تستعد حكومات عدد من المحافظات لاستقبال قرار قضائي صادر عن المحكمة الاتحادية يقضي ببطلان جلساتها الاولى التي اختير فيها رؤساء المجالس المحلية والمحافظين، بدعوى عدم المشروعية والخلاف الدستوري مما يضطرها الى معاودة عقد جلساتها لانتخاب رؤساء مجالس ومحافظين جدد.
ويلاحظ من اسماء الحكومات المحلية المستهدفة بالطعن، انها تنحصر في المحافظات التي شهدت خلافات كبيرة ابان فترة تشكيلها، وتحديدا تلك التي خسر فيها ائتلاف دولة القانون المناصب العليا بسبب دورة التحالفات التي لم تصب لصالحه ، لكنه لم يستسلم للهزيمة ولجأ الى ممارسة جميع انواع الضغط على القوائم الصغيرة التي اسهمت في حسم الخلاف لصالح خصوم زعيم دولة القانون، ففي بغداد ادى تصويت اعضاء حركة الحل في القائمة العراقية العربية الى جانب الصدريين ومتحدون الى ترجيح كفتهم وتقاسم منصبي المحافظ ورئيس المجلس فيما خرج دولة القانون خالي الوفاض، وفي ديالى لم يكن الامر مختلفا كثيرا ما عدا ان كتلة المواطن كانت جزءا من ديالى الوطني فيما ذهب الصدريون بالاتجاه الاخر وحصلوا على رئيس المجلس ومنحوا منصب المحافظ لعراقية ديالى، وجاءت التحالفات في الانبار على ذات الوتيرة فخسر زعيم كتلة عابرون المحافظ السابق فرصته في ترشحه للمنصب مرة ثانية وهو  الحليف القوي لرئيس الحكومة، لكن نتائج من هذا النوع لم ترض الخاسرين وهم الذين يمتلكون ادوات كثيرة لتغيير الواقع على الارض فكثفوا جهودهم باتجاه استمالة وترغيب وترهيب القوى الصغيرة التي بامكانها تغيير الخارطة لصالحهم، وبعد ان ضمنوا ولاءات بعضهم  توجهوا للمحكمة الاتحادية والتي يقر الخصوم بضمان ولائها للخصوم مما يعني ان عملية الطعن ستكون مؤكدة، ليعاد من جديد عقد جلسة للقوائم الفائزة في كل محافظة مشمولة بالاجراء، لانتخاب رئيس ومجلس محافظ بالطريقة التي يريدها ائتلاف الحزب الحاكم وهي طريقة معلومة ومعروفة نتائجها قبل مساراتها سلفا.
ولو لم يتاكد لائتلاف دولة القانون ان بعض القوى الصغيرة باتت مستعدة للتخلي عن اصواتها داخل مجالس هذه المحافظات لصالحه، لما كلف نفسه عناء الطعن الذي قد يكرر ذات التحالفات القديمة لكن يقينه بان النتائج هذه المرة ستصب لحسابه هو الذي جعله يقدم على هذه الخطوة، لانه يمتلك ادوات ضغط متمثلة بملفات ارهاب وقضايا جنائية وفساد قد تطيح بشخصيات محسوبة على القوى التي خالفته بالرأي وهي التي  كانت عامل حسم لا يمكن ان تخطئ.