هل يجوز لبرغماتي منتفع، ان يمسكك بزمام الامر في العراق، منتقلا من تقبيل يد صدام حسين، تطوعا، في اجراء ليس ملزما به، الى مدير عام جهاز النجدة، في العراق الديمقراطي الجديد، الذي تحرر بدماء العراقيين!؟
العراق في ظل دولة القانون؛ كاستحقاق انتخابي عادل، يجب ان يكون عراقا منصفا لابنائه، ولا يسلط عليهم، صباح الشبلي، الذي تملق صدام؛ فهو رجل بلا رحمة.. لا مروءة في قلب رجل يقبل يد طاغية.. انه من اعوان الظلمة، المتمسحون باذيال مجرم.
عندما آل اليه امر جهاز النجدة، تصرف بروحية الجبان، والجبان إذا تولى لا يعف!
اجاد لعبة التدليس تزلفا، يذل رجولته، فينطلق بالرتب من عميد عام 2010 الى مدير عام النجدة، مستوليا على عشرين مليون دولار وثلاثة بيوت فخمة في حي (الغدير) وثلاثة بيوت افخم في (زيونة) وبيت واحد في (الجادرية) وواحد في (منطقة 52) ومطعم في الكرادة ومحلين للصرافة وشقة في عمان مقابلة لجهاز المخابرات الاردني.
هل تحققتم من ذمته المالية، قبل تبوئه المنصب، وهل ظل تحت انظاركم، متابعا، خلال تسنمه (نجدة) العراق؟ وهل سألتموه من اين لك هذا عندما تراكمت املاكه خلال فترة قياسية، بعصى سحرية، تطم عين الشمس؟
العراق الجديد يكافئه نظير تقبيل يد صدام، بحيث يسمح له بتزوير كتب الحصول على دناكر البنزين وزيوت وقطع غيار السيارات، باسم النجدة، لكنها تباع لحسابه الشخصي.
اما اولاده فيخترقون الشوارع بسيارات للهو، كلفة الواحدة منها ستمائة الف دولار واعلى بقليل او كثير... اما عنه؛ فتثبتوا من دائرتي عقارات الكرخ والرصافة، ليتبين لكم الحق من الباطل.
لا أظن راتب عميد او لواء او فريق، وفق الاداء الوظيفي النزيه، يكفي لجمع عشرين مليون دولار وثمانية بيوت ومطعم وصرافتين وشقة خارج العراق.
إذن ثمة كنز كامن خلف المدى المنظور، في عمق صحراء الوظيفة، لا يعرف بوابته سوى الشبلي، من خلال سيطرته على القوات الامنية في العراق، مجبرا القواطع على توريد عشرة آلاف دولار له شهريا، تستوفى من البنوك والمحلات الفخمة، نظير حمايتها من رجاله، ومن لا يدفع يجد خزنات امواله مفتوحة صباحا.
طوال عمله مديرا عاما لشرطة النجدة، في وزارة الداخلية، انشغل صباح الشبلي بتقاضي الرشاوى، ابتزازا بالقوة والتهديد، وتنفيذ التهديد ان لم يدفع المبتلى بالشبلي، مهملا واجبه.
عمل كابوسا على حياة الناس المسالمين، تاركا المفخخات تتحرك بحرية، وتنفجر حيثما شاء الارهابيون، بينما مدير عام نجدة العراق، يعنى بجمع الاموال من السحت الحرام.
فهل ترضى هيئة النزاهة موظفا في دولة العراق الديمقراطي الجديد، يبتز اناسا ينبغي ان يحميهم من الابتزاز؟ وهل يليق بدولة القانون، وهي تؤدي التزامها الذي اناطه الناخبون بها، ان تغض الطرف عن مسؤول ذي مستوى فاعل ومؤثر، ينعطف بأدائه من النزاهة الى الفساد!؟
تساؤلات كثرت، نتمنى الا تطيش سهامها، شائهة في الفضاء.. محض هباء، بلغ (6) تساؤلات: (هل؟) والسابعة: هل من مجيب!؟
مقالات اخرى للكاتب
