يقال ان رئيس الحكومة السيد نوري المالكي استخدم سياسة غض الطرف واساليب الترغيب ومنح عقود المقاولات والمناقصات لوزراء العراقية لتوريطهم في ملفات وقفت حائلا دون انسحابهم من حكومته ابان احتدام الازمة بين دولة القانون وبين القائمة العراقية.
وحتى الذين اضطروا للانسحاب تحت الضغط الشعبي لم يقطعوا الصلات معه، بل كان انسحابهم بناء على اتفاق سري للتهدئة، ليعودوا بعد فترة من دون ان تتأثر اتفاقاتهم السرية، وللحقيقة اقول لقد نجح الرجل في جر اقدام هؤلاء الى دائرة الوحل ليصير من الصعب على احدهم الانفكاك من اسر ما يربطهم به، تحولت العلاقة الحكومية الى علاقة منافع ومكاسب تحكمها حلقات مشدودة ببعض . فإذا انفرطت احداها سقط الجميع في الهاوية، وانكشف سرهم بل وضاع ما سمنون انفسهم به من مال وجاه ، ولذلك فتراهم يمسكون بتلابيب مناصبهم ويعضون عليها بالنواجذ لئلا تفلت من بين ايديهم ويجدوا انفسهم خسروا العقود الدسمة والامتيازات وربما صاروا نسيا منسيا، وهم الذين لم يكونوا من قبل ذلك رقما او شخوصا يستحقون الذكر لكنهم اول ما انقلبوا على القوائم والكتل التي جاءت بهم ويروى ان احدهم شد عى خناق رئيس كتلته وهو يدمدم مزمجرا عندما طلب منه الاخير الانسحاب من الحكومة قائلا له (احنه ما صدكنة صرنا وزراء وانته هسه تريد نعوفهه .. وألمن نعوفهه؟) وغيره لجأ للمراوغة واللعب على حبال التناقضات وتبويس اللحى حتى لا تضطره قيادته لمغادرة الوزارة، لانهم مجرد لصوص وسراق تحميهم الارادة السياسية التي وجدت فيهم بهلوانات رخيصة.
امثال هؤلاء كثر .. لكن هل نسمح لهم ان يعودوا بأقنعة ووجوه مختلفة، هل تنطلي الاعيبهم على البسطاء من اهلنا الطيبين فيسرقون منهم فرصتهم ثانية؟ ام انهم وهم المعروف عنهم وقاحتهم وقباحتهم سيعدوننا ببرامج طويلة عريضة ظنا منهم اننا سنصدقهم مرة اخرى؟ انا ارى ان المواطن هو المسؤول الاول عن التغيير وان رؤساء الكتل يقفون بالدرجة الثانية وعليهم الا يقدموا لنا نماذج سيئة وشخصيات شبحية لا هم لها الا السرقة والنهب.
مقالات اخرى للكاتب
