تشير المعلومات إلى أن منظومة معالجة البيانات في مؤسسة الرصد الفلكية العراقية قد رصدت أكثر من (30) رسائل موجهة إلى الحكومة العراقية من خارج كوكب الأرض، وقد قامت المنظومة بتحليل الومضات الصادرة عن تلك الرسائل وتبين بالفعل أنها رسائل تهديد مرسلة من قبل مخلوقات فضائية، وتشير المعلومات أيضاً إلى أن أحدى تلك الرسائل كانت موجهة بالفعل إلى رئيس الحكومة العراقية الأستاذ حيدر العبادي، وإن الحكومة العراقية قد أبقت الأمر سراً لخطورته، حيث تشير تلك الرسالة إلى تهديد صريح وقوي إلى شخص رئيس الحكومة بضرورة أرجاع نظام الرواتب للجيش الفضائي، وإلا فإن العواقب ستكون وخيمة على الحكومة والشعب العراقي! جراء أتخاذ الحكومة العراقية هذا القرار الجائر والغير قانوني بحق الفضائيين. كما أشارت الرسالة في تهديدها إلى أن منتسبي الجيش الفضائي لديهم القدرة على التغذي على المشاعر البشرية وتسخير جميع الأمكانيات وتحويلها إلى طاقة ذكية كافية لأستعمار العراق مثلما نجحوا في أستعمار الأرض في عصور مصر القديمة وبابل قبل الالاف السنين.
وفي سياق متصل كشف تقرير لوكالة الأمن القومي العراقية، التأكيد على وجود أتصالات مستمرة بين الحكومة العراقية وتلك المخلوقات الفضائية لحل هذه الأزمة، خاصة بعد تمكن منظومة معالجة البيانات من فك تشفير عدد محدود من تلك الرسائل، حيث كان بعضها يحوي على صيغ رياضية وأرقام وهو مايدلل على مطالبة هؤلاء الفضائيين بحقوقهم من تلك المبالغ الموقوفة، في حين البعض الأخر منها كان يحتوي على أنواع أخرى من الرموز في أشارة إلى شخصيات كان لها دور كبير في نشوء ودعم هذا الجيش. ومن هنا نطالب نحن العراقيين المندوبي الحظ! أن تتخذ الحكومة إجراءات فورية وسريعة من أهمها الأتصال بشكل رسمي ومباشر مع هؤلاء الفضائيين، والأعتذار منهم عن مابدر من حكومتنا تجاههم سهواً، وأن يتم صرف مستحقات جميع منتسبي ذلك الجيش الفضائي دون أستثناء، تجنباً للعواقب وللدور الكبير الذي أظهره هذا الجيش في حماية العراق وأمنه وخاصةً في هذه المرحلة الراهنة! والغريب في الأمر إنه خلال الصومعة الأعلامية التي رافقت هذا الموضوع، لم نر أحداً من المسؤولين في الحكومة العراقية قد أستنكر هذا الأجراء التعسفي بحق هؤلاء الفضائيين، على الرغم من تزاحمهم بين الحين والأخر على القنوات الفضائية وشتم بعضهم البعض في كل مناسبة أو مصيبة تحل بالعراق.
وأنا أكتب هذا الموضوع تذكرت وبأسى ذلك المسكين(E.T.) الفضائي الذي هل على الأرض في ثمانينيات القرن الماضي، ومن في جيلي يتذكرونه جيداً، حيث حل علينا ضيفاً وأخاً عزيزاً، وكون علاقات حميمة مع سكان الأرض وخصوصاً مع الأطفال، والذي وافته المنية للأسف دون أن يتمتع بمنحة أو أكرامية الراتب حاله حال بقية الفضائيين، أو أن يحصل على درهم واحد من خزينة الحكومة العراقية، التي لم يعتب عليها أحد من المنافقين من داخل العراق ومن الكذابين خارجه، علماً بأن مواليده كانت تؤهله بأن يكون أحد جنود ذلك الجيش الفضائي، وأخشى جدياً أن تتصل عائلة المنكوب (E.T.) بالحكومة العراقية، وخاصةً بعد سماعها بأمر الفضائيين، وأن تطالب هي الأخرى حالها حال بقية خلق الله بالتعويض أو بحصة أبنها البار من الرواتب الممنوحة لأقرانه، على الرغم من والشهادة لله إن الرجل لم يؤذي أحداً من العراقيين في وقتها.
للأسف وعند سماع المواطن العراقي لمثل هذه الأخبار وتأثيراتها بالتزامن مع أحداث داعش من جهة، وموازنة الدولة العراقية المنهارة من جهة ثانية، يقدر حجم المآسي التي يمر بها العراق وشعبه، وعلينا أن نعترف إن هذه الظاهرة هي ليست وليدة اليوم كالعادة، وأنما هي ثقافة متأصلة بمجتمعنا وإن بداياتها الفعلية كانت أبان النظام السابق، الذي ثبت ركائز الأستغلال البشع من خلال تفشي آفة الرشوة والتي شجعت على أستغلال العراقيين لبعضهم البعض جراء تسلط المحسوبية والوساطة على حساب الكفاءة في أغلب مؤسسات الدولة، ويتذكر جميع العراقيين حجم ومقدار التزوير في مختلف دوائر الدولة وفي الوثائق الرسمية وخصوصاً أبان فترة الحصار، ومن الأمثلة على ذلك حالات التزوير التي شهدتها البطاقات التموينية، ومقدار الفساد الذي ساد معظم الأجهزة الأمنية من خلال أستغلال النفوذ وترهيب المواطنين الأبرياء، بالأضافة إلى الفساد في دوائر وأجهزة الجيش وأستغلال الجنود الأبرياء الذين كان عليهم أن يختاروا مابين الموت أو الأجازة أبان عصره الذهبي، عصر الحروب!!، كذلك نتذكر أبطال ذلك النظام وزمرته الذين فروا بدخول أول دبابتين إلى بغداد وأصبحوا في عداد الفضائيين أيضاً!.
أما في عهد العراق الجديد وللأسف وقبل أن يندمل الجرح الذي سببته فضيحة الجيش الفضائي، والتي حاول من خلالها البعض التشوية من سمعة الجيش العراقي البطل، وإذا بدّوي فضيحة جديدة هي فضيحة المشاريع الفضائية التي أرست دعائمها الحكومة السابقة، ولست هنا بصدد الدفاع عن الحكومة السابقة أو اللاحقة، ولكن أود هنا أن أوضح أن من أهم أسباب هذه الظاهرة هو الضعف الواضح في دور الأجهزة الرقابية، والدور الكبير للعلاقات الشخصية التي لعبت دوراً كبيراً في تفشي مثل هذه القضايا، والتي كان لتأثيراتها السلبية نشوء أفكاراً تؤمن بالتزوير والتسلق السريع وبدون عناء أو تعب، وهذا مانراه اليوم واضحاً في جميع مفاصل الحكومة العراقية من حيث تسابق الكثير من المسؤولين للحصول على الشهادات المزورة في سبيل تسلق المناصب والأستحواذ على حقوق المواطنين من خلال أستغلالهم لمناصبهم، مثلما كان الحال سابقاً. مما يضع الحكومة في موقف لا يحسد عليه جراء عجزها في معالجة هذا الورم السرطاني الذي ينخر جسم العراق.
وأخيراً نطالب الحكومة العراقية بأعادة النظر بجميع القضايا والمشاريع الوهمية التي كلفت الخزينة الملايين من الدولارات، وأعادة العمل باللجان الرقابية وعلى أعلى المستويات ومحاسبة جميع المقصرين في تلك القضايا وخاصةً أولئك الذين يثبت ولائهم لأنفسهم وأستغلالهم لمناصبهم، وأعادة جميع الأموال المسروقة إلى خزينة الدولة والبدء بالعمل في مشاريع أعمار فعلية لصالح العراق والعراقيين ممن لهم الولاء لهذا الوطن، وعدم السماح بتكرار السيناريو التعس الذي أرسى قواعده ذلك النظام للسيطرة على مقتدرات الشعب.