بمجرد استيزاره للداخلية لملم "الرفاق" الهاربين من جرائم سوف "يغلس" عليها ويجبر القضاء على "التغليس" في دولة "تغليس" عن الحق لصالح الباطل ·         على د. العبادي أن يحذر السماح للهاربين من العدالة بإختراق تشكيلته الوزارية وأخطرها "الداخلية" بوجود أحمد شرشاح الذي سيحولها الى واحدة من شركات الدباس   محمد اللامي "شنسة والنسيان أذية" قال الشاعر، وها هو الشارع يقول: "بأي آلاء يعيد وزير الداخلية محمد سالم الغبان، مجرما مثل فاضل الدباس، للتحكم بوزارة الداخلية، من خلال تنصيب أحمد جاسم عيدي شرشاح، مديرا لمكتبه، وهو نجل اللواء جاسم عيدي شرشاح.. المستشار القانوني، لمصارف فاضل الدباس، المعروفة بإلتواءاتها، على الاقتصاد العراقي، بل وأمن العراقيين، من خلال إستيراد أجهزة "السونار" العاطلة، التي ما زالت تيسر مرور الارهابيين، بسياراتهم المفخخة، من السيطرات، متجهة الى حيث تشاء ان تحصد أرواح الابرياء. فماذا نسي العراقيون وماذا نسي الغبان لفاضل الدباس كي ينصب إبن واحد من أزلامه، مديرا لمكتبه، ونحن نعلم ان الوزارات في العراق يديرها مدراء المكاتب أكثر من الوزير نفسه، ولأحدهم كلمة فظيعة بحق مدير مكتبه: "لو قال لي زوجتك زانية؛ لطلقتها من دون ان اطلب بيّنة". بهذا التسليم والاستسلام يتعامل المسؤولون في العراق "الفالت" مع مدراء مكاتبهم؛ لذا فالشارع يتداول بان فاضل الدباس، بات هو الوزير الحقيقي للداخلية، من خلال أحمد شرشاح! وإذا لم يتنبه الوزير من تلقاء نفسه او من خلال مخاطباتنا وضغط الرأي العام فيجب على الحكومة المبادرة لإيقاف المهزلة عند حدها، ولا حد أقصى من موت الأبرياء؛ لأن تعيين أحمد شرشاح قرار مبكر يدل على اتفاق.. شيلني وأشيلك.. نوصلك وزير.. مقابل ان تخدمنا.. يعني القتلة.. فاضل الدباس وامثاله يتحكمون بالتشكيلة الوزارية.. لا محاصصة ولا إستحقاقات انتخابية ولا هم يحزنون. فبمجرد استيزار الغبان، للداخلية، أقدم على إستحضار جماعة "فاضل الدباس" يلملمهم فيها، بدءاً بتعيين أحمد، الى أن يتكامل "الرفاق" الذين هربوا من جرائم، ربما سيعفيهم منها، او "يغلس" عليها، ويجبر القضاء على "التغليس" في دولة "تغليس" عن الحق لصالح الباطل. هذا ما يردده الشارع، وتتداوله الألسن.. "بختنا بضبط الله" ما يلزم الوزير بالحذر؛ كي لا يلتف المدانون على الداخلية، ويختبئون في عبها؛ مستغفلين الدولة، وهم يحلون بمناصب محصنة، وفوق الحصانة، تتحكم بالاسرار؛ فمدير المكتب، ملم بكل شاردة وواردة، ما يوجب ان يكون محل ثقة، لا تشوبها شائبة. اما ما حصل من الغبان، فأنه جاء بإبن الرجل، الذي ما زال يدافع قانونيا عن جريمة الدباس ومصرف "المتحد" بإستيراد أجهزة السونار، التي تركت الارهابيين يتجولون في بغداد ومحافظات العراق كافة، يلقون التحية، على عناصر السيطرات، ويمرون من أمام السونار، بسياراتهم المحملة بالموت المتفجر على العراقيين، متجهة الى حيث تشاء، وبالتوقيت الذي ترتأيه، وحوبة الشهداء برقبة الدباس وجوق العاملين لديه، يسوغون جرائمه، مثل اللواء شرشاح، الذي نصب الغبان إبنه أحمد مديرا لمكتبه؛ ضامنا لفاضل مزيدا من إستيراد السونار غير الفاعل! او سواه من الأحابيل التي تدر عليه مالا وتصقع الشعب بالموت الزؤام. إذن نصبت حكومة د. حيدر العبادي، قناةً يمر منها الإرهاب، الى عمق العراق، هي وزارة الداخلية، بوزيرها المتواطئ مع الدباس. بدليل كون أحمد.. قرار وزاري مبكر اتخذه الغبان، في الداخلية، حال تسلمه مقاليدها؛ يطمئنه... الى ان الوزارة ستكون بيد الدباس، طالما مدير المكتب إبن مستشاره؛ لأن "الولد وما يملك.. ملك ابيه" بما أن مفاتيح باب مكتب الوزير، وختم محمد سالم الغبان، وتوقيعه، والاسرار الوزارية، المطوية بين تلافيف سطور الكتب الرسمية الصادرة عن مكتب الوزير والواردة الى الوزارة، كلها تمر من خلال أحمد، فهو قادر على إستنساخ ما يخص رب العمل التابع له والده. سواء أكان الشارع مصيبا، في ما يشاع، أم مخطئا؟ نتمنى على د. العبادي أن يحذر السماح للهاربين من العدالة، بإختراق تشكيلته الوزارية، وأخطرها "الداخلية". فبوجود أحمد شرشاح مديرا لمكتب الوزير، تتحول "الداخلية" الى واحدة من الشركات "الموبوءة" لفاضل الدباس،...، والعهدة على الشارع المهضوم، والناس التي تتلاوم في ما بينها، ألما؛ لأن الحكومة لا تحسن إختيار المسؤولين الذين تنصبهم وزراء يتحكمون بمصائرنا.