الخلفية :
بدعوة من ملتقى ومركز الرافدين للحوار تم تقديم هذه الورقة الى الورشة المخصصة لتقديم ورقة عمل متكاملة تضم محاور عديدة تخص الخدمات والاقتصاد والامن والتعليم والترهل الاداري .
محور الفساد
ان مكافحة الفساد مهمة مشتركة بين جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والمجتمع المدني والاعلام وقطاع الاعمال وبشكل اخر مكافحة الفساد مسؤولية دولة ومجتمع ,وعليه لابد من تحمل المسؤولية من جميع الاطراف من اصحاب المصلحة وتوزيع المهمة على الجميع وحسب مسؤولياتها القانونية والاخلاقية من ابدأ حسب الاطراف والمقترحات التي تتضمن الورقة تصبوا لضمان شراكة الجميع ,لنصل الى دولة يسودها القانون وانفاذ القانون والادارة الشفافة والحكم الرشيد واحتواء الفساد لذا ما موجود في متن الورقة هي مجموعة مقترحات دون الاسهاب في التفاصيل فهي من المؤكد معروفة للجميع
1. المؤسسات الرقابية :
• هيئة النزاهة :
أ‌- تعديل قانون هيئة النزاهة .
ب‌- دعم واستقلالية هيئة النزاهة.
ت‌- عدم التدخل في شؤونها باية حال من الاحوال.
ث‌- مصادقة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2015-2018
ج‌- تخضع جميع الفعاليات الرسمية والمناصب لمعايير هيئة النزاهة ولا استثناءات في جرائم الفساد المالي والاداري.
ح‌- الاسراع في حسم القضيا المحالة اليها .
خ‌- الافصاح عن المعلومات والقضايا المحسومة من الهيئة والمحالة الى القضاء.
د‌- نشر بيان شهري عن المنجزات بشكل فعلي غير انشائي.
ذ‌- تفعيل التعاون الدولي مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة ومكتب الامم المتحدة المعني بالجريمة ومكافحة المخدرات.
ر‌- تفعيل اجراءات غسيل الاموال وتهريب الاموال وعائدات الفساد داخليا وخارجيا.
ز‌- اعتماد اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وتنفيذ متطلبات الاتفاقية.
س‌- استثمار عضوية العراق في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
ش‌- تفعيل تقديم مشاريع القوانين لردم الفجوة القانونية بين القوانين الوطنية ومتطلبات اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
• ديوان الرقابة المالية:
ص‌- تطبيق معايير دولية في التدقيق والمطابقة...انتوساي.
ض‌- مطابقة المصروفات وفق قانون الموازنة ومطابقتها على المشاريع والفعاليات المنفذة فعلا وعلى الارض.
ط‌- اعتماد تقارير الديوان في التقويم ودمجها في قانون الموازنة وكتعليمات وانظمة.
ظ‌- دعم واستقلالية ديوان الرقابة المالية.

• مكاتب المفتشون العامون:
أ‌- تشريع قانون مكاتب المفتشون العامون.
ب‌- تأسيس مكتب تنسيق يرتبط برئيس الوزراء.
ت‌- دعم واستقلالية المكاتب.
ث‌- اعتماد توصيات المكاتب في قرارات الوزراء التنفيذية في الرصد والمراقبة والمساءلة.
ج‌- عدم اخضاع مكاتب المفتشين للوزراء.
ح‌- اصدار تقرير تنفيذي كل ثلاثة اشهر بالفعاليات المنجزة واقيامها المادية .
خ‌- اصدار تقرير سنوي والافصاح عن جميع فعاليات المكاتب قابلة للقياس واعلان ذلك للجمهور.

2. السلطة التنفيذية:
• الاجراءات الادارية:
أ‌- اعتماد الكفاءة في الوظائف العامة.
ب‌- اعتماد معايير التقييم السنوي للوظائف العامة العليا والدنيا.
ت‌- اعتماد خطط قابلة للقياس في اداء المؤسسات العامة.
ث‌- اعتماد واصدار تقرير انجاز كل ثلاثة اشهر للمؤسسات.
ج‌- تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي.
ح‌- لا ترفيع ولا علاوات دون اعتماد التقييم السنوي والتخرج من دورات تنمية القدرات.
خ‌- اعتماد سلم وظيفي مدني وعسكري وحسب الاستحقاق الفعلي .
د‌- توجيه عقوبات ادارية في حالات التقصير المتعمد وغير المتعمد كالاهمال مع تضمين الخسائر المالية والمعنوية للمقصرين والمتجاوزين على القانون.
ذ‌- توقيع موظفي الخدمة العامة كافة على لائحة الاداء الوظيفي واعتباره اقرار قانوني موجب للعقوبة حال عدم الالتزام.
ر‌- اعتماد مبادئ الشفافية في القطاعات (وزارة النفط انموذجا,مبادر الشفافية في الصناعات الاستخراجية).
ز‌- اعتماد مبادئ الشفافية في قطاع الامن والدفاع والتسلح (مبادئ الشفافية لحلف الناتو)
• الاجراءات المالية والتجارية:
أ‌- تشريع قانون تنفيذ العقود والتجهيزات والمشتريات الحكومية للقطاعات كافة,واعتماد راي الخبراء.
ب‌- اعتماد جدول اسعار دولية في شراء الخدمات.
ت‌- اعتماد قانون الكمارك يضمن حماية المنتوج المحلي المعتد على معايير القياس والسيطرة النوعية وتكون الافضلية للمنتوج المحلي.
ث‌- اعتماد معايير دولية في تنفيذ العقود الحكومية (المستفيد ...الاستشاري الضامن...المنفذ)
• تقديم التشريعات واصدار التعليمات
• وضع خطط واستراتيجيات قطاعية 
• تقييم وتقويم الاداء العام
• الابلاغ والافصاح

3. السلطة التشريعية:
• الاسراع بتشريع القوانين خارج سياقات الكتل السياسية واعتماد مععايير الحاجة .
• الابتعاد عن التصريحات الاعلامية والاندكاك بالعمل والرقابة والمساءلة.
• الغاء سياسة المحاصصة الطائفية .
• تفعيل عمل لجنة النزاهة النيابية مهنيا.
• الاستمرا بعقد جلسات الاستماع للمجتمع المدني حول القوانين والتشريعات واعتماد ملاحظاته.
• اتاحة الفرصة للمجتمع المدني في المشاركة في اجتماعات اللجان النيابية.
• تفعيل الجلسات العامة بحضور ممثلي المنظمات .

4. السلطة القضائية:
• اصلاح تطوير القضاء وتطهيرمن المفسدين والمرتشين.
• تعديل قانون العقوبات 111 المعدل وتشديد العقوبات على جرائم الفساد.
• ردم الفجوة القانونية بين قانون العقوبات واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
• الاسراع في حسم قضايا جرائم الفساد وتشديد التحرز على المتهمين بها ,والتحرز على الاموال المنقولة وغير المنقولة والسفر.
• اعتماد معايير لعدم الافلات من العقاب.
• اعتماد منظمات مجتمع مدني متخصصة بالقانون وانفاذ القانون في تطوير واصلاح القضاء.

5. الجهات غير الحكومية:
أ‌- مؤسسات المجتمع المدني:
• ضرورة ادماج مؤسسات المجتمع المدني ومنها المنظمات غير الحكومية في المشاركة في المساءلة والرقابة والرصد وصنع القرار.
• ادماج مؤسسات المجتمع المدني في المفاصل العامة كجهة رقابية ومتعاونة.
• ادماج منظمات المجتمع المدني في رسم السياسات العامة للبلاد.
• السماح لمراقبين من المجتمعات غير الحكومية والشعبية في الجلسات العامة الحكومية والنيابية الاتحادية والمحلية .
• اعتماد جلسات استماع , حكومية و نيابية , لمؤسسات المجتمع المدني في التشريعات والاستراتيجيات الوطنية .
• اعتماد المراكز الاستشارية والدراسات والبحوث في منظمات المجتمع المدني التطوعية في ابداء المشورة والاستشارة.
• قياس راي المستفيد وتحديد الاولويات للمواطن .
• الابلاغ والافصاح الدائم للمعلومات العامة للمساعدة في رصد مكامن الاخفاق والتلكؤ.
• تشجيع الرقابة الشعبية وتقنينه

ب‌- المؤسسات الاعلامية:
• تشجيع الصحافة الاستقصائية المتخصصة بالقطاعات العامة والخاصة.
• تشريع قانون حق الاطلاع على المعلومات.
• اصدار مكاتب الاعلام في المؤسسات العامة تقارير الانجاز والافصاح عن المعلومات القطاعية .
• تشجيع ثقافة مكافحة الفساد والشفافية.
• اشاعة ثقافة نبذ الفساد والمفسدين وثقافة عدم التسامح مع جرائم الفساد والمفسدين.
• الالتزام بعدم الابتزاز بملفات الفساد واستخدامها للتسقيط الشخصي والجهوي.

ت‌- القطاع الخاص:

• الاسراع في تشريع القوانين واصدار التعليمات اللازمة والانظمة لضمان قيام القطاع الخاص بمهامها وشراكة المؤسسات في تحقيق انتاج حسب احتياجات الدولة واستيعاب البطالة.
• تشريع قانون للتقاعد والضمان الاجتماعي يمنح العاملين في القطاع الخاص الضمان الاجتماعي.
• اعتماد القطاع الخاص وشركاتها ,الشفافية في ادارتها وتشكيل مجالس ادارة تنفيذية حقيقية.
• الالتزام بعدم التهرب الضريبي.
• الابتعاد عن جرائم تهريب الاموال وغسيل الاموال.
• اعتماد معايير الجودة في منتوجها.
• اعتماد معايير حماية المستهلك.
• فتح الاستثمار امام قطاع الاعمال وفق رؤى تحقق تعظيم الموارد وتحقيق حاجة الشعب.
• ادماج قطاع الاعمال في المؤسسات الاقتصادية والاستشارية كمنظمات واتحادات وافراد.

التوصيات :
بالاضافة الى ما جاء اعلاه....
تشريع القوانين المطلوبة لتنفيذ متطلبات اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ,
• قانون مكافحة الفساد.
• قانون حق الاطلاع على المعلومات ,
• قانون الاحزاب, 
• قانون تمويل الحملات الانتخابية, 
• تضارب المصالح ,
• تضخم الاموال ,
• قانون حماية الشهود والمخبرين والخبراء وضحايا الفساد,
• التعديلات الخاصة بقانون العقوبات في التجريم و الافلات من العقاب وملاحقة المفسدين,
• ايقاف الاعتداء والتجاوز على الممتلكات العامة ,
• استرداد الاموال المنهوبة والملاحقة الدولية ,
• عائدات جرائم اموال الفساد بكل اشكالها,
• الاتفاقيات الدولية الثنائية لملاحقة واسترداد المفسدين والاموال المنهوبة,
• اتفاقيات التعاون الدولي القضائي,
• تجريم التخلف عن كشف المصالح المالية وتضخم الاموال لدى موظفي الخدمة العامة وملاحقتها ,
• تجريم استغلال واستثمار والاتجار بالنفوذ,
• تفعيل مجلس الخدمة العامة , 
• اعلان ونشر تقارير ديوان الرقابة المالية ومتابعة تقويم الاداء , اعلان ونشر التقارير الحكومية في تنفيذ المشاريع واعلان نسب الانجاز , 
• اقرار ميثاق تعاون بين منظمات المجتمع المدني والسلطات العامة , 
• اعطاء دور فاعل لمنظمات المجتمع المدني في الرقابة والرصد والمساءلة والمشاركة في صنع القرار ,
• تشريع قانون الصندوق الوطني لدعم المنظمات , 
• متابعة ورقابة مجالس المحافظات والحكومات المحلية وتنفيذ المشاريع المحلية ,تفعيل قانون مجالس المحافظات وتعديلاته ,
• ايجاد حل قانوني لمحافظة بغداد ,
• الحفاظ على استقلالية ودعم الجهات الرقابية ,
• تأسيس مكتب تنسيقي لمكاتب المفتشين العامين ,
• تعزيز المساءلة والمحاسبة في مجلس النواب وعدم التسامح مع الفساد ,
• اعتبار ملف مكافحة الفساد ثابت وطني غير قابل للتسييس او ادخالها في الصفقات السياسية .
والله تعالى والعراق من وراء القصد
مع التقدير
سعيد ياسين موسى
بغداد 3/9/2015