تثير مصادر تمويل داعش الإرهابية؛ التساؤلات لدى كثير من الأوساط الدولية، والباحثين عن مصادرها، حيث تمتاز داعش عن غيرها، من الجماعات الإرهابية في العالم؛ بأنها الأغنى بينها من حيث التمويل، وتعدد مصادره.
فبعد أن سقطت الموصل في العراق، بأيديهم استولت داعش، على 500 مليون دولار عراقي من البنك المركزي في الموصل، ناهيك عن الأسلحة والمعدات العسكرية، التي تعد ثلث معدات وأسلحة الجيش العراقي؛ مما سهل عليها تجهيز نفسها.
تكشف ثروة داعش المتزايدة؛ قلق الدول والمراقبين والمهتمين بهذا الشأن، التي تقدر بأكثر من 2 مليار دولار الأمر الذي يجعل بإستطاعة  داعش تجنيد المرتزقة من التكفيريين بأعداد كبيرة ولمدة طويلة من مختلف الدول وبالأخص الدول الآسيوية.
كما استولت داعش؛ على ثلثي نفط سوريا الذي، تبيع منه 400 ألف برميل يوميا، كما تقوم ببيع النفط من شمال العراق نحو الأراضي التركية؛ لتحصل على أكثر من مليون دولار يوميا، بسعر 25 دولار للبرميل الواحد، بطرق غير مشروعة، بتجاهل من الحكومة التركية.
الى أين يذهب النفط المهرب؟ لمصلحة من يباع بهذه الأسعار؟
كما تقوم داعش؛ بفرض الضرائب والرسوم، على الشركات والمحال التجارية، والإتاوات والماء والكهرباء والهاتف، والخطف وبيع النساء والأطفال والآثار.
يقوم أمراء الحرب في دول الخليج؛ بغض الطرف عن تمويل داعش، من قبل أثرياء ومنظمات في دولهم، لإثارة الفوضى والحروب الطائفية، في البلدان العربية.
لقد عملت واجتهدت دول تحالف الشر، مع حلفائها في منطقة الخليج(السعودية والكويت وقطر والإمارات)، على صناعة داعش التنظيم الإرهابي التكفيري؛ ليزرع في داخل البلدان العربية، وغير العربية في المستقبل، ليكون عامل عدم استقرار؛ لتضغط به على الدول.
ينبغي على الدول التي تحارب داعش، والتي تقف ضد الإرهاب، وأن تعمل على استصدار قرار من الأمم المتحدة ومجلس الأمن؛ للقضاء على مصادر تمويل داعش، ومحاسبة الدول والمظلمات، التي تسهل عملية بيع أو تهريب النفط لداعش.