه ان غاية السياسة هي الحفاظ على الانسان فالانسان كائن اخلاقي ومن هذا يجب ان تقوم السياسة على اسس اخلاقية حتى تتمكن من اتمام مهامها على الوجه الصحيح واذا كانت الحرية ضرورة اخلاقية فان السياسة ايضا ضرورة اخلاقية وهدفها الحفاظ على حرية الافراد هذا بالاضافة الى رأي الفيلسوف الرياضياتي (برنارد رسل) بان الحوادث التاريخية في نظره ناتجة عن تغيرات سياسية معينة وحتى يكون المستقبل اكثر امانا واستقرار على السياسة ان تقوم على المبادئ الاخلاقية التي تقضي بالتعامل فمصير الانسانية واحد وعلى السلطات السياسية ان تدرك ان مصير الانسانية متعلق برابط السياسة با لاخلاق كما اكد (كانط) ان ظاهرة الاستعمار الحديث تعود في مبادئها الى الحكم الفردي الدكتاتوري المطلق الذي ساد بعض المجتمعات ، وبهذا فان الفيلسوف (كانط) فضل  النظام الجمهوري على النظام الملكي وشجع عليه ، وهنا نحن لانكرر الدور الكبير الذي تلعبه الاخلاق في مساندة السياسة الا انها تكون في بعض الاحيان عائقا لها ، وان كلمة السياسة والاخلاق يجب ان تكون بينهما علاقة ايجابية لكي تسير امور السياسة  على اسس اخلاقية ويسود الامان والاستقرار والسلام  بين افراد المجتمع ، ويتضح من خلال هذين الموقفين ان الصراع بين الفكر السياسي والفكر الاخلاقي يتمثل في الصراع بين الوسيلة والغاية فتحقيق الاستقرار المتمثل في تاسيس الدولة يعتبر مكسبا هاما الى المجتمع ولا يمكن ان تكون كذلك بل مجرد وسيلة لتحقيق العدالة والامن والطمانينة داخل المجتمع وبذلك يتضح ان الدولة هي مجرد وسيلة لهذه المعاني الاخلاقية وتشارك السياسة في ابطال الافكار والتصورات المتمثلة في النفاق بين مختلف الاراءيرى (هوبس) أنه “لا توجد أخلاق حيث لا توجد سياسة ، لأن الوجود الأخلاقي عنده لا يبدأ إلا بالوجود السياسي، والسلطة السياسة التى تستطيع الإكراه بالقوة هي القادرة على فرض طابع الإلزام خارج مفاهيم الخير والشر، العدل والظلم، باختصار هي التي تضع القانون المتعلق بالنظام السياسي الذي تستمد منه الأخلاق. وهكذا فإن القانون هو الذي ينتج الأخلاق وليس العكس. والخير والشر كقيم أخلاقية يتم حكمها بالعدل والظلم كقيم سياسية، هذه القيم التى لا تنبع إلا من الملك وتأخذ شرعيتها من الطابع المطلق لسلطته، إذ هو مصدر القانون والأخلاق، وعنده توجد وحدة السياسة والأخلاق توافق القوة والعدل إلى جانب السلطة والحكمة. إلا أن هوبس سيتوصل في النهاية إلى أن السياسة وإن كانت فعالة مؤقتا إلا أنها غير كافية لتأسيس الأخلاق لأنها لا تستطيع أن تحقق لا الرضى ولا الإقناع ولا الموافقة ولا حتى التفاهم.أما روسو فيؤكد أن “القانون لا ينظم الأخلاق فقط وإنما هو الذي يخلقها، لأنه إذا ضعف التشريع انهارت الأخلاق ، بمعنى أن السياسة لا تقضي على الأخلاق وإنما هي التي توجدها نظرا لعدم قيام أي نشاط سياسي أو اقتصادي بمعزل عن الأخلاق. وهو الشيء الذي يؤكده كانط عندما يقول إنه “ينبغي أن لا ننتظر من الأخلاق أن تعطينا الدستور السياسي الجيد وإنما على هذا الأخير أن يكوِّن الشعب تكوينا أخلاقيا”. “فدستور الدولة يقوم في نهاية المطاف على أخلاقية الشعب وهذه الأخلاقية بدورها لا يمكن أن تجد جذورا حقيقية لها إلا في دستور جيد” ولكن ما لم يستطع أن يهمله كانط هو أن فكرة الأخلاق والإرادة لا يمكن زرعها فينا بأمر خارجي، قد نجبر على القيام بعمل ما ولكن لا يمكن أن نجبر على تحديد أهدافنا فيقول كانط (لأي مشرع يريد أن يفرض عن طريق تشريعه أهدافا أخلاقية) ،  وغالبا ما كان يعني هؤلاء المفكرين بالأخلاق، الأخلاق الجماعية وهي قواعد مخالفة للأخلاق الفردية وإن كانت مقبولة من طرف أغلبية الأفراد وتندمج بدون أدنى صعوبة في قيمهم الفردية الخاصة. والقانون بصفة عامة هو انعكاس ونتيجة لهذه الأخلاق الجماعية، وإذا كانت هذه الأخلاق أقل وضوحا من الأخلاق الفردية فإنها على العكس من ذلك أكثر إلزامية من القانون.هذا وإن الادعاء بأنه يمكن تطبيق القواعد الأخلاقية المتداولة بين الأفراد على العلاقات بين الشعوب ادعاء غير صحيح، فمن جهة هذه القواعد تختلف من شعب لآخر، ومحاولة فرض أخلاق شعب على شعب آخر يعد أعظم مظهر للهيمنة الثقافية. ثم من جهة أخرى مهما كان أساس الأخلاق فهو نتاج لحقيقة سوسيولوجية خاصة،  وفي هذا الإطار وعلى الصعيد الخارجي، فإن كل الدول متفقة على السير على نهج القواعد الأخلاقية وعلى إدانة الحرب (إدانة الإبادة، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية).

 ولا توجد دولة ملزمة بخوض حرب لا تقوم بتبريرها أمام الضمير العالمي، إلا أن هذا التبرير لا يعني أنها دولة أخلاقية، قد تحدد هذه الدولة أن من واجبها نشر السلم، لكنها لا تكون مستعدة أبدا لترجمة هذا الواجب إلى إلزام له قوة القانون . فغالبا ما تتجاوز هذه الدولة القواعد الأخلاقية والقانونية بلجوئها إلى “المصلحة العليا للدولة ، ويكون ذلك بتجاوز المبادئ الأخلاقية والحكم بما تقتضيه الظروف والضرورة التي تعد أقوى من المبادئ. فالسياسة باعتبارها فنا لوضع القوانين والإجراءات الملائمة للوصول إلى الأهداف المتوخاة تستخدم مجموعة من الوسائل الشرعية وغير الشرعية، فإلى جانب الشرعية والإقناع هناك القوة والعنف والحيلة والكذب.

والاستعمال الواسع لمثل هذه الطرق اللاأخلاقية لم ترفضه الشعوب سواء القديمة أو الحديثة، وأكثر من ذلك فحتى الديمقراطيات الغربية التي تعتبر نفسها نموذج القيم والقانون تقبل بهذه الطرق وتلجأ إليها بالاعتماد على خدمات المصالح العامة التي تعمل خارج القواعد والقوانين العامة”25. إن التصرف اللاأخلاقي للدول ثابت من الثوابت، سواء في السلم أو الحرب، ذلك أن مصالح الدولة غالبا ما يتم الدفاع عنها بالطرق المرفوضة من طرف الأخلاق الفردية؛ لهذا فعند التهديد بالحرب، أو خلال الحرب، تبرز في المجتمع ظاهرة تتمثل في التركيز على المبادئ الأخلاقية وعلى التخليق المتمثل في الرجوع إلى الهوية التاريخية وإلى التقاليد. ولكن إذا كانت الأخلاق مبدئيا غائبة عن العلاقات الدولية العادية، فإنه من الخطأ اعتبار القوى الأخلاقية الموجودة غير ذات اعتبار نسبيا، فهذه الأخيرة كانت دائما عنصرا مهما في علاقات القوة وفي العلاقات الخارجية. فتجاه سكان البلد هناك طريقة عادية أثبتت عن فعاليتها، وهي الاعتماد على الدين وهو العامل الأول. والعامل الثاني هو القانون، فكل نزاع مصلحي يستدعي غطاء قانونيا، والهدف من اللجوء إلى القانون هو من جهة لكسب ود الشعب ومن جهة أخرى للحفاظ على مصداقية كافية في الخارج الذي قد يتدخل في النزاع، أما العنصر الثالث للقوى الأخلاقية فهو التعاطف مع أقلية مضطهدة أو مع الضعيف في مواجهة القوي، أو القانون مقابل القوة، وهي تظل عبارة عن ردود فعــــل فردية وأخلاقية.