سوء الإدارة الحكومية وعدم المشاركة الشعبية الحقيقية في إدارة الحكم تقودان الى استغلال الطبقة السياسية الحاكمة للسلطة لتحقيق مصالحها الشخصية على حساب المواطن ومطالبه ورفاهيته وتلبية حاجاته الضرورية , وهذا مايحدث في العراق حيث تقوم الكتل السياسية الحاكمة بتعظيم المنافع الخاصة لهم ولأحزابهم وأصبح الهمّ الأمني للسلطة هو الهدف الأول لهم حيث يتم التركيز عليه لتحقيق الاستتباب الأمني والاستقرار للسلطة الحاكمة بما يضمن الاستفراد بها لتحقيق مختلف المصالح والأطماع الشخصية واضعين تطلعات الشعب ومطالبه وحقوقه في ذيل قائمة اهتماماتهم, معتبرين ان أمن السلطة وأمن الكتل السياسية التي ينتمون اليها أمناً للبلاد والعباد ولايسمحون بأي نوع من التجاوز عليه لأنه يعتبر تجاوز على البلد وسيادته وأمنه.

لو تحدثنا عن حقوق المواطن الضائعة في البلد لاحتجنا الى مجلدات لأنّ المواطن العراقي يحيا بدون حقوق وتقع على عاتقه الواجبات فقط, وفي هذه الأسطر القليلة وددت التركيز على أحد هذه الحقوق الضائعة وفي تقديري انها من أهم الحقوق وأخطرها ألا وهي توفير فرص العمل والقضاء على البطالة .

البطالة بتعريف بسيط هي (التزايد المستمر المطرد في عدد الأفراد القادرين على العمل والراغبين فيه والباحثين عنه دون أن يعثروا عليه).

ان قضية البطالة والقضاء عليها أو تقليل نسبها الى أقل قدر ممكن دائماً ماتجدها بصدارة اهتمامات معظم الحكومات والمجتمعات لما لإهمالها من نتائج خطيرة جداً على المجتمع برمته, وتعتبر من المشاكل الإقتصادية الرئيسية في المجتمع فيجب عدم التهاون أو التباطيء والتأجيل في التعامل معها,ولهذا نجد انها استحوذت على عناية

واهتمام أصحاب القرار السياسي والباحثين في المجالين الإقتصادي والاجتماعي لأن موضوع البطالة يفرض نفسه بشكل دائم لأهميته وخطورته, وتكمن الأهمية انه حق تكفله جميع الدساتير والأديان والأعراف لأي مواطن لضمان مورد مالي شرعي له ولأفراد عائلته وخطورته تكمن في نتائج عدم نيل هذا الحق من قبل المواطن وبقائه بدون مورد فيصبح قنبلة موقوتة لأنه يصل الى حد العجز عن تلبية أبسط متطلباته بالطريق السوي فيكون أمامه خياران أما الانفجار في تفريغ هذه الشحنة الكبيرة من الظلم التي وقعت عليه وسيكون خطراً على نفسه وعلى الحكومة والخيار الثاني أن يقع تحت إغراءات وبراثن الإرهاب المنتشر في بلادنا بشكل كبير والذي يتحين الفرص للإيقاع بالشباب العاطل مستغلاً عوزهم المادي وما أكثر ضحاياه في مجتمعنا من الشباب الذين لم يستطيعوا من الصمود أمام أساليبه وإغراءاته المادية فسقطوا في مستنقعه الآسن, وتتحمل الحكومة جزءً كبيراً من سقوطهم , والمتتبع للثورات الأخيرة التي حدثت في البلدان العربية وما أعقبها من تغيرات كبيرة في الخارطة السياسية لهذه البلدان سيجد أن من أهم الأسباب الرئيسية لحدوثها هي البطالة وعدم حصول الشباب على فرص للعمل, لذا وجب على حكومتنا المرتقبة أن تضع مكافحة البطالة في قمة هرم أهدافها واهتماماتها وتسارع بتهيئة وايجاد الحلول الناجحة لتوفير فرص العمل أمام مختلف شرائح المجتمع وخاصة الشباب منهم والعمل على تحقيق الحصانة والحماية لشبابنا من الوقوع في براثن وحبائل الإرهاب وتدارك الأمر بأسرع وقت وننتظر من الحكومة أن تسارع بالخطوات الصحيحة والسريعة لتخليص البلاد من هذه الآفة الخطيرة والتي بدأت تستفحل بشكل مخيف.