بدأً نستهل هذا الموضوع بتعريف القانون والذي هو عباره عن مجموعة القواعد و القوانين المنظمة لعلاقات الدولة مع مختلف مؤسستها (وزارات, هيئات بلدية...) كما ينظم علاقة الدولة مع الأفراد و الأشخاص اذا فالقانون العام هو قانون يراعي مصالح عموم الأفراد.
منذ عام ٢٠٠٣ والى الان سعت تشكيلات الحكومات المتواتره على الحفاظ لجعل وجود القانون وجوداً شكلياً بغية تطويعه لخدمة مصالحها لمد نفوذها خصوصاً ان معظمها كانت إقامتها خارج البلد حيث بان ذلك جلياً من خلال صراعات الاحزاب لبناء أساس لها بغيت تثبيت وجودها على الواقع كون النظام السابق ان ذاك كان نظاماً للحزب الواحد فبالضروره ان كل هذه الاحزاب كانت تُمارس وجودها الفعلي بشكل سري في الداخل ان كان لها وجوداً فعلياً حيث ان غالبها كان يمتلك دعماً خارجياً من قادته الذين كانوا في الخارج هنا وهناك ،فالفساد هو ليس بالشيء الجديد ولا هو وليد اللحظه لحظة سقوط بغداد وتفاقمه إنما هو تحصيل حاصل لتلك الفوضى ومن خلال ذلك بات سعي الجميع للتشبث والظفر باكبر عدد من الصلاحيات حتى ولو كان ذلك على حساب القانون الذي بداء يأخذ خطاً بعيداً عن استقلاليته ويكون بذلك مثل قطعة القماش الخام تفصلها الاحزاب والتيارات على هواها ولكل حزبٍ شأنٌ يعنيه بعيداً عن الأبعاد الوطنيه، حتى وصل الوضع الى ماهو عليه الان وضعاً مأساوياً ومن اهم اسبابه ضعف الروادع ضد كل تلك الخروقات الجمه.
وفي هذه الأيام حيث يشهد البلد اوضاعاً استثنائية قد لايختلف عليها اثنان كونها ثوره شعبيه عارمه ضد الفساد للعمليه السياسيه برمتها وبهذا تضع البلد امام منعطف حاد كون الفساد استفحل وبدأ ينخر في عظم الدولة وبات من الضروري استخدام اخر الدواء الا وهو الكي، وهذا بحد ذاته يدعو الى تغيير دفة تلك العمليه السياسيه الى اتجاه بالضروره قد لايتماشى مع الكثيرين ممن يجلسون في هرم السلطة لان ذلك يعني نسفاً جذرياً لجذور احلامهم التي كلفت الكثير منهم ودعتهم لترك بلدانهم الثانوية زحفاً باتجاه السلطة التي منحتهم استقراراً وجاهاً على اختلاف اديولوجياتهم،لذا فان لهذا المنعطف اتجاهين اولهما هو انخراط او احتواء هذه التضاهرات من قبل الاحزاب وتجييرها لصالح تلك الاحزاب ويتم ذلك عن طريق حقن مخدر جديد من مخدرات التسويف لاصلاح في الوضع العام من خلال تلك الحكومة التي باتت لاتستطيع الوقوف امام نتائج او افرازات المحاصصه المقيته التي هي أساس تشكيل بنيتها التحتيه وتبقى لتصطدم تارةً بهذا الحزب او ذلك التيار او تلك المليشيه وبالنتيجة يستمر الوضع لأسواء مما هو عليه.
اما الاتجاه الثاني فَيَتَكْوّر تحت الإصرار الجماهيري بمساعدة الدعم القانوني الهزيل والجزء الوطني من الحكومة للوقوف ومواجهة تلك الاحزاب الفاسده واقتلاع جذورها وعدم الاستهزاء بأقل حجم من تلك البؤر الفاسده التي قد تستطيع استعادة دورة حياتها من جديد وعلى شكل تحالفات جديده لان الارضيّة ماتزال خصبه لمثل هذه الافات وخوفاً من تعافيها بعد حين ،وهذا التحدي بطبيعة الحال قد يلجأ الى استخدام المسانده العسكرية والتي قد تكون باهظة الثمن لانها قريبه من ارواح الأبرياء وعناصر الثوره ، وبكل الأحوال فان البلد مُقبل على حاله من الفوضى بمختلف الاتجاهات ولاشيء يمنع ذلك من مقاومه الفاسدين كونهم وخلال هذه الفترة ( فترة مابعد ٢٠٠٣) استطاع الكثير منهم ان يشكل أفواج حمايات خاصة مهمتها الحمايه الحزبيه او الطائفيه او القوميه،وعليه فان تطبيق وتفعيل الفقرات القانونية بات ضرورةً ملحة لكبح تلك التجاوزات وانتشال البلد من مخاطر الوقوع بالفوضى التي قد توقد الحرب الداخلية لتؤدي الاخيره الى تقسيم البلد بالتقسيم اللامركزي وتحويله الى أقاليم فقيره واُخرى غنيه لصعوبة تقسيم الثروه وبذلك تنعدم تحقيق العدالة الاجتماعية والانسانيه فيقتل البلد باسم القانون هذه المره.
مقالات اخرى للكاتب
