عدة ردود وصلتني عبر البريد الالكتروني بعد كتابة "تهانينا لجامعة بغداد"، وبعض هذه الردود أكدت وجوب تناول موضوع المستويات الاكاديمية للجامعات العراقية بشيء من المصارحة والمكاشفة، من أجل معرفة الاسباب لعدم دخولها التصنيفات الدولية فيما عدا جامعة بغداد، هذا من ناحية.
ومن ناحية ثانية اكد البعض الآخر من هذه التعليقات على تردي مستوى التعليم في العراق والقى اللوم في هذا التردي على السياسات الخاطئة للوزارة وبعضها القى اللوم على ادارات الجامعات.
وكما ذكرت في السابق فاني افتخر بدور جامعاتنا العراقية (وبضمنها جامعات كردستان) في تدريب مئات الآلاف من الاختصاصيين والخبراء في كل فروع المعرفة، وأؤكد بأن مستقبلاً مشرقاً ينتظرها، لأنها بدأت تبحث في معايير النجاح والتقدم، ويدفعها في ذلك حرص قياداتها على التميز والتفوق.
اما لماذا يؤكد البعض على الجوانب السلبية والمشاكل الكثيرة ومنها القرارات الخاطئة ويرى فيها الاساس الجوهري لتدني مستويات الجامعات وتردي التعليم العالي فهذا يعود الى عدد من الاسباب منها:
1 – لم يعد التعليم العالي مقتصرا على شريحة صغيرة من خريجي الثانويات وانما بدأ يشمل اعدادا كبيرة بضمنها نسبة عالية غير مؤهلة اصلا لدخول الجامعات.
2 – التوسع السريع في افتتاح جامعات جديدة والزيادة الهائلة في عدد الكليات والاقسام في الجامعات القديمة وافتتاح دراسات مسائية وكليات اهلية من دون ان يرافق هذا التوسع زيادة في عدد التدريسيين المؤهلين والبنايات والمرافق الجامعية.
3 – الهيئات التدريسية في الجامعات العراقية معضمها محلية التدريب وغير مؤهلة تأهيلا كافيا للتدريس والبحث العلمي، وبكون معضمها من لا يحمل الدكتوراه بحيث يشكل التدريسيين من حملة الماجستير 70% من مجموع اعضاء هيئة التدريس.
4 – تدّخل الوزارة في كل شاردة وواردة من امور الجامعات وفرضها قرارات خاطئة وغير مقبولة من قبل التدريسيين مثل، فرض الدور الثالث، ومنح 5 درجات زيادة للطلاب، واعادة المفصولين الى مقاعد الدراسة، والعفو عن مزوري الشهادات، وقرار مركزية الامتحانات، وقبول ذوي الشهداء في الدراسات العليا، واخيرا القرار الغريب بنقل قسم العلوم التطبيقية في الجامعة التكنولوجية الى جامعة افتتحت قبل شهر واحد ولازالت بدون رئيس او هيئة تدريس او حتى بنايات.
5 – ضعف الحرفية والاخلاص في العمل والانتماء، وحب المهنة، وتدهور روح الاهتمام، والتتبع والحماس للبحث العلمي العميق عند كثير من التدريسيين، وبدلها ازداد الاهتمام بالكسب المادي وبالمراكز الوظيفية الادارية.
6 – انعكاس مظاهر الكراهية والحقد والمغامرة والفساد في المجتمع العراقي على مجتمع الجامعة الاكاديمي وترويج الافكار الطائفية ومظاهرها بين الطلبة.
هذا ومن الواضح بصورة جلية هو ان الجامعات لا حول لها ولا قوة امام جبروت الوزارة، فهي صانعة القرار النهائي سواء على صعيد المبالغ المخصصة للمباني والرواتب والمرافق والبحث العلمي والموافقة على المناهج، واعداد الطلاب وسياسة القبول والامتحانات والمكافأت والمشاركة في المؤتمرات والبحوث خارج الوطن، بالاضافة الى تعيين التدريسيين والاداريين ورؤساء الجامعات، واغراق الجامعات باصحاب الشهادات من غير المؤهلين واصحاب الكفاءة.
أذن، لا يمكن القاء اللوم على الجامعات في تردي المستوى الاكاديمي لانها ليست صاحبة القرار في تحديد نوعية الطلبة المقبولين ولا في تعيين التدريسيين والباحثين على أساس المنافسة والكفاءة ولا تستطيع التخلص من اي عضو فيها من رئيس الجامعة الى "الجايجي". الجامعات تعرف العربية واحيانا الكردية الا انها وبدون الانكليزية لا يمكنها من التطور والتنافس مع الجامعات العالمية. الجامعات العراقية لا تمتلك الاموال لتدريب اساتذتها تدريبا كافيا ولا الى ارسالهم الى الجامعات الغربية لتطوير قابلياتهم وصقل مهاراتهم. الجامعات لا يمكنها تشجيع البحث العلمي المبني حاليا على التمويل الذاتي وبناء الاجهزة من قبل الطلبة. البحوث العلمية تحتاج الى ملايين الدولارات وتحتاج الى علماء وتعاون دولي لكي تكون لها اهمية وقيمة عالمية ولكي تنافس جامعاتنا الجامعات العالمية وتحتل مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية.
الزيادة الهائلة في عدد الطلبة وخصوصا ذوي المستويات الدراسية الواطئة او الذين ليس لهم اهتمام غير الحصول على شهادة البكلوريوس السحرية وبأي اسلوب كان، وزيادة عدد طلبة الدراسات العليا الهائل من دون توفير المشرفين المؤهلين تأهيلا عاليا والعلماء القديرين والاجهزة والادوات والمواد المختبرية والمكتبية هي السبب في ازمة الجامعات. الا انه وبدون معايير علمية لقياس المستويات الاكاديمية، لا يمكننا تأكيد الادعاء بان الجامعات ايام زمان كانت افضل من يومنا هذا. ما يمكن القول ان الجامعات قبل انشاء وزارة التعليم العالي في عام 1970 كانت مستقلة، وعددها محدود، وعدد طلبتها محدود، ودراساتها محدودة، ومعظم اساتذتها من خريجي الدول الغربية ولم يتم ابتعاثهم الا لكونهم من المتفوقين في دراساتهم الاولية، وكانت الحرفية والاخلاص في العمل شعارهم، لذا ليس من الغرابة ان تكون سمعة جامعاتنا افضل بالمقارنة مع جامعات منطقة الشرق الاوسط الناشئة آنذاك. وأحب ان أؤكد ان المقارنة مبنية على السمعة فقط فلم تكن حينئذ معايير قياسية تقارن فيها الجامعات.
في يومنا هذا بدأت معايير قياس الجودة والتفوق بالتبلور والظهور، وبها بدأت الجامعات العالمية تتبارى وتتسابق للفوز بأعلى الدرجات، ولم يكن هذا اعتباطا بل لان سوق الطلبة الراغبين بالدراسة في الجامعات وسوق تعيين الخريجين، وسوق تمويل الدراسات والبحوث بدأ يتحدد على اساس تصنيف الجامعة. وطالما جامعاتنا لا تتبارى استنادا على هذه الاسس فلماذا تهتم بالتصنيفات العالمية؟ لنطلق حرية الجامعات ونمنحها الاستقلالية ثم نحكم على ادائها، والا فلن نستطيع ان نحكم الا على اداء الوزارة طالما كانت مسؤليتها انشاء الجامعات وتوسيعها وقبول الطلبة وتعيين الاداريين والاساتذة وبكل ما يتعلق بالعمل الاكاديمي، كيفما أتفق والاهتمام بالكم على حساب النوع.
مظاهر تطور الجامعات العراقية
بالرغم من نقص المعرفة بصورة عامة عند الاداريين والاساتذة على حد سواء وقلة خبراتهم العالمية خصوصا بما يتعلق ببيدوغوجيات التعلم والتعليم الحديثة وبالبحث العلمي التنافسي وبادارة الجامعات والتنظيم الاداري الحديث وغلبة العمل الاداري الروتيني بدأت الجامعات العراقية بالنهوض من كبوتها، ومن مظاهر هذا النهوض:
1 – التوجه نحو تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة وتوظيفها في التعليم للوصول الى مخرجات ذات جودة عالية بالرغم من ضعف "ثقافة الجودة" والمعارضة الشديدة من بعض الاداريين والتدريسيين.
2 – الاهتمام بالبحث العلمي الرصين والتوجه للنشر في المجلات العلمية المحكمة بالرغم من ضعف الامكانيات وشحة المخصصات المالية وما يرافق ذلك من ندرة العلاقات العلمية بالمؤسسات العالمية وانعدام المنافسة ومواكبة التطورات العالمية.
3 – توسع فضاء الشكوى والانتقادات بين التدريسيين ضد الاجراءات الفوقية وما تمثله هذه الاحتجاجات من حركة لتعزيز دور التدريسي في اخذ القرار تمهيدا لتكوين المجالس الاكاديمية لادارة الجامعات كما هي الحال عليه في الجامعات الغربية.
4 – الاتجاه نحو تطوير المناهج وربط مخرجات التعلم بالامتحانات بالرغم من القيود المفروضة من الوزارة وضعف المعرفة باليات وضع المناهج وببيدوغوجيات التعلم الحديثة.
5 – الاهتمام بالتصنيفات العالمية للجامعات ومحاولات الحصول على الاعتماد الدولي للبرامج الاكاديمية وتخصيص اموال لتحقيق هذا الهدف.
6 – تشجيع المبادرات والاهتمام بالمشاريع التنموية مثل مشروع اليونسكو لضمان الجودة وتحسين الاداء في الكليات الهندسية العراقية.
7 – ادراك الجامعات بعدم جدوى الاستمرار في اسلوب التلقين والذي اعتاد عليه التدريسيين منذ نشوء الجامعة العراقية، ويعتبر هذا الادراك بداية للانتقال "من التلقين الى التكوين".
بالرغم من اننا لازلنا بعيدين بمسافة طويلة عن تحقيق الاصلاح الشامل واعادة بناء الجامعة والذي طالما دعينا اليه ووقع على اذان صماء. الا اننا وفي سياق تشخيص المشاكل التي تواجه تطوير التعليم العالي لابد من التأكيد مرة اخرى على دور التدريسي في اية عملية لاعادة البناء وفي تحسين مستويات الاداء للجامعات العراقية، فنحن عندما نتكلم عن مشاكل التعليم الجامعي لا ننسى ان مستوى الجامعة العراقية ارتبط تاريخيا بمستوى اداء هيئة التدريس، فالاستاذ كان دائما العامل الاساسي في تحفيز الطلبة على المثابرة والتتبع ويولد عندهم الفضول للاستمرار في الاستماع والتعلم. وبسبب ان التعليم في العراق تاريخيا وبصورة عامة يعتمد على قابليات الاستاذ في عرض المادة بصورة واضحة ومثيرة للاهتمام، وعلى دور الطالب الذي ينحصر في الاستماع والتدوين واسترجاع المعلومات عند الامتحان، فالطالب لا يتعلم لحد ما معارف التعلم الذاتي والاعتماد على النفس ومهارات التفكير المبدع والتفكير الناقد، لذا فان الاستاذ كان ولا يزال هو الركن الاساسي الذي تقوم عليه العملية التعليمية في الجامعات.
ومن الاقتراحات المهمة في هذا المجال احب ان اؤكد على ضرورة التدريب والتثقيف المؤسساتي والذاتي للتدريسي لانه وفي هذه الظروف تعتبر اسمى واهم مهمة هي تطوير قابليات الاستاذ التدريسية وتحسين مستواه العلمي وتحفيزه على متابعة التطورات العلمية وتعميق معرفته العامة بموضوع اختصاصه، وعلى ترجمة الافكار الاكاديمية الى ممارسات عملية، واشعال روح الاهتمام والتتبع والحماس للبحث العلمي العميق. والبحث العلمي، بمعرفتنا الشخصية، رغبة وامل كل اكاديمي من حملة الشهادات العليا فهي مهنته الاساسية حيث ان الدراسات العليا لا تخّرج مدرسا وانما تخّرج باحثا مختصا. ومن المهم ان يشعر كل اكاديمي كلاعب محترف عليه ان يطور قابلياته ومهاراته والا فلن يتمكن من الحفاظ على مكانه ضمن الفريق الاول.
وهنا اقترح ان يتم تخصيص دورات للتعلم والتطوير تتعلق بواجبات الاستاذ، ويشارك في الدراسات عن بعد في المواضيع المتعلقة بعمله، ويساهم في القاء محاضرات متخصصة او عامة بداخل وخارج الجامعة، ويقوم بتأليف او ترجمة كتب علمية او ثقافية.
ان التطوير المهني للاستاذ كما ذكرنا اعلاه له فوائد عديدة اخرى منها توفير اجواء من الانفتاح والنقاش الايجابي وتوفير الفرص لتنمية اخلاقيات العمل الاكاديمي وتعزيز الثقة لتمكين الاساتذة من المشاركة البناءة في تحقيق اهداف الجامعة وكذلك في توفير البيئة المناسبة لتشجيع التعلم الذاتي المستمر.
من المؤسف اننا لا نرى الا نادرا برامج ودورات تدريب مؤسساتي في الجامعات العراقية بينما نراها حالة طبيعية في الجامعات الغربية بحيث لا يمر يوم الا وتجد دورة او اكثر لتطوير مهارات العاملين في الجامعة. من نافل القول ان الجامعات لا تملك عصا سحرية لتدريب كل الاساتذة الا انها مسؤولة عن تحديد احتياجات الاستاذ التدريبية والى متابعة تنفيذ هذه الاحتياجات بتمويل من الوزارة لغرض تأمين فرص المشاركة في البرامج والانشطة التدريبية سواء كان ذلك في داخل او خارج الجامعة.
ان تمويل مثل هذه البرامج والدورات سيكون سهلا توفيره من ميزانية الوزارة التي تتعدى 600 مليار دينار سنويا اذا ما تم اعادة النظر في اولويات الوزارة خصوصا اذا ما تم الغاء مشاريع انشاء الجامعات الجديدة والتي بدون شك ستؤدي الى تردي مستوى التعليم لعدم توفر الخبرات التدريسية والمباني والمرافق الجامعية الملائمة. من الغريب ان تتجه الوزارة نحو التوسع الافقي في انشاء الجامعات وفي زيادة عدد الكليات والاقسام المتشابهة في حين يتجه العالم الغربي والعربي على حد سواء نحو تقليص عدد الجامعات والكليات بدمجها مع بعضها بعضا. برأي انه من الحكمة ان يتم اولا اعادة النظر في هيكلية الجامعات بحيث يتم دمج كل الاقسام المتشابه والغاء الازدواجية في الكليات داخل الجامعة الواحدة والغاء دراسات البكلوريوس المسائية، ومن ثم النظر في دمج الجامعات وكمثال دمج جامعة النهرين وجامعة بغداد نظرا لانهما يحتلان نفس الموقع وتتشابه برامجهما الاكاديمية، ودمج جامعة القاسم الخضراء وجامعة بابل على سبيل المثال. ان دمج الجامعات سيساعدها في تحديد الاولويات وزيادة التنسيق وتوفير الاموال التي يمكن استثمارها في البحث العلمي وتحسين الحكامة ورفع مردودية الجامعة وتطوير أدائها وتحقيق احلامها في الحصول على مواقع متقدمة في التصنيفات العالمية.
(العلم شئ لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك)