الى كل متقاعدي العراق ممن أفنوا شبابهم في خدمة العراق أياكم أن تتأخر معاملاتكم التقاعدية في وزاراتكم فمدير الراقبة المالية والسيدة وفاء مهدي شريف مديرة الدائرة القانونية لكم بالمرصاد وسيحرمونكم من حقوقكم أشهرا أو سنينا أذا تأخرت معاملاتكم من الوصول الى دائرة التقاعد حتى وأن كان التأخير من قبل الوزارة المعنية ومثبت بألآدلة , لآن مسؤولي هيأة التقاعد وليس كلهم ولكن من ذكرنا يعملون بالمزاج بعيدا عن القانون وقيم ألآدارة العادلة ورئيس هيأة التقاعد تارك الحبل على الغارب , واليكم ماجرى للمواطن المتقاعد الدكتور علي عبد حمزة محمد رقم بطاقته التقاعدية 5036857007 والذي تأخرت معاملته في وزارة الصحة لمدة سنتين بسبب فوضى ألآدارة وسوء نوايا من يعملون في الدوائر القانونية وهم من ألآميين في الثقافة القانونية ومن يعملون في التفتيش وألآدارة وهم مرضى مزاجيين بسببهم أصبح الفساد سمة بارزة وطاغية في كل الدوائر العراقية ففي 15|10|2014 سألت مديرية تقاعد بابل بكتابها رقم 39695 دائرة صحة بابل عن سبب تأخر ترويج معاملة تقاعد الموما اليه لغاية 1|7|2014 علما أن تاريخ أنفكاكه من دائرتكم في 30|6|2012 وقد أجابت دائرة صحة بابل بكتابها المرقم 42147 في 3|12|2014 بأن سبب تأخير ترويج معاملة تقاعد الموما اليه لغاية 1|7|2014 كان لوجود ذمة مالية وكانت هناك مخاطبات بين دائرتنا ووزارة الصحة لحسم قضايا متعلقة للتفضل بألآطلاع , أن أعتراف الجهات ذات العلاقة في وزارة الصحة بتأخير ترويج معاملة الدكتور علي عبد حمزة محمد التقاعدية لايحمله أي مسؤولية في ذلك كما أعترف بعض موظفي التقاعد بذلك , ولكن ورغم البيانات وألآدلة والحجج الموثقة التي قدمها الدكتور لدوائر التقاعد وتدخل مكتب السيد رئيس الوزراء من أجل أن تأخذ ألآمور منحى قانونيا صحيحا لآنصاف الدكتور المتقاعد ألآ أن مدير الرقابة المالية لم يأخذ بكل ذلك ويهمش بخط يده بأن الحقوق تدفع من تاريخ وصول المعاملة لدوائر التقاعد وهذا رأي غريب يصادر حقوق المتقاعدين بطريقة تعسفية , ثم تضيف مديرة الدائرة القانونية في هيأة التقاعد السيدة وفاء مهدي شريف قائلة ردا على مكتب رئيس الحكومة برد الطلب بالكتاب رقم 370 في 31|3|2015 ثم تضيف في حالة عدم قناعته بقرار هيأتنا بأمكانه أتباع طرق الطعن القانونية أن رغب بذلك ؟ ولا ندري كيف تفهم السيدة وفاء الطرق القانونية أذا كانت لاتعتبر مكتب رئيس الحكومة طريقا قانونيا وهو يمثل أعلى جهة تنفيذية ولها حق التدخل ومتابعة شؤون المواطنين الذي يتعرضون الى غبن دوائرهم كما جرى من قبل هيأة التقاعد بحق الدكتور الموما اليه , ثم أذا كانت السيدة وفاء معنية بالشأن القانوني لماذا لم تتوقف عند جواب دائرة صحة بابل التي أعترفت بأن عدم الترويج وتأخير معاملة تقاعد الموما اليه يقع على ذمتهم وليس على المتقاعد ؟ ثم هل هذه أول مرة تقع قضايا تأخير ترويج معاملات التقاعد ؟ وبالتأكيد فأن هيأة التقاعد واجهت الكثير من هذه الحالات , ولماذا يرفض ويرد طلب مكتب رئيس الحكومة ويطلب من الموما اليه أن رغب أتباع الطعن بالطرق القانونية ؟ والموما اليه أرفق مع طلبه كل ألآدلة والمستمسكات القانونية الذي رفعه مكتب رئيس الحكومة لهيأة التقاعد وأستغرق مدة طويلة نتيجة عدم الحرص على أنجاز العمل بموازين الجودة , ولكن يبدو لايوجد أخلاص في العمل , ومجرد الطلب من الموما اليه الى تقديم طعن جديد هو تضييع للوقت وهدر للجهود , علما بأن الدكتور كان قد تكلم معه رئيس هيأة التقاعد هاتفيا عندما كان في دوائر مجلس الوزراء ووعد رئيس الهيأة خيرا وطلب نقل ألآظبارة من بابل ولكن تركت بأيد غير حريصة على أداء الواجب الوطني في العمل الوظيفي فحدث الذي حدث , وهذا هو قد العراق وقدر كل أبنائه ولا سيما المتقاعدين الذين تصادر حقوقهم بطرق مزاجية ملتوية لانصيب للقانون فيها , وعليه فالدكتور يطالب بدفع مستحقات رواتب سنتين وبدفع منحة التقاعد التي أقرها قانون التقاعد الجديد , والجميع أمام مسؤولياتهم من مسؤولي الهيئة ومسؤولي النزاهة وللجان القانونية في مجلس النواب , والقانون فوق الجميع وحت نساند قواتنا المسلحة لدحر ألارهاب كما رفعت هيأة التقاعد هذا الشعار فعليها تطبيق مصاديقه .
