السيد رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي المحترم
تحية طيبة وبعد،
حين مرَّت سنة كاملة على استيزارك ولم تفعل ما التزمت به واستمرار تدهور الأوضاع، هبًّ الشعب واصطف مطالباً بحقوقه المصادرة ومصالحه المغيبة وأموال خزينة الدولة المسروقة والمهدورة وتراجع الخدمات، ومنها الكهرباء والماء، وارتفاع نسبة الفقراء وتزايد عدد الأغنياء من السحت الحرام. وكان رد فعل المرجعية الدينية الشيعية تأييد تلك المظاهرات السلمية الهادرة وطالبت بالإصلاح الذي طالب بها المتظاهرون وإجراء تغيير جذري في طبيعة النظام السياسي الطائفي والمحاصة الطائفية المتعارضة مع الدستور العراقي ومصالح الشعب والوطن لإقامة مجتمع مدني ديمقراطي حر. عندها اتخذت بعض الإجراءات المهمة التي هلل الشعب لها وطالبك بالمزيد منها لأنها القاعدة التي يمكن أن يستقيم عليها وضع البلاد المشوه. 
ولكن الأيام تمر مسرعة ورؤوس الفساد المالي والإداري وأولئك الذين سلموا الموصل وبقية المناطق المحتلة إلى عصابات داعش وقوى البعث المجرمة وغيرهم ما زالوا هم القوى الفاعلة والمؤثرة والمعرقلة لكل إصلاح يناضل من أجله الشعب. لقد كنت لفترة طويلاً مسؤول اللجنة المالية في البرلمان وتعرف حجم النهب والسلب ولديك كل القوائم ولم تفعل شيئاً ضد أولئك الكبار الذين سرقوا البلاد والعباد ونشَّفوا خزينة الدولة. أليس من حق الجميع أن يتساءل: لماذا لم يحصل ما ينبغي أن يحصل وأنت تتحدث عن الإصلاح والتغيير؟
أرى بأن الآليات التي تمارسها في تحقيق عملية الإصلاح والتغيير لا تحقق المنشود بل تخيب الآمال وتضعف زخم الحركة الجماهيرية، وبالتالي تقود إلى احتمال عودة، من لا يريده الشعب، إلى الحكم ثانية، وهي الطامة الكبرى التي تواجه الشعب والتي يمكن أن تفقده صبره. إذ يلوح في الأفق ذلك!
إن عشرات الآلاف من بنات وأبناء الشعب في طريقهم إلى المهجر ومن كل أنحاء العراق، بما في ذلك كردستان العراق، إلى الشتات العراقي. والمئات منهم يموتون، وهم في طريقهم إلى شم نسيم الحرية والديمقراطية والأمن والاستقرار، أما في البحر المتوسط أو في شاحنات نقل مغلقة لا يدخلها الهواء. إنهم يأسوا من احتمال الإصلاح والتغيير وضمان الأمن والاستقرار فغادروا العراق، فما العمل؟
أعرف أنك مقيد بعضوية حزب إسلامي سياسي طائفي، أغلب قادته الحاليين يناصبوك العداء ويساندون الخائبين نوري المالكي وعلي الأديب. ولهذا يفترض أن تدرك بأنهم سوف لن يتركوا لكَ وقتاً أطولَ لتحقيق إصلاح وتغيير السلطات الثلاث الفاسدة، كما إن الشعب غير مستعد للصبر أكثر بعد مرور أكثر من 11 عاماً على إسقاط الدكتاتورية ولم يتحقق لهم المنشود حتى الآن. 
تقول في اجتماعاتك وعبر التلفزة: لا تراجع وسنحقق الإصلاح والتغيير! ولكن سؤال المتظاهرين وكل الشعب المستباح: متى وكيف؟ إن المشكلة تكمن في جوهر العملية السياسية الغلط، وهي التي تستوجب التغيير. 
ينتابني الشعور بأنك تعيش بين مدينتي "نعم" و "لا"، بين راغب في التغيير وخائف منه، بين مدرك للكوارث الجارية والمحيطة بالوطن والشعب التي تستوجب التغيير، وبين ضغوط "الربع" والجيران التي ترفضه. ومثل هذه الحالة يجب أن لا تدوم، إذ لا بد من أن تحزم أمرك، فليس هناك من طريق آخر غير الاعتماد على الشعب الذي أيدته المرجعية بصراحة ووضوح.
لا بد من تشكيل لجنة متابعة شعبية وحكومية من رجال يتسمون بالاستقامة والديمقراطية لملاحقة تنفيذ قرارات الإصلاح، وأخرى تهيئ لك قرارات الإصلاح والتغيير الجديدة على مستوى السلطة التنفيذية والقضائية، إذ إنهما الجهتان المعرقلتان حالياً لكل إصلاح وتغيير، دع عنك مجلس النواب، الذي لم يفكر يوماً بمصالح الشعب، فهو غارق في مستنقع الدفاع عن مصالحه الجشعة وامتيازاته المذهلة. 
إن قيمة القرارات الإدارية أو القوانين الإصلاحية الصادرة عن مجلس الوزراء أو مجلس النواب أو سلطة القضاء لا تكمن في مضامينها الجيدة على وفق مصالح الشعب والتقدم فحسب، بل وفي سرعة ودقة وسلامة وصدق تنفيذها وفي متابعة التنفيذ. فالثقة جيدة ولكن الرقابة أجود في أوضاع العراق الراهنة. إذ إن الفترة المنصرمة برهنت على تدهور القيم والمعايير الإنسانية والأخلاقية عند أغلب كبار المسؤولين بالعراق وشمل جسم الدولة العراقية. ولهذا لا بد لمن يريد الإصلاح والتغيير لصالح الشعب لا بد له من اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمتابعة تنفيذ ما اتخذ ومواصلة إصدار القوانين والقرارات اللازمة لتحقيق التغيير وتنفيذها ومتابعتها. وبغير ذلك ستفشل العملية كلها وأعداء التغيير بالمرصاد لكَ وللشعب وطلائعه في آن واحد. ألا يجب أن نتعلم من تاريخ وتجارب العراق والعالم!!