يطلب السيد دولة رئيس الوزراء من بعض نشطاء الدعوة ومن هو بصفة نائب او وزير على الانتهاء من سن قانون يتعلق بحقوق ابناء انتفاضة الشعب الكبرى من عام 1991 ومعتقلي مخيم رفحاء , المؤسف في الامر ان دولة رئيس الوزراء قيد هذه النخبة العاملة بأن تكون مرجعيتها السيد صفاء الدين الصافي , الغريب ان رئيس الوزراء يعلم جيدا ان هذه الشخصية غير مرحب بها من قبل المعنيون في هذا الموضوع ولآسباب واضحة منها ان السيد الصافي اساء الى هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع العراقي وكذلك يقف امام دمج الابطال مع قانون السجناء السياسين ورغم موافقة السيد وزير العدل وتصريحة من لآ مانع من اضافة ابناء رفحاء الى مؤسسة السجناء السياسين, اصرار السيد الصافي على تهميش اصحاب الحقوق وتغيبه عن جميع الجلسات التي ناقشت هذا الموضوع دليل على ان السيد الصافي يستجدي العداء له شخصيا والى الدعوة والى الحكومة برمتها , وخير الحلول هو استبعاد السيد الصافي من هذا الامر كون الاوضاع تسير الى الاسوء وهنالك ممن ينادي بحمل السلاح مجددا , وليعلم السيد رئيس الوزراء ان ابناء الانتفاضة لم تحمل سلاحها على النظام المقبور كونه كان سنيا او شيعيا وانما كونه كان ظالما , واليوم وقع الظلم مجددا على هذه الشريحة المهمة من ابناء الوطن فهل يلام من يقاتل من اجل حقوقة المشروعة

نحن نعلم ان الازمات السياسية استفحلت في العراق فمن جهة الشمال الاخوة الكورد ومن الغرب الانبار وما حولها فلم يبقى الا الجنوب فما زال صابرا على كل هذا الاجحاف (المتعمد) ولا نعلم ان كان هنالك من يحاول ايقاظ الفتن النائمة بعلم او دون علم السيد رئيس الوزراء وفي ايا من الامرين فهو مسؤول عما يجري وعليه ان يتابع ما يدور من حوله وان يصغي لمطالب الجماهير كون ارضائهم غاية السلطة وهذا ما يدعيه كل مسؤول في الدولة رغم خلافنا مع هذا الادعاء الا انا نلزمهم بما لزموا به انفسهم , ان خسران الجنوب العراقي هو افلاس سياسي والكوادر الوطنية الخيرة لم يختصر وجودها فقط في الحركات الاسلامية فأرض العراق بها الخير الكثير فأن نعم الله عليها ليس بما هو في باطن الارض فقط وانما بما هو فوقها ايضا , وعملية تغيير البوصلة السياسية التي بيد المواطن ممكنه وربما اصبحت ضروره بعد كل هذا الجفاء والاجحاف بحق رفاق السلاح والعمل ممن تكونت بدمائهم هذه القاعدة الشعبية العريضة لآحزاب اصابها الغرور

الحلول بيد السلطة وما نراه مناسبا لآرضاء الجميع بسيط وضمن امكانيات الدولة ولا يتعدى الصفة الشرعية لهذه الحقوق ولا به اطماع كما ينادي بها البعض فنحن واضحون وضوح الشمس في النهار , واول هذه الحلول اعفاء السيد صفاء الدين الصافي من مسؤولية سن قانون سجناء رفحاء , تمثيل نخبة من ابناء الانتفاضة في جميع الجلسات التي تناقش حقوقهم , نشر ما يتعلق بهذه القوانين على الصحف الرسمية في العراق والابتعاد عن التصريحات التي يخفي صاحبها هويته من وسائل الاعلام , عدم اعطاء اي صلاحية للادلاء بما يجري من مناقشة القانون بشكل غير رسمي , كون الاخبار المتضاربة تؤزم الموقف.