بعد عام 2003 ومع خلاص الشعب العراقي من حكم البعث ألصدامي تدرجت التجربة العراقية نحو العوالم الديمقراطية بشيء من الصعوبة والتخبط والضياع ومع هذا التدرج والتخبط والضياع ظهرت ممارسات وأفكار وقرارات حاول المشرع من خلالها ان يأخذ بنظر الاعتبار الأوضاع الاستثنائية التي يعيشها الشعب العراقي بكل طوائفه وهذه القرارات كانت تهدف الى المساعدة ولو على حساب الثوابت.. ومن هذه القرارات التي اتخذها المشرع او المسؤول هو قرار وزارة التربية بمنح دور ثالث لطلبة الصفوف المنتهية من اجل فسح مجال اكبر للطلبة الفاشلين والضعفاء علميا للنجاح رغم ان هذا الفعل لم يكن موجودا من قبل ورغم ان من نتائج هذا الفعل تراجع المستوى العلمي للمسيرة التربوية وتقليل هيبتها واحترامها وهكذا كانت بدعة الدور الثالث وجريا على هذا العرف قرر الحزب الحاكم التابع للسيد المالكي ترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لدورة ثالثة ليكمل ما بدأه وعلى لسان القيادي علي العلاق. ورغم ان تصريحات العلاق تندرج في إطار الأمنيات والحرب الإعلامية والتغطية على انهيار الوضع الأمني "مع الإشارة الى ان السيد القائد العام يرفض ان يوصف الوضع الحالي بالانهيار" لان الأمن مستتب والأوضاع تبشر بخير مع تزايد أعداد القتلى والهروب الجماعي من ابي غريب وتحذيرات الأمم المتحدة وغلق السفارة الأمريكية لأبوابها. ورغم ان العلاق لم يطنب في الأسباب الداعية لترشيح المالكي لولاية ثالثة سوى قوله بان صاحبه يريد ان يكمل ما بناه في ألثمان سنوات الماضية دون الإشارة الى ما هية هذه الأشياء التي بناها رئيس الوزراء وتحتاج الى سنوات اربع اخر لينتهي منها ولم يوضح الأسباب التي منعت السيد المالكي من اكمال هذه المشاريع طيلة السنوات التي انقضت في عهده الذي حمل كل أنواع البلايا والرزايا. ان منح دور ثالث الى السيد المالكي بالفعل سينهي كل شيء ومع هذا الدور ستنتفي الحاجة الى دور رابع لانه مع الدورة الثالثة يكون العراق قد انتهى وتلاشى بعد ان يكون الفساد قد ضرب اطنابه في كل مفصل وزاوية ويكون انهيار الوضع الامني قد قضى على كل ما لهم صلة بالحياة والامن والاستقرار ولن يطالب احد بالخدمات والكهرباء وتحسين الوضع الصحي لان الحياة تكون قد انعدمت ويكون العراق حصريا للمالكي والعلاق والشابندر. الواقع يقول ان المالكي لن يكون بامكانه الحصول على دور ثالث لان نتائجه خلال السنوات الثمان الماضية هزيلة جدا ولم تعد تشفع له بفرصة اخرى بل ستحمله اعباء لن يكون بامكانه التخلص منها وغير ذلك فان وزارة التربية قررت ان تنهض بمستوى التعليم وان تغلق باب الدور الثالث والى الابد. الشيء الواضح إن الآثار التي تترتب على القرارين اثأر واحدة وهي تدمير العراق الا ان أثاره قرار وزارة التربية غير منظورة على المدى القريب ومنظورة على المدى البعيد اما قرار حزب المالكي بترشيحه لوزارة ثالثة فأثاره منظورة ومتواصلة سواء على المدى القريب والبعيد. تكفينا تجربة الثمان سنوات بكل ما فيها من احزان وقتل وتهجير وتشريد وفقر وبؤس وضياع وعلينا ان نلملم جراحنا ونحسن اختيارنا في المرة القادمة لان اعادة صناعة التجربة الفاشلة من جديد ستجعلنا نفقد كل شيء.