ان العراق اليوم ليس بحاجة الى اعداد هائلة من الخريجين وحملة الشهادات العليا بل بالعكس ان الصناعة والتكنلوجيا التنموية الحقيقية تحتاج بشكل اكبر الى الايدي العاملة من الفنيين والتقنيين وبحاجة ايضا الى العمالة غير الماهرة. لذا يجب ان تكون هناك استراتيجية وتخطيط سليم لعملية القبول المركزي وتقنين القبول وفقا لاحتياجات المجتمع ومؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص. يجب ان تكون اعداد الخريجين من مؤسسات التعليم العالي بما ينسجم وحاجة المجتمع وبما يخدم عملية البناء والتطوير والعملية التنموية الانتاجية التي تعمل على تدعيم اقتصاد البلد. والعمل على صرف اموال التعليم العالي وفق رؤية استراتيجية تؤمن افضل استثمار لها وعدم تبديد الاموال بتدريس ما لا يحتاجه البلد وعدم تخريج اعداد هائلة من الطلبة بتخصصات معينة لا يمكنهم ان يجدوا فرصة عمل حقيقة في البلد. يمكن هنا ان تعمل التعليم العالي بالاتفاق مع وزارة التخطيط على تحديد احتياجات البلد المستقبلية. يمكن ان تنظر الوزارة في امكانية اعتماد ما يلي في عملية القبول المركزي :

توفيرفرص دراسية مجانية في جامعات ومعاهد البلد لخريجي الدراسة الاعدادية المتفوقين فقط وبنسبة 10% من الطلبة في الاقسام والكليات. اما باقي خريجي الاعدادية فيتم قبولهم للدراسة على نفقة مؤسسات القطاع العام والخاص التي تحتاج لهم بعد التخرج. اي يجب هنا ان يفرض على جميع مؤسسات البلد ان تمنح عقود حاجة لخريجي الدراسة الاعدادية ليكملوا دراستهم الاكاديمية على نفقتها ووفقا لحاجتها الفعلية، ويجب ان تكون هناك هيكلية ادارية وعلمية لكل مؤسسة حكومية او اهلية معتمدة رسميا ومثبتة وفقا لشروط وزارة التخطيط. اي سيكون قبولهم في الجامعة وفقا لحاجة المؤسسة التي اعطتهم عقد لكي يكملوا دراستهم على حسابها ولصالحها. وهنا سوف تحصل وزارة التعليم العالي على مردود مادي عن دراسة ما نسبته 90% من الطلبة في مؤسساتها، ويمكن استثمار هذه الاموال لغرض للنهوض بالمستوى العلمي والبحثي في جميع مؤسسات التعليم العالي، صحيح ان الية التطبيق قد تكون صعبة وتسبب بعض الازمات لكن لابد من السير تدريجيا بهذا الاتجاه لغرض تفعيل اليات العمل وتوفير فرص العمل، وهناك العديد من الدول التي سبقتنا في هذا المجال ومنها ماليزيا حيث يمكن الاطلاع على تجربتها للاستفادة منها. يجب ان تكون نسبة القبول في الجامعات بما لا يزيد عن 40% من خريجي الدراسة الاعدادية. اما ال60% فيتم قبولهم في المعاهد الفنية، او تكون النسبة حسب ما يفرضه واقع الحال والحاجة المحلية للشهادات الاكاديمية.  التوسع بفتح الدراسة بالتخصصات التي يحتاجها المجتمع وفق رؤية استراتيجية مستقبلية.

وبذلك سوف يتم تقليل الضغط على مؤسسات التعليم العالي لتعمل بكفاءة وتوفير مبالغ كبيرة لادامة تطويرها واستمرارية تقدمها. ان هذا سيؤدي الى التوسع في فتح الكليات والجامعات الاهلية، وهنا يتوجب على الوزارة ان تحدد ما يكفي من القوانين والتعليمات لضمان رصانة الدراسة في هذه الجامعات والكليات. كما ان التوجه للجامعات الاهلية سيوفر مبالغ كبيرة للدولة ويوفر فرص عمل لحملة الشهادات العليا بشكل خاص في هذه الجامعات. هنا نؤكد على ضرورة ان تعمل وزارة التخطيط على وضع خطط لمشاريع تضمن حصول خريجي الدراسة الاعدادية الدراسين في الكليات والمعاهد الحكومية لحصولهم على فرص عمل في القطاع العام او الخاص، والعمل على استصدار التشريعات المناسبة لذلك ووفقا لامكانات البلد الاقتصادية والبشرية.

قد لا يتقبل البعض ما ورد لكن ما هو الحل للنهوض بمؤسسات البلد التكنلوجية والتنموية وتوفير فرص عمل ومحاربة كل انواع البطالة؟ 

 ان الرؤية التي يجب ان تحترم في مجتمعنا اليوم هي ؛؛ان العمل اقدس من الدراسة فيما لا يحتاجه البلد؛؛. ولتوفير فرص العمل يجب الاهتمام بشكل جدي بالتخطيط وتحديد الاحتياجات الحقيقية للبلد.

قلنا كلمات وبقيت كلمات وننتظر كلمات ورؤى ومقترحات في فضاء الحوار الايجابي الهادف للنهوض بالبلد على كافة الاصعدة..