أحداث كثيرة تلك التي تدور في ألعراق الجزء الأكبر منه نستطيع ادراجه تحت ظل قائمة يمكننا تسميتها (قائمة ردود افعال عفوية )، ومن الطبيعي في الأمر  اننا نجد ان هذه القائمة  تطول يوماً بعد يوم ليتناسب حجمها مع تلك الأفعال التي يفرزها الواقع وبشكل يومي حتى وان اخذنا بنظر الاعتبار ذَلِك الجزء المشكوك فيه  واقصيناه من حساباتنا لكي نكون منصفين ومهنيين في تقيم حالة اي حدث،مركزين في ذلك على الكم الهائل من تلك الاحداث التي تدعمها الوثيقة والوثيقة الدامغة في أحيانٍ كثيرة من تلك التي تتحدث عنها الصورة والصوت،والحدث الماثل أمامنا اليوم والذي أكدت عليه احد المصادر الأمنية انه ماجرى يوم أمس الأربعاء عندما طفت على السطح ظاهرة جديدة حيث اقدم بعض الافراد تعبيراً عن احتجاجهم بتمزيق بعض الصور المنتشرة في ارجاء شوارع محافظة بغداد والتي تعود لرموز دينية وسياسية ورؤساء احزاب دينية حالية ومن تلك التي  شغلت مناصب سابقة في الدولة العراقية،الأمر الذي اثار حفيظة أصحابها ومؤيديهم حتى وجهوا أصابع الاتهام تجاه بعض الاحزاب والتيارات المدنية والعلمانية وكذلك الى احزاب سياسية دينية اخرى قد تكون منافسة لها الأمر الذي يحمل في طياته ريحاً صفراء ربما تكون سبباً في خلق أزمة جديدة مبنية على الجهل الذي يقود الى العنف ليضاف الى تلك الأزمات السابقة والتي تزيد من استياء الاوضاع الداخلية ولاتخدم الا تلك الجهات المغرضة التي تشرف على مثل هكذا مشاريع.
     اذاً فالروئية الحقيقية والتفسير العقلاني لهذه الحالة وبعيداً عن تسيس الموضوع ماهو إلا حالة إمتعاض شديدة يفرزها الشارع الذي الذي بات على يقين من أن تلك الرموز أو الشخصيات قد اثبتت من خلال الفترة السابقة انها لاتمتلك  القدرة على تقديم الحلول لمعاناته هذا الشعب وأنها بالتالي لاتستطيع ادارة الدولة وخصوصاً تحت ظل هذه الأزمات المحلية والإقليمية والدولية ولا تستطيع حتى من تغيير ذلك الواقع المرير ألذي بات مكرراً  ولايأتي بجديد وان دل على شيء فإنما يدل على ان رَدَتْ الفعل هذه هي نتيجة طبيعية لتلك الأفعال والانتهاكات التي حدثت تحت مظلة هذه القيادات، والجدير بالذكر وكما صرح احد القادة الامنيين انه لايوجد اي نص قانوني يحاسب الافراد على تمزيق صور الشخصيات السياسية السابقة والرموز الدينية كونها لاتعتبر ممتلكات تابعة للدولة بل هي ممتلكات تابعة لتلك الأحزاب والتي هي أساساً مدانة كونها تستخدم الأماكن العامة للدولة حيث ان الغالبية العظمى منها تعلق تلك الصور دون استئذان او ترخيص من قبل الدولة.