اذا اردنا ان نطلق عنوانا للدستور العراقي فأن افضل العناوين هو (دستور الاقصاء) اما الدستور الايراني فيستحق لقب (دستور الولي الفقيه) فالدستور برمته يلف ويدور ليعرض ديمقراطية راقية وانتخابات ومجلس خبراء ومجلس شورى ومجلس صيانة الدستور ومجمع تشخيص مصلحة النظام ورئيس جمهورية ويوجه لها الضربة القاضية بمنح الولي الفقيه السلطة الربانية المقدسة لهرم هو بعيد كل البعد عن الهرم الرسمي حيث انه يبدأ بالحاكمية لله ، وبعده النبي ، وبعده آل بيت النبي ، وتتوقف الولاية عند الامام الغائب لتستمر عند الولي الفقيه الذي هو نائب للامام الغائب وبالتالي يكون هو وكيل الله الحصري ويكتسب الحاكمية المطلقة ومعها الصفة العظمى لرب العزة وهي انه (لا شريك له) اي ان الولي الفقيه لا يشاركه احد وهذا يعني ان حوزة النجف والأزهر ينبغي ان تكون تابعة له ،والأدلة قادمة.. تقول المادة 57 ((السلطات الثلاث تمارس بأشراف ولي الامر المطلق وأمام الامة ، وتعمل مستقلة عن بعضها البعض))اما المادة 60 فتنص غلى ((يتولى رئيس الجمهورية والوزراء ممارسة السلطة التنفيذية باستثناء الصلاحيات المخصصة للقائد ))وهذا يعني انهاء السلطة التنفيذية كون صلاحيات القائد مطلقة ، ومنها ((عزل رئيس الجمهورية)) فضلا عن انها واقعة تحت رقابة مجلس الشورى(البرلمان) والذي هو ايضا مراقب من لدن مجلس صيانة الدستور حيث تنص المادة 93 على ((لا مشروعية لمجلس الشورى دون وجود مجلس صيانة الدستور)) مع العرض ان مجلس صيانة الدستور يتألف من ستة فقهاء اساسيين ((يعينهم القائد)) وستة من غير الفقهاء يختارهم مجلس الشورى ولا قيمة لهم على ارض الواقع لعل المادة 110 هي الفيصل والصورة الحقيقية للديمقراطية الايرانية حيث انها تحدد صلاحيات القائد بالآتي. ((تعيين السياسات العامة بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام)) اي رسم سياسة البلد العامة وللتوضيح نقول انها تشمل السياسات الاقتصادية والاجتماعية ووو ومنها تتفرع السياسة الصناعية والمالية وووالعقيدة العسكرية ..فما الذي بقى لممثلين الشعب ورئيس الجمهورية المنتخب.. انها باختصار شهادة وفاة للسلطة التشريعية.اما شهادة وفاة السلطة التنفيذية ((الاشراف على تنفيذ السياسات العامة)) تبقى السلطة القضائية ((للقائد نصب وعزل اعلى مسؤول في السلطة القضائية)) فلنقرأ الفاتحة على السلطات الثلاث..بعدها نكمل وظائف القائد..القيادة العامة للقوات المسلحة….اعلان الحرب والسلم…عزل رئيس الجمهورية..نصب وعزل..رئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون، قائد الحرس الثوري، القيادات العليا للقوات المسلحة هذه هي ولاية الفقيه ، وهذه هي الانتخابات والديمقراطية في ظل الاسلام السياسي حيث قال السيد الخميني ((الحكومة شعبة من ولاية رسول الله المطلقة ، وولاية الفقيه واحدة من الاحكام (الاولية) في الاسلام ، وهي مقدمة على جميع الاحكام (الفرعية) كالصلاة والصوم والحج)) هذا عدا سنون صخرية موجودة خارج الهرم الرسمي والعلني (صندوق الازمات..بيت القائد..النواة الصلبة..قوة القدس) ..كل ذلك يذكرنا بقول السيد النائيني ((اسوأ انواع الاستبداد هو ما يقع تحت ستار الدين))

وللحديث بقية