كنا نسمع به رئيسا لمايسمى هيئة المستشارين , ولآنه لم يكن معروفا في صفوف الباحثين والمحللين لذلك لم نكن نميز بين كنيته " الغبان " أو " الغضبان " لآن كلا الكنيتين موجودتان في مسميات العوائل العراقية , ولآنه كان مفروضا بالمحاصصة أيام المالكي الذي شهد عهده أستباحة للمناصب لم تسبقها ألآ مرحلة صدام الذي خدمه التخلف الثقافي وألآمية السياسة فسمعنا البعض يتشرف بقندرته وهو هبوط أخلاقي , ومن يتشرف بحفرته ويقارن بينها وبين غار حراء مما يجعل ألآزمة ألآخلاقية والتخلف الثقافي وألآمية السياسية حليف هذا الصنف من الناس الذين وصلت الوقاحة ببعضهم الى الطعن بأعراض عترة رسول الله "ص" , وبعضهم بلغ به الحقد الشخصي والعقد النفسية الى الصاق تهمة التطبير بمن كانوا يحاربون التطبير وكل العادات والطقوس التي لاتنتمي لثورة ألآمام الحسين "ع" وأهل كربلاء تحديدا والعراقيون عموما يعرفون من يدعو للتطبير ومن يشجع عليه ومن يرفضه هو من أوجد البديل المناسب لآحياء مراسم ثورة الحسين "ع" وهؤلاء  ينطبق عليهم قول الشاعر :-

وأذا أتتك مذمتي من ناقص .. فهي الشهادة لي بأني كامل

ويبقى اللوم ليس على من يعاني أزمة أخلاقية ونقص ثقافي , ولكن اللوم على من يسمح بنشر مثل تلك الهراءات والبذاءات التي لم يألفها المجتمع العراقي المعروف تاريخيا بمناقبيته التي تعلو على ألآنحدار السلوكي الذي يظهر على البعض .

أن المؤاخذات وعلامات ألآستفهام بدأت تتكاثر حول الدكتور حيدر العبادي الذي نعرف وطنيته ونزاهته , ولكننا في مجال التصدي نتريث في الحكم لصالحه نتيجة بقاء أسماء المرحلة التي سبقته والتي عرفت بظلاميتها وسوءها البالغ حد ألآفراط والتفريط بالمال العراقي وبالكرامة العراقية وبالسيادة العراقية التي أصبحت أثرا بعد عين بعد أحداث الموصل التي أسست لها خيمة صفوان حيث جلس المنهزمون ألآذلاء مع من يريد المزيد من أذلالهم وأذلال الشعب العراقي فكان الحصار ألآقتصادي مدخلا مبرمجا لذلك ألآذلال الذي عرفت نتائجه لاحقا وبعد فوات ألآوان .

واليوم نحن نخشى أن نهدر الوقت والجهود ونضيع المال الذي أصبح شحيحا بسبب قرارات غير صائبة من جراء أبقاء وجوه الفساد من المرحلة السابقة أو أستقدام وجوه غير معروفة بكفاءتها وتلاحقها علامات أستفهام حرصا على الوطن وأهله الذين بدأ بعضهم يتظاهر محتجا على خديعة المسؤولين وسرقة أحلامهم , وهي عبرة لكل من يريد أن يشارك في ألآنتخابات المقبلة .

أن ثامر الغبان كان موجدا أيام المالكي ولم يظهر عليه رفضا أو أستنكارا لما كان يجري من فساد وسوء تخطيط , فكيف وبأي معنى يبقى رئيسا لهيئة المستشارين ؟ ومن هم المستشارون ؟ أذا كان جواد الشهيلي منهم وهو بائع أدوات موسيقية في الزعفرانية ومتهم بملفات فساد فعلى ألآسلام السلام وعلى التيار الصدري خوفنا يزداد مع ألآيام , وأذا كان وليد الحلي منهم فأسلوا العارفين بتاريخ حزب الدعوة يخبرونكم عن هذا الشخص الفاشل , وأسألوا أهل الحلة يعطونكم الجواب الشافي , لقد تبرأ وليد الحلي من حزب الدعوة عام 2005 عندما تحدث في ندوة حقوق ألآنسان التي حاول جاهدا أن يكون ممثلا لحقوق ألآنسان ففشل فشلا ذريعا , وفي تلك الندوة التي يتذكرها بعض الضباط المتقاعدين الذين يقولون أن وليد الحلي تبرأ من حزب الدعوة وقال أنه ترك الحزب ولاعلاقة له به وهو يعمل فقط في حقوق ألآنسان , ولآنه لم يكن صادقا فشل في الحقلين : الدعوة وحقوق ألآنسان , ولا ندري ماهي طبيعة ألآستشارة التي سيقدمها وليد الحلي للعبادي , والمثل يقول : فاقد الشيئ لايعطيه "

وأذا كان ثامر الغبان يحلو له أن يتصدر خطابات التخطيط ألآقتصادي للعراق , فما تناقلته وسائل أعلام العراقية الشبكة المسكونة بالمفارقات وتدني الجودة عبر كل من ترأسها بالمحاصصة , حيث يقول الغبان أن الخطة ألآقتصادية للعراق للدمج بين الخصخصة والقطاع الحكومي ستكون من 2015- 2030 ثم يقسمها الى مرحلتين من 2015- 2022 ومن 2022- الى 2030 ونقول للسيد ثامر أن الخطط ألآقتصادية توضع حسب وضع البلد سواء كان متعدد المصادر كروسيا وأمريكا والصين ,  أو أحادي المصدر كما هو العراق , وكذلك تؤخذ بنظر ألآعتبار حالة ألآمن ألآقتصادي وما يعانيه البلد من تهديد , مع تقدير العجز بالميزانية وبيان أسبابه مع معرفة المديونية ونوعها , كل هذه العوامل يعرفها خبراء ألآقتصاد , وعليه لايمكن وضع خطط أقتصادية للعراق بمدد طويلة كما صرح السيد ثامر الذي يبدو عليه أن يعيش حالة ألآسهاب ألآعلامي حاله حال الذين تسببوا في نكبة ألآقتصاد العراقي عبر الحكومات المتعددة , والآقتصاد العراقي يحتاج أولا الى أيقاف الفساد المعشعش في مفاصل الدولة ومؤسساتها , ومستسارو المرحلة السابقة جزء من ذلك الفساد الذي أدى الى نكبة الموصل وعارها والسيد ثامر الغبان منهم .

فألآقتصاد العراقي بعد التخطيط للقضاء على الفساد يحتاج الى تقسيم مراحل التخطيط ألآقتصادي والتنمية بحيث يمكن السيطرة عليها ومتابعتها من 2-3 سنوات وكحد أعلى خمس سنوات , وليس الى خمسة عشر سنة وهي مدة طويلة لايمكن السيطرة عليها .

ويبقى السؤال للسيد العبادي : أين التغيير في أصلاحاتك ؟ اليس الناطق بأسم وزارة الداخلية هو نفسه , وتعيين وكيل أداري لوزارة الداخلية هو من طاقم المرحلة السابقة المتخم بالترهل وعدم الكفاءة والواصل بالمحاصصة دائما , ومدير مكتب وزير الداخلية من نفس الطاقم , والتنقلات وألآحالة على التقاعد في وزارة الدفاع تشوبها علامات أستفهام , مرة أخرى نقول للسيد العبادي لاتكرر أخطاء سلفك , وليس عيبا أن يخطئ  المرء , ولكن العيب أن يصر على الخطأ .